جار التحميل...

Skip to main content
ابحث

الشروط والأحكام

شروط وأحكام الخدمات المصرفية ( تحميل)

 
 

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺣﻴﺚ إن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺼﺮف اﻟﺸﺎرﻗﺔ الإسلامي وذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب/ﺣﺴﺎﺑﺎت واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺣﻴﺚ إن اﻟﻤﺼﺮف ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓﻘﺪ إﺗﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ أن ﺗﻔﺴﺮ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام وﺗﻨﻔﺬ وﻓﻘﴼ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ واﻟﻨﻈﺎم الأﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮف وﻟﻮاﺋﺤﻪ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻓﺘﺎوى ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺮﻗﺎﺑﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف والأحكام اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ الإسلامية اﻟﻐﺮاء، وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺪوث إﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺼﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ والأﻧﺠﻠﻴﺰي وﻗﺪ إﺗﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﺮوط والأحكام اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

١-  اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
١-١ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت:
ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺘﻌﺎﺑﻴﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام:
رﻗﻢ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﻮﺣﺪ: ﻳﺨﺼﺺ اﻟﻤﺼﺮف رﻗﻤﴼ ﻣﻮﺣﺪا ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺟﺮاء ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺮف وﻳﺘﺒﻊ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﻧﻮاع اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻔﻆ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﺪى اﻟﻔﺮع وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ إﺟﺮاء ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أي ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻤﺼﺮف.
اﻟﺤﺴﺎب )اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت:( ﻳﻌﻨﻲ أي ﺣﺴﺎب )ﺣﺴﺎﺑﺎت( ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺤﻪ وﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ وﻓﻘﴼ ﻟﻤﺒﺎدئ وأالأحكام اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ الإسلامية وﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف، وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري و/أو ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺪدة اﻟﻤﺪة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة اﻟﻤﺪة وﻣﻨﻬﺎ ﺣﺴﺎب ودﻳﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺣﺴﺎب اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ، وذﻟﻚ وﻓﻘﴼ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ.
الطلب ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب: ﻳﻌﻨﻲ الطلب ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب )ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺧﻄﻴﴼ أو وﻓﻖ ﻧﻤﻮذج إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ( وﻓﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﻳﺤﺪده اﻟﻤﺼﺮف واﻟﺼﺎدر ﻋﻨﻪ ﻣﻦ وﻗﺖ لأخر واﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮف واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أو اﻟﻤﺆﻛﺪ أو اﻟﻤﻘﺒﻮل ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى.
اﻟﺪرﻫﻢ: ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ الإﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
اﻟﻮﻛﻴﻞ/ اﻟﻮﻛﻼء: ﻳﻌﻨﻲ أي ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻄﻠﻮب و/أو ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ أي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت أو ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ أو ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ أو إدارة اﻟﺤﺴﺎب أو اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أو رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺨﺼﻲ أو رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ أو رﻣﺰاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة أو ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ أي ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.
ﺟﻬﺎز اﻟﺼﺮاف الآﻟﻲ: ﻳﻌﻨﻲ أي ﺟﻬﺎز ﺻﺮاف آﻟﻲ أو أﻳﺔ آﻟﺔ أو ﺟﻬﺎز ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺧﺎﺻﴼ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف أو ﺑﺄﻳﺔ ﺑﻨﻮك أو ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ وﻗﺖ لأخر، وﻫﻮ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺬي ﻳﻘﺒﻞ و/أو ﻳﺼﺮف اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺸﻴﻜﺎت ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ الأﺧﺮى.
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻔﻮض: ﻳﻌﻨﻲ أي ﺷﺨﺺ ﻳﻔﻮﺿﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ )ﺳﻮاء ﻓﻲ الطلب ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ( ﻟﻠﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎب )اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت( وأﻳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺤﺴﺎب )اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.(
اﻟﻤﺼﺮف: ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺼﺮف ﻟﺸﺎرﻗﺔ ا الإسلامي أو أي ﻣﻦ ﻓﺮوﻋﻪ أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ أو ﺧﻠﻔﺎؤه أو الأﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻨﺎزل ﻟﻬﻢ.
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ : وﺗﺸﻤﻞ ﻋﻘﻮد ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري والإدﺧﺎري واﻟﻮدﻳﻌﺔ الإﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، وﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت الآﺧﺮى، واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف الإسلامية.
اﻟﻴﻮم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ: ﻳﻌﻨﻲ أي ﻳﻮم ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻔﺘﻮﺣﴼ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ الإﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ : ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻤﺘﺴﻠﻢ الأﻣﻮال اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﺎز ﺻﺮاف آﻟﻲ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت الآﺧﺮى اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام.
دﻓﻌﺔ اﻟﻔﺎﺗﻮرة: ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺪاد ﻓﻮاﺗﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮاﻓﻖ أو اﻻﺗﺼﺎﻻت أو اﻟﺸﺮﻛﺎت أو اﻟﻬﻴﺌﺎت الآﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﺪﻣﺔ أو اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف.
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ: ﺗﻌﻨﻲ أﻳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺮف أو ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻧﻮع ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺑﺪون ﺣﺼﺮ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ودﻓﻊ ﺛﻤﻦ أو ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ الآﺧﺮى واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎب ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺟﻬﺰة اﻻﺗﺼﺎل الآﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف أو ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﺎت ﺑﺨﺼﻮﺻﻬﺎ.
ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ: ﻳﻌﻨﻲ أي ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ أو ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺻﺪرت اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﺳﻤﻪ
اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ: ﻳﻌﻨﻲ أﻳﺔ ﺳﺤﻮﺑﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ أي ﺣﺴﺎب ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف ﺗﺘﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﻣﻨﺎء اﻟﺼﻨﺪوق أو أﺟﻬﺰة اﻟﺼﺮاف الآﻟﻲ أو ﻧﻘﺎط  اﻟﺒﻴﻊ أو ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺻﺮف اﻟﻨﻘﺪ الآﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف.
اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي : ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺼﺮف الإﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺮﻛﺰي.
اﻟﺒﻨﺪ : ﻳﻌﻨﻲ أي ﺑﻨﺪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط  والأحكام.
 اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري: ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺤﺴﺎب )اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت( اﻟﺠﺎري اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس »اﻟﻘﺮض« وﻓﻘﴼ الأحكام وﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ الإسلامية واﻟﺬي ﻳﻔﺘﺤﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ )اﻟﻤﻘﺮض( وﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف )اﻟﻤﻘﺘﺮض.(

اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ : ﻳﻌﻨﻲ أي ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ الأﻓﺮاد ﻳﻜﻮن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب ) اﻟﻔﺮدي أو اﻟﺘﺠﺎري( اﻟﻤﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب.
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ : ﺗﻌﻨﻲ أي ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺻﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮف
الإﻳﺪاع: ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب أو ﻓﻲ أي ﺣﺴﺎب آﺧﺮ ﻣﻔﺘﻮح ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ ﺧﻼل أﻳﺔ ﻧﻘﻄﺔ إﻳﺪاع ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ.
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ: ﺗﻌﻨﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: ﺗﻌﻨﻲ أي ﻗﻴﺪ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻴﻮد أو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﻚ الأموال وﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺻﻴﺪ )الارصدة( ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت(، ﺳﻮاء ﺗﻤﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﺪوﻳﺔ أو آﻟﻴﺔ أو إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أو ﺗﻤﺖ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف.
اﻟﻌﻤﻠﺔ الأﺟﻨﺒﻴﺔ: ﺗﻌﻨﻲ أي ﻋﻤﻠﺔ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻏﻴﺮ اﻟﺪرﻫﻢ. 
ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ: ﺗﻌﻨﻲ رﻣﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪﺧﻮل ورﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ ورﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ورﻗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺨﺼﻲ وأﻳﺔ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺗﻌﺮﻳﻒ أﺧﺮى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ.
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﺮد: ﻳﻌﻨﻲ أي ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻳﻜﻮن ﺷﺨﺼﴼ ﻃﺒﻴﻌﻴﴼ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت : ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات أو ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ أو اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأﻧﺘﺮﻧﺖ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﺻﺪارﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف وﺗﻜﻮن ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ ﺧﻄﻴﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف
الأﻧﺘﺮﻧﺖ: ﺗﻌﻨﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ إرﺳﺎل وﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. 
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأﻧﺘﺮﻧﺖ: ﺗﻌﻨﻲ ﺧﺪﻣﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ آﻣﻨﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ الأنترنت وﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف ﻋﺒﺮ الأنترنت ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻌﻴﺪة 
ودﻳﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر: ﺗﻌﻨﻲ الأﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ودﻳﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

