المفاهيم الشرعية

 الصيرفة التقليدية: هي توظيف المدخرات العامة وتوجيهها نحو استثمارات مبنية على الإقراض والاقتراض، للمساهمة في النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة للمجتمعات

الصيرفة الإسلامية: هي توظيف المدخرات العامة وتوجيهها نحو استثمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، للمساهمة في النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة للمجتمعات، ذلك أنه بالإضافة إلى دورها الاقتصادي، تتحمل المصارف الإسلامية أيضًا مسؤولية تعزيز الشراكة الاجتماعية.

مفهوم الصيرفة الإسلامية مقابل الصيرفة التقليدية

1.اامصارف الإسلامية والبنوك التقليدية تقدم خدمات مصرفية مقابل عمولات ورسوم.
2.المصارف الإسلامية والبنوك غير الإسلامية هم وسطاء لنقل الأموال   من وحدات فائض الادخار إلى وحدات عجز الادخار بهدف تحقيق عائد من خلال هذه العمليات الاستثمارية.
3.تنتقل الأموال في البنوك التقليدية كأثر أو بمقتضى العقود الربوية (إقراض واقتراض) بفائدة.
4.البنك التقليدي يأخذ الغنم (الفوائد) ولا يتحمل الغرم (الخسارة).

مفهوم الصيرفة الإسلامية

مفاهيم هامة يجب اعتبارها في المصرف الإسلامي:

1.المصرف الإسلامي ليس مقرضًا ولا مقترضًا وليس له أن يحقق عائدا ينبني على تحريك المال إقراضا واقتراضا
2.المصرف الإسلامي هو تاجر، مالك أو مؤجر، مُصنِّع، مدير، أي أن معاملاته تستند على شراء الأصول والخدمات وبيعها وتأجيرها. 
3.تنتقل الأموال كأثر أو بمقتضى عقود التمويل والاستثمار الشرعية كعقود البيوع أو الإجارة والمضاربة والمشاركة وغيرها من العقود الشرعية.4.المصرف الإسلامي يشارك في الغنم والغرم (الربح والخسارة)

البنوك التقليدية 

1. البنك التقليدي يقترض الأموال من المودعين ويقرض العملاء بأسعار فائدة محددة مسبقًا
2. بحكم الاقتراض، يصبح البنك مسؤولاً عن إعادة الأموال مع الفوائد إلى المودعين، حتى لو تعرض البنك كمقترض للخسائر.
3. المودعون قد "باعوا" أموالهم على أساس بيع مؤجل بزيادة، ينتظرون دفع سعر البيع عند الانتهاء من فترة البيع المؤجل
4. الفائدة التي يدفعها البنك للمودعين أقل بكثير من الفائدة التي يفرضها على المقترضين. الفرق هو ربح البنك
5. يمتلك البنك السلطة المحضة لزيادة سعر الفائدة عند الإقراض، لكن المودعين الذين يقرضون البنك ليس لديهم مثل هذه السلطة
6. لا يُسمح للبنوك التقليدية المتاجرة في السلع بأموال المودعين ولكن يُسمح لها فقط بإقراضها. 

المصارف الإسلامية

1. لا يقترض المصرف الإسلامي أموالاً من المودعين. كما أنه لا يقرض الأموال للعملاء
2. يقبل الأموال من العملاء على أساس إدارة الأموال ويستثمرها نيابة عنهم وعلى مسؤوليتهم
3. المصرف الإسلامي هو مدير صندوق الأموال، والعميل هو مزود الأموال والعقد هو لإدارة الأموال
4. يسمح للمصارف الإسلامية باستثمار أموال المودعين وتمنع من إقراض هذا المال بطرق غير شرعية.
5. لا يمكن للمصرف الإسلامي تقديم إشعار مسبق بمعدل العائد للمودعين.
6. يمكن أن يشير فقط إلى متوسط معين بناءً على أدائه السابق
7. يتمتع المصرف الإسلامي بالسلطة الكاملة لإدارة الأموال على النحو الذي يراه مناسبًا ولكن ضمن معايير الشريعة الإسلامية.
8. يلعب المصرف الإسلامي دورًا مزدوجًا لمدير صندوق الأموال والمستثمر مع رواد الأعمال
9. يتلقى المصرف الإسلامي الودائع من خلال عقود إدارة الأموال ويحقق أرباحًا من خلال الاستثمار في أنواع مختلفة من عقود الاستثمار وعقود البيع.
10. يتفق المصرف الإسلامي مع المودعين على نسب توزيع العائد المتحقق بعد سلامة رأس المال.
11. فقط نسبة التوزيع هي المتفق عليها مسبقا، وليس العائد
12. يستثمر المصرف الإسلامي الأموال مع تحمل المودعين مخاطر استثمارها، ولا يكون مسؤولا إلا في حال التعدي أو التقصير
13. في حال الإهمال والتقصير تتحول حالة المصرف كون يده يد أمانة إلى يد ضامنة