ﺣﺴﺎب ودﻳﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر: ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺴﺎب ودﻳﻌﺔ )ﺣﺴﺎب ودﻳﻌﺔ آﺟﻠﺔ( ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ أو اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﻳﻔﺘﺤﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ وﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة اﺑﺘﺪاء.

ﻣﺪة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر: ﺗﻌﻨﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ أو ﺛﻼﺛﺔ أو ﺳﺘﺔ أو ﺗﺴﻌﺔ أو اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮﴽ ﻣﻴﻼدﻳﴼ أو أي ﻣﺪة أﺧﺮى ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﺣﺴب اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺪة ودﻳﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر : ﻳﻌﻨﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ ﺣﺼﺔ أﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ  ﻣﻦ الأرﺑﺎح ﺑﻐﺮض اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ الأرﺑﺎح واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ، وذﻟﻚ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺒﻨﺪ٦١-٣

اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ الإسلامية: ﺗﻌﻨﻲ الأحكام اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎد اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ أو اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﻤﻄﻬﺮة أو اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎلأﺟﻤﺎع أو اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس أو ﺑﻐﻴﺮه ﻣﻦ الأدلة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ أو ﺗﺴﺘﻨﺒﻄﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف.
اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺸﺘﺮك: ﻳﻌﻨﻲ أي ﺣﺴﺎب ﻣﻔﺘﻮح ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ أو أﻛﺜﺮ. 
رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﺪﺧﻮل: ﻳﻌﻨﻲ رﻗﻢ/رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ رﻣﺰاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺨﺼﻲ.

اﻟﺘﺎﺟﺮ: ﻳﻌﻨﻲ أﻳﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ أو ﺷﺨﺺ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮى ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮرﻳﺪ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ و/أو اﻟﺨﺪﻣﺎت وﺗﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ دﻓﻊ أو ﺣﺠﺰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.

اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ: ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ الارﺑﺎح ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﺪم أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ رأس اﻟﻤﺎل »)رب اﻟﻤﺎل(« أو »اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ(« ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﺪم اﻟﻄﺮف ا ﺧﺮ ﺧﺒﺮﺗﻪ وﻣﻬﺎرﺗﻪ وﺟﻬﺪه ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺬﻛﻮر »)اﻟﻤﻀﺎرب« أو »ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ.(« وﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ الارﺑﺎح )إن وﺟﺪت( ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ وﻓﻖ اﻟﻨﺴبة اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻣﺎ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )إن وﺟﺪت( ﻓﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻟﻮﺣﺪه إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ راﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺪي اﻟﻤﻀﺎرب أو ﺗﻘﺼﻴﺮه او ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ وﻳﺨﺴﺮ اﻟﻤﻀﺎرب ﺟﻬﺪه ووﻗﺘﻪ.

ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ : ﺗﻌﻨﻲ، ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ ٧١ ، ﺣﺴﺎب ودﻳﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺣﺴﺎب اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ وأي ﺣﺴﺎﺑﺎت أﺧﺮى ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ.

اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ : ﺗﻌﻨﻲ أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺮف وﻻ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﻚ الأﻣﻮال أو ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺻﻴﺪ )الأرﺻﺪة( ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب )اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت(، ﺳﻮاء ﺗﻤﺖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﺪوﻳﺔ، آﻟﻴﺔ، إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أو ﺗﻤﺖ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الاﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎب )اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت( و/أو أﻧﺸﻄﺔ الاﻋﻤﺎل الاﺧﺮى ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺮف. وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا الاﻣﺮ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ الاﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ .
اﻟﺪﻓﻊ: ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ الاﻣﻮال ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ إﻟﻰ أي ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ وﻓﻘﴼ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ 
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺪﻓﻊ: ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ والتي ﺗﺸﻤﻞ وﺑﺪون ﺣﺼﺮ اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺒﺮﻗﻴﺔ.

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور: ﺗﻌﻨﻲ رﻣﺰ ﺳﺮي ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﺮوف و/أو أرﻗﺎم ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الاﻧﺘﺮﻧﺖ.

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ: ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ الاﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺤﺴﺎب وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ  وﺗﺴﻬﻴﻼت ﺗﺤﻮﻳﻞ الاﻣﻮال وأي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ أﺧﺮى ﻗﺪ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻬﺎﺗﻒ

رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺨﺼﻲ: ﻳﻌﻨﻲ رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﺼﺎدر ﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ واﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت أو أﺟﻬﺰة اﻟﺼﺮاف الآلي أو اﻟﺨﺪﻣﺎت الاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ الاﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف، وﻫﻮ ﻳﺸﻤﻞ أي رﻣﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺨﺼﻲ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ 
ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ: ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ اﻟﻔﻮري ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف اﻟﻤﺤﻠﻲ أو اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ )ﺣﺴبة اﻟﺤﺎل( 

ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻨﺎﻓﺬ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف: ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف واﻟﻤﻌﻠﻦ ﻓﻲ ﻓﺮوﻋﻪ و/أو ﻣﻮﻗﻌﻪ الاﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

ﻣﺪة ﺣﺴﺎب الأرﺑﺎح: ﺗﻌﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺣﺴﺎب ﻣﻀﺎرﺑﺔ  ﻓﺘﺮة ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ أو ﺛﻼﺛﺔ أو ﺳﺘﺔ أو ﺗﺴﻌﺔ أو اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮﴽ ﻣﻴﻼدﻳﴼ  أو أي ﻣﺪة  أﺧﺮى وﻓﻘﴼ  ﻟﻤﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب وﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺼﺮف، وﻫﻲ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب أرﺑﺎح ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﺨﺼﻮﺻﻬﺎ ﻣﻦ الأرباح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ.

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻌﺪل الأرباح: ﻳﻌﻨﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ أرﺑﺎح اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻌﺎم )ﻗﺒﻞ اﻗﺘﻄﺎع ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻀﺎرب ﻣﻦ الأرباح( ﺑﻐﺮض اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرلأﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ وزﻳﺎدة ﺣﻘﻮق أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، وذﻟﻚ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺒﻨﺪ ٧١-٣ )ح(

ﺗﺎرﻳﺦ دﻓﻊ الأرباح: ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺼﺮف ﺣﺼﺔ ﺻﺎﺣب ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻣﻦ الأرباح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ، واﻟﻤﻮزﻋﺔ، وﻫﻮ ﻳﺘﺤﺪد وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف واﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ.

اﻟﺸﺮاء: ﻳﻌﻨﻲ أﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮاء ﺑﻀﺎﺋﻊ أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﻳﺪﻓﻊ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺛﻤﻨﻬﺎ أو اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﻳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ.

ﺻﻨﺪوق الإيداع الأﻣﻦ أو اﻟﺼﻨﺪوق: ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ إﻳﺪاع أﺷﻴﺎء ﻣﺎدﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ وﻣﺴﺘﻨﺪات ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ آﻣﻨﺔ ﻟﺪﻳﻪ.

ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ: ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺴﺎﺑﴼ  ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ، وﻳﺤﺴب اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ أي رﺻﻴﺪ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﺤﺪ الأدنى اﻟﻤﺤﺪد أو ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺮﺻﻴﺪ )وﻓﻘﴼ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺮف( .

ﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم: ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻓﻲ ﻓﺮوع اﻟﻤﺼﺮف و/أو ﻣﻮﻗﻌﻪ الألكتروني واﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻤﻮﻻت، اﻟﺮﺳﻮم، اﻻﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت، اﻟﺘﺤﻤﻴﻼت، واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻄﻊ ﻣﻦ أو ﺗﻔﺮض أو ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب أو ﺗﺴﺘﺤﻖ الأداء ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ وﻓﻘﴼ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام أو ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺘﺢ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺤﺪدة أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ، واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺠﺮي ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ آخر ﻟﻴﺴﺮي اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻌﺪ إﺧﻄﺎر اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ الأقل ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺎذ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، وﻳﻌﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻼ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ إذا اﺳﺘﻤﺮ ﻓﺎﺗﺤﴼ ي ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺬﻛﻮرة أو ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﴽ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة. وﻫﺬا ﺟﻤﻴﻌﻪ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي. إن رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺠﺪول اﻟﺮﺳﻮم وﻗﺪ ﻳﻔﺮد ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﺟﺪوﻻ ﺧﺎص، ﻟﻜﻦ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺮﺳﻮم.

اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ: ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﻓﻴﺰا ﻛﺎرد/ ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻛﺎرد أو أﻳﺔ ﻫﻴﺌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ دوﻟﺔ الإمارات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة أو دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ أو أي دول أﺧﺮى.

اﻟﺨﺪﻣﺔ: ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد ج، ح، خ، د.
أﺟﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ: ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام، رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ . 
رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة: ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺼﺎدر إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة.

اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت: ﺗﻌﻨﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ أو الإجراءات أو اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ.
 
ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎب : ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﺪوري اﻟﺬي ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺈرﺳﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ أو ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أو اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺈرﺳﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ الألكتروني اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻘﻴﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أو ﻫﻮ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﺬي ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت، وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻌﺮض ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت، اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮة، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.
ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ: ﻳﻌﻨﻲ أي ﺷﺨﺺ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺻﺪار ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻟﻪ. 
ﺳﻮﻳﻔﺖ: ﻳﻌﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك وﻫﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﻋﺎﻟﻤﻲ.

اﻟﺘﺨﺎرج: ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﻊ صاحب ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻟﺤﺼﺘﻪ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات وﻋﺎء اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ )واﻟﻮﻋﺎء اﻟﻌﺎم( وﻓﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻌﺪل الأرباح واﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻏﻴﺮﻫﺎ، وﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ صاحب ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﺎرج ﻫﻮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺨﺎرج.

رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ: ﻳﻌﻨﻲ رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ اﻟﺼﺎدر ﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ واﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ واﻟﺨﺪﻣﺎت الآخرى ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف.
الإمارات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة : ﺗﻌﻨﻲ دوﻟﺔ الإمارات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة. 
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم : ﻳﻌﻨﻲ ﺷﺨﺼﴼ واﺣﺪﴽ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻔﻮﺿﴼ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮور ﻟﻪ أو رﻣﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺨﺼﻲ أو رﻣﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻠﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت.

رﻣﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم :ﻳﻌﻨﻲ رﻣﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻐﻪ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻪ لأغراض اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻪ أﺛﻨﺎء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت.

اﻟﺘﺮﺟﻴﺤﺎت: ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺘﺮﺟﻴﺤﺎت أو الأوزان اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﺣﺼﺔ أﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻣﻦ الأرباح ﺑﻴﻦ أﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ  )وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻮارد ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ٧١-٣.(

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻄﺎﻗﺔ : ﻳﻌﻨﻲ أي ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻊ أو ﺑﺪون إﺳﺘﺨﺪام رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺨﺼﻲ أو اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ، وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أي إﻳﺼﺎل أو ﻗﺴﻴﻤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت ﻗﺪ وﻗﻌﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.

رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ : ﻫﻮ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ رﻗﻤﴼ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.