 أهم صيغ الاستثمار المعمول بها في المصرف: 

المضاربة: 

تعريف المضاربة: 

عقد بين طرفين على أساس تقاسم الأرباح (المشاركة في الربح)

عناصر المضاربة

•  الأطراف المتعاقدة: البنك بصفته المضارب (مدير الأموال) العميل رب المال)
• رأس المال: الأموال التي يودعها العميل بموجب وديعة ثابتة (المضاربة القائمة على أساس الاستثمار)
• العمل: المصرف يستثمر هذه الأموال في أنشطته المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
• شروط الربح والخسارة: اتفاق على تقاسم الربح المتحقق بينما الخسارة يتحملها العميل رب المال، ما لم يكن المصرف قد قصر أو أهمل أو أخفق في الالتزام بشروط وأحكام عقد المضاربة

قواعد الربح والخسارة في المضاربة

• الربح هو المبلغ المكتسب والمتحقق بعد سلامة رأس المال.
• يتم توزيعه على أساس النسب المتفق عليها مسبقًا.
• يمكن تغيير النسب بالاتفاق، وتنطبق النسب الجديدة على الفترات المستقبلية.
• الخسارة يتحملها رب المال، ما لم يكن هناك اي تقصير او اهمال أو مخالفة لشروط العقد من المضارب.

الوكالة بالاستثمار: 

تعريف الوكالة بالاستثمار: الوكالة بالاستثمار هي إنابة الشخص غيره لتنمية ماله بأجرة أو بغير أجرة، ذلك بموجب وكالة مقيدة أو غير مقيدة، حيث يضع صاحب المال (الموكل) ماله لدى الغير (الوكيل) ليستثمره نيابة عنه.

عناصر الوكالة بالاستثمار: 

• الأطراف المتعاقدة: البنك مدير الأموال بصفته (الوكيل)، والعميل صاحب المال، بصفته(الموكل)
• رأس المال: الأموال التي يودعها الموكل في حساب الوكالة بالاستثمار (حساب وديعة– حساب الوكالة بالاستثمار).
• العمل: المصرف يستثمر هذه الأموال في أنشطته المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
• شروط الربح والخسارة: يتفق الطرفان على أن يكون للموكل نسبة ربح متوقع، وما زاد على ذلك يكون للوكيل حافزا على حسن أدائه، يكون ضمان رأس المال على الموكل، بينما تكون يد الوكيل يد أمانة ما لم يكن هناك تقصير أو إهمال أو عدم التزام بشروط وأحكام عقد الوكالة بالاستثمار، فتصبح يده يدا ضامنة.

قواعد الربح والخسارة في المضاربة

• الربح هو المبلغ المكتسب والمتحقق بعد سلامة رأس المال.
• يأخذ الموكل الربح وفق "نسبة الربح المتوقع" المتفق عليها، وما زاد يكون للوكيل حافزا على حسن أدائه
• الخسارة يتحملها رب المال، ما لم يكن هناك تقصير او اهمال أو مخالفة لشروط العقد من قبل الموكل.

المرابحة:

تعريف المرابحة: "هي بيع سلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به المصرف معا زيادة ربح معلوم متفق عليه، سواء وقعت بوعد سابق من المتعامل بالشراء أو بدون وعد منه"

وأهم سمات المرابحة هي أن البائع يفصح عن التكلفة للمشتري ويضاف إليه ربح معلوم متفق عليه. 

فيما يلي آلية المرابحة:

1.يتوجه العميل إلى المصرف للحصول على التمويل بصيغة المرابحة عن طريق تعبئة الطلب و "الوعد بالشراء"

2.يقوم المصرف بعد استلام عرض الأسعار بشراء السلعة موضوع المعاملة، ويقبضها قبضا حقيقيا أو حكميا ناقلا للضمان.

3.يوقع المصرف والمتعامل عقد بيع المرابحة الذي بموجبه تنتقل ملكية السلعة للمتعامل الذي يقبضها قبضا حقيقيا أو حكميا ناقلا للضمان.

4.بعد قبض المتعامل للسلعة يكون له مطلق التصرف فيها بجميع أنواع التصرفات.