ﺷﺮﻳﺤﺔ : ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ رﻗﺎﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ وﻫﻲ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.
ﺣﺪ اﻟﺴﺤب اﻟﻤﻘﺮر : ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺤﺪ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮع الأﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻟﺴﺤب اﻟﻤﺎل اﻟﻨﻘﺪي أو ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت، وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﻮاﻓﺮ الأموال ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ. وﻳﺠﻮز ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺪ اﻟﺴﺤب اﻟﻤﻘﺮر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف.
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ : ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺧﺎرج الإمارات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة. 
أﺟﻬﺰة ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ : ﻳﻌﻨﻲ الأﺟﻬﺰة الإلكترونية اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻠﻴﺔ أو دوﻟﻴﺔ، ﺗﻘﺒﻞ إﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻛﺸﺮاء اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت.

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪدة : ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺸﺮوع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام أﺟﻬﺰة اﻟﺼﺮاف الآلي ﻟﻠﻤﺼﺮف، و ﺗﻠﻚ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﻛﺎﺗﺼﺎﻻت وﻫﻴﺌﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء وﻣﻴﺎه دﺑﻲ وﻏﻴﺮﻫﺎ.

ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ : ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﻮذج ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف، أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ وﻳﻈﻞ ﺳﺎرﻳﴼ ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳﻌﺪل أو ﻳﻠﻐﻲ وﻻ ﻳﺴﺮي اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أو الإلغاء إﻻ ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﺘﻼم اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻄﻠب اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أو الإلغاء.

 
١-٢  اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻄﻠب ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ ﺧﻼف ذﻟﻚ، ﺗﺴﺮي اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎرة »اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ » ﺗﻌﻨﻲ ﺷﺨﺼﻴﻦ أو أﻛﺜﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻟﺸﺮوط وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ الأحكام ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت أوﻟﺌﻚ الأشخاص ﺑﻤﻮﺟب ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺻﺪرت ﻋﻦ أوﻟﺌﻚ الأشخاص وأﻧﻬﺎ ﻣﻠﺰﻣﺔ وﻧﺎﻓﺬة ﺑﺤﻖ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺔ وﻧﺎﻓﺬة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﻴﻦ و/أو اﻟﺨﻠﻔﺎء و/أواﻟﻤﺘﻨﺎزل ﻟﻬﻢ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ. (أ
ﺗﺸﻤﻞ الإشارة إﻟﻰ أي ﺷﺨﺺ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ و/أو اﻟﻤﺼﺮف و/أو أي أﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ و/أو ﻫﻴﺌﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﻴﻦ و/أو اﻟﺨﻠﻔﺎء و/أو اﻟﻤﺘﻨﺎزل ﻟﻬﻢ اﻟﻤﺼﺮح ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ. (ب
ﺗﺸﻤﻞ الإشارة إﻟﻰ أي ﺷﺨﺺ أﻳﺔ ﺷﺮﻛﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﺷﺮاﻛﺔ أو ﺟﻤﻌﻴﺔ أو ﻫﻴﺌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو وﻛﺎﻟﺔ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻠﻴﺔ أو أﺟﻨﺒﻴﺔ. (ت
إن اﻟﺒﻨﻮد واﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ الآخرى ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻫﻲ ﻟﻐﺮض ﺳﻬﻮﻟﺔ الإشارة ﻓﻘﻂ وﻟﻦ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰﺗﻔﺴﻴﺮ أي ﺷﺮط  ﻣﻨﻬﺎ. (ث
ﺗﺸﻤﻞ الإشارة إﻟﻰ أي ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ الإشارة إﻟﻰ أي ﺗﻌﺪﻳﻞ أو ﺗﻐﻴﻴﺮ أو إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻓﺬﴽ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻌﻨﻲ بالإضافة إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو الأوامر اﻟﺼﺎدرة وﻓﻘﴼ ﻟﻪ. (ج
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻔﺮد ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺠﻤﻊ واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ، وﻓﻘﴼ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ. (ح
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﺣﺪ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ اﻟﺠﻨﺲ الأﺧﺮ. (خ
إذا ﻛﺎﻧﺖ أﻳﺔ ﻛﻠﻤﺔ أو ﻋﺒﺎرة ﻣﻌﺮﻓﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺼﻴﻎ اﻟﻘﻮاﻋﺪﻳﻪ الآخرى ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻤﺎﺛﻼ. (د
ﺗﻌﻨﻲ الإشارة إﻟﻰ »ﺷﻬﺮ« الإشارة إﻟﻰ ﺷﻬﺮ ﻣﻴﻼدي. (ذ


٢- ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب ٢-١  ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺼﺮف أن ﻳﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻀﺎرﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ، و ﺣﺴﺎﺑﴼ ﺟﺎرﻳﴼ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻘﻴﻢ ﻓﻲ الإمارات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة )وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻜﻠﻤﺔ »ﻣﻘﻴﻢ« وﻓﻘﴼ ﻟﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺠﺮي ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻣﻦ وﻗﺖ لآخر ( ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام داﺋﻤﴼ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ الإمارات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أالأحكام وﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ الإسلامية.

٢-٢  ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﻞء واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ أﺻﻮﻻ ﻋﻠﻰ الطلب ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب )أو ﻋﺪا ذﻟﻚ ﺗﺄﻛﻴﺪه أو ﻗﺒﻮﻟﻪ( وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﻓﻘﴼ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ وﻗﺖ لآخر وﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ . وﻟﻠﻤﺼﺮف أن ﻳﻘﺒﻞ الطلب اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب أو أن ﻳﺮﻓﻀﻪ وﻓﻖ ﺧﻴﺎره اﻟﻤﻨﻔﺮد ﺑﺪون إﻋﻄﺎء أﻳﺔ ﻣﺒﺮرات ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص. وﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻘﺒﻮل ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠب أن ﻳﻮﻗﻊ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ الطلب ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ
٢-٣  ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺘﺢ أي ﺣﺴﺎب ﻓﺮدي ﺑﺎﺳﻢ ﻓﺮد واﺣﺪ أو ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ أﻓﺮاد آﺧﺮﻳﻦ.

٢-٤  ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ الطلب اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺧﻴﺎر اﻟﻤﺼﺮف وأﻳﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺤﺪ الأدنى ﻟﻠﺮﺻﻴﺪ أو ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺮﺻﻴﺪ أو أﺟﻮر ﺧﺪﻣﺔ ﻧﺎﻓﺬة، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ . وﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﻛﻞ ﺣﺴﺎب ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋﻦ الآﺧﺮ وﺗﺨﻀﻊ ﻫﺬه اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام ﺑﻌﺒﺎرة »اﻟﺤﺴﺎب.«
 
٢-٥  ﻓﻲ ﺣﺎل إﻏﻼق اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﺴﺎب، وﻋﺪم ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب أو ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻋﻨﺪ الإغلاق، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠب أن ﻳﺨﻄﺮه اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮاﻧﻪ اﻟﺬي زود ﺑﻪ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻀﺮورة اﻟﺤﻀﻮر إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻴﺘﺴﻠﻢ اﻟﻤﺒﻠﻎ. ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﺧﻄﺎر، ﻓﺈن اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻳﺤﻮل إﻟﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺨﻴﺮات ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف، وإذا ﻃﺎﻟب ﺑﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﺴﺎب إن ﻛﺎن ﺑﻪ رﺻﻴﺪوإﻻ دﻓﻊ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻪ.
 ٤-٦  ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب ﺑﺈﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺼﺮف
٣- الإيداعات واﻟﺴﺤﻮﺑﺎت
٣-١  ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف الإيداعات ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻧﻘﺪﴽ أو ﺑﻤﻮﺟب ﺷﻴﻜﺎت أو ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺼﺮﻓﻲ أو ﻣﻦ ﺧﻼل أي ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة. وﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮل الإيداعات ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺪون أﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﺼﺮف، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺪ أو ﺗﻘﺼﻴﺮ وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف.
٣-٢ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺪﻓﺎﺗﺮ ﺷﻴﻜﺎت وﺳﻨﺪات دﻓﻊ واﻟﻤﻮاد ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻓﻘﴼ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام.