5.يقوم المصرف بقيد المعاملة في سجلاته.

1.شروط الأصول المراد بيعها:

• يجب أن تكون تلك الأصول مباحة شرعا
• يجب أن تكون موجودة وقت التعاقد.
• يجب أن تكون في ملكية المصرف وقت البيع.
• يجب أن تكون في حيازة البائع.
• يجب أن تكون قابلة للتسليم.

1.يجب تحديد سعر البيع في جلسة العقد.

2.البيع بتأجيل البدلين معا (السلعة والثمن) غير جائز.

3.يجب أن يتم تبادل الإيجاب والقبول ويلي ذلك تسليم السلعة المباعة للمتعامل ودفع الثمن أو قيده في ذمة المشتري دفعة واحدة أو مقسطا وفق ما يتم الاتفاق عليه.

يقدم المصرف عدة منتجات مبنية على صيغة/هيكلة المرابحة، تقوم على وعد من المتعامل بشراء السلعة بعد تملك المصرف لها، ومن ثم يشتري المصرف السلعة ويبيعها على المتعامل وفقا للآلية المنصوص عليها أعلاه، وفيما يلي بيان تلك المنتجات:

1.مرابحة السيارات: يبيع المصرف السيارة مرابحة للمتعامل بعد طلبه ووعده بشراء السيارة من المصرف بعد شراء الأخير للسيارة وتملكه لها.

2.مرابحة البضائع: يبيع المصرف بضاعة مرابحة للمتعامل بعد طلبه ووعده بشراء تلك السلعة من المصرف بعد شراء الأخير للسلعة وتملكه لها، ويجوز في حالات الضرورة أن يقوم المصرف بتعيين المتعامل وكيلا عنه في شراء السلعة من مالكها الأصلي (الوكالة في المرابحة)، وفي هذه الحالة تبقى السلعة في يد المتعامل الوكيل أمانة لا يحق له التصرف فيها إلا بعد إبرام عقد المرابحة.

3.مرابحة الأسهم: يبيع المصرف أسهما مرابحة للمتعامل بعد طلبه ووعده بشراء تلك الأسهم من المصرف بعد شراء الأخير للأسهم وتملكه لها، ويقوم المصرف بتعيين المتعامل وكيلا عنه في شراء الأسهم من الأسواق المالية نيابة عن المصرف، وفي هذه الحالة تبقى الاسهم في يد المتعامل الوكيل أمانة لا يحق له التصرف فيها إلا بعد إبرام عقد المرابحة، ويحق للمتعامل بعد إبرام بيع المرابحة التصرف فيها وبيعها من خلال الأسواق المالية متى أراد، كما له الحق في إبقائها إن أراد.

4.الصكوك الوطنية: يبيع المصرف صكوكا مرابحة للمتعامل بعد طلبه ووعده بشراء تلك الصكوك من المصرف بعد شراء الأخير للصكوك من شركة الصكوك الوطنية، دبي، وتملكه لها، ويحق للمتعامل بعد إبرام بيع المرابحة التصرف في الصكوك واسترداد قيمتها من شركة الصكوك الوطنية متى أراد، كما له الحق في إبقائها إن أراد

5.مرابحة مركز دبي للسلع المتعددة: يبيع المصرف سلعة أو سلعا للمتعامل بعد طلبه ووعده بشراء تلك السلعة من المصرف بعد شراء الأخير للسلعة أو السلع عبر منصة مركز دبي للسلع المتعددة، وتملكه لها، وفي هذه المعاملة يقوم المتعامل بتعيين طرف ثالث كوكيل يقوم مقام المتعامل في كل ما يتعلق ببيع المرابحة، ويفوض المتعامل وكيله أيضا ببيع السلعة عبر منصة مركز دبي للسلع المتعددة وإيداع حصيلة البيع في حسابه لدى المصرف أو غيره، كما له الحق في إبقائها إن أراد

6.مرابحة السلع الدولية: يبيع المصرف سلعة أو سلعا للمتعامل بعد طلبه ووعده بشراء تلك السلعة من المصرف بعد شراء الأخير للسلعة أو السلع عبر منصة بورصة لندن للمعادن عن طريق وكيل، وتملكه لها، وفي هذه المعاملة وبعد شراء المتعامل للسلع من المصرف مرابحة يقوم المتعامل بتعيين المصرف كوكيل ببيع السلعة وإيداع حصيلة البيع في حسابه لدى المصرف أو غيره، كما له الحق في إبقائها إن أراد

7.مرابحة خطاب الاعتماد: يبيع المصرف بضاعة مرابحة للمتعامل بعد طلبه ووعده بشراء تلك البضاعة من المصرف وذلك بعد شراء الأخير لها عن طريق خطاب اعتماد يكون فيه المصرف هو المشتري للبضاعة، وعند وصول المستندات إلى المصرف باسمه، يعتبر المصرف قد قبض البضاعة قبضا حكميا، فيستدعي المتعامل طالب البضاعة لإبرام بيع المرابحة ومن ثم يقوم المصرف بتسليم المستندات للمتعامل بعد تظهيرها له (مالم يكن وكيلا في الشراء)

8.مرابحة التحصيل: يبيع المصرف بضاعة مرابحة للمتعامل بعد طلبه ووعده بشراء تلك البضاعة من المصرف بعد شراء الأخير لها من مالكها الأصلي، وعند وصول المستندات إلى المصرف باسمه، يعتبر المصرف قد قبض البضاعة قبضا حكميا، فيستدعي المتعامل طالب البضاعة لإبرام بيع المرابحة ومن ثم يقوم بتسليم المستندات للمتعامل بعد تظهيره له . في هذه الحالة يجب الترتيب للمعاملة بين المصرف بصفته المشتري والمورد البائع للمصرف ثم المتعامل المشتري مرابحة من المصرف، وفي حالات الضرورة يمكن أن يوقع المتعامل عقد مرابحة تحصيل رئيس، يوَكل بموجبه المتعامل بالشراء نيابة عن المصرف ثم يقبض البضاعة أمانة، ويتصرف فيها فقط بعد إبرام عقد بيع المرابحة بينه وبين المصرف

 الإجارة وآلياتها

تعريف الإجارة: هي إجارة أصل معين أو موصوفا في الذمة أو حق انتفاع مملوكا للمؤجر مقابل أجرة معلومة لمدة معلومة.

• أو هي نقل حق الانتفاع بمقابل، مثل إجارة الأصل المعين أو استئجار الأرض، والبناء، والمعدات، وما إلى ذلك.
• أو هي حق انتفاع معروف ومقترح ومشروع لأصول محددة لفترة محددة مقابل أجرة محددة. أو مقابل الخدمة،
• أو الجهد أو العمل المقترح تمديده

قواعد الإجارة

1.يجب أن يكون الأصل المؤجر مملوكا للمصرف عند إبرام عقد الإجارة، كما يجوز أن تقع الإجارة على موصوف في الذمة يتملكه المصرف (المؤجر) بموجب عقد مشاركة أو استصناع أو غير ذلك.

2.تظل ملكية الأصل المؤجر مع المؤجِر طوال فترة الإيجار.

3.يتحمل المؤجر جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالملكية، مثل التأمين والصيانة الأساسية (خلافا للصيانة العادية فهي مسؤولية المستأجر).

4.يجب أن يكون موضوع الإيجار ذا قيمة محددة.

5.يجب تحديد فترة الإيجار ومبالغ الإيجار بشروط واضحة.

6.لا يجوز للمؤجر زيادة الإيجار من جانب واحد.

7.لا يتحمل المستأجر أي مسؤولية عن أي ضرر إلا في حالة تقصيره أو إهماله أو خرق شروط وأحكام الاتفاقية الإجارة

8.يتم إنهاء عقد الإجارة في حالة الهلاك الكلي للأصل المؤجر

حالات الإجارة:

• قد تنعقد الإجارة على معين يشتريه المصرف من طرف ثالث ويؤجره إلى المتعامل إجارة منتهية بالتمليك، هذا إذا أراد المتعامل تملك الأصل.
• أو تنعقد الإجارة على معين يشتريه المصرف من المتعامل نفسه ويؤجره له إجارة منتهية بالتمليك، هذا إذا أراد توفير سيولة لأي غرض يتطلب توفير سيولة للمتعامل.
• أو تنعقد الإجارة على موصوف في الذمة على أن يتملكه المصرف بالدخول في شراكة مع المتعامل، ثم يؤجر المصرف حصته في المشروع إلى المتعامل إجارة موصوفة في الذمة تصبح نافذة عند اكتمال المشروع والتسليم النهائي للعين متحققة فيها المنفعة.
• أو تنعقد الإجارة على موصوف في الذمة بتملك المصرف للأصل بموجب عقد شراء استصناع من المتعامل نفسه أو غيره، ثم يؤجر المصرف حصته في المشروع إلى المتعامل إجارة موصوفة في الذمة تصبح نافذة عند اكتمال المشروع والتسليم النهائي للعين متحققة فيها المنفعة