٣-٣  ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أو ي ﺷﺨﺺ ﻣﻔﻮض إﺟﺮاء ﺳﺤﻮﺑﺎت ﻣﻦ ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺑﺪون ﺣﺼﺮ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أوﻗﺴﺎﺋﻢ اﻟﺴﺤب أو اﻟﺸﻴﻜﺎت أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أو أواﻣﺮ اﻟﺪﻓﻊ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت الإلكترونية و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺑﺪون ﺣﺼﺮ ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﻔﺮوع أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت أو أﺟﻬﺰة اﻟﺼﺮاف الآلي أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻌﺎدي أو ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﻪ أو ﻗﻨﻮات أﺧﺮى ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ وﻗﺖ ﺧﺮ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
أ(اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﺤﺪدة واﻟﻘﻴﻮد واﻟﺸﺮوط والأحكام اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﻌﻨﻲ؛ و 
ب(ﺣﺪ اﻟﺴﺤب اﻟﻴﻮﻣﻲ الأﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف ورﺳﻮم السحب أو أﺟﻮره ﺑﺨﺼﻮصاﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﻌﻨﻲ وﻓﻘﴼ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ ﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم.

٣-٤  ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﺪ أﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻠﻢ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﴽ أو ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻪ،. وﻟﺪى ﻗﺒﻮل اﻟﻤﺼﺮف أوراﻗﴼ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺼﺮف ﺑﺼﻔﺘﻪ وﻛﻴﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ وﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ أﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎه ﻋﺪم ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻠﻚ الأوراق ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ راﺟﻌﴼ إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻪ أوﺗﻘﺼﻴﺮه أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام.

٣-٥  ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺼﺮف ﺗﺤﻮﻳﻞ أﻳﺔ إﻳﺪاﻋﺎت أو ﺗﺤﻮﻳﻼت ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ الأجنبية إﻟﻰ اﻟﺤﺴﺎب وﻓﻖ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ الإيداع أو اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ.

٣-٦  ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻴﺪ أو ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎب ورﻓﺾ ﺟﻤﻴﻊ أو ﺑﻌﺾ الإيداعات واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب واﻟﺴﺤﻮﺑﺎت ﻣﻨﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻼل ﺑﺄي ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام أو إذا )١( ﻛﺎﻧﺖ أﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺻﺎدرة إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮف ﻏﺎﻣﻀﺔ أو ﻣﺘﻀﺎرﺑﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﺘﻔﻖﻋﻠﻴﻪ أو وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف أو )٢( إذا اﺷﺘﺒﻪ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك أي اﺣﺘﻴﺎل أو ﻋﺪم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ أﻳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺑﺪون ﺣﺼﺮ أي إﺧﻼل ﺑﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻐﺴﻴﻞ الأموال( أو )٣( إذا الطلب اﻟﻤﺼﺮف أﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﻣﺴﺘﻨﺪات إﺿﺎﻓﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ واﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ وﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ أو )٤( إذا أﺻﺪر اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي أو أﻳﺔ ﺟﻬﺔﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ أﺧﺮى ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ.

٣-٧  ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺮف أن ﻳﺮﻓﺾ ﺑﺈدارﺗﻪ اﻟﻤﻨﻔﺮده أي أداة ﺗﺤﺼﻴﻞ أو إﻳﺪاع و/أو ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ إﻳﺪاﻋﻪ و/أوإﻋﺎدة أﻳﺔ إﻳﺪاﻋﺎت أو أي ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ أي وﻗﺖ وﻣﻦ وﻗﺖ ﺧﺮ.

٣-٨  ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف ﻗﺒﻮل ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ لإي  ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺴﺤب الأموال ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎب إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت وﻓﻖ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف وﻋﻠﻰ ﺷﺮط أن ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ الأضرار اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام.
 

٣-٩  أﺻﺤﺎب اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﻢ )اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﻤﻜﻔﻮﻓﻮن / الأﻣﻴﻮن( ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف وإﺟﺮاء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف وذﻟﻚ ﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺼﻤﺔ أو اﻟﺨﺘﻢ )إن وﺟﺪ( ﻗﺒﻞ سحب اي ﻣﺒﻠﻎ )ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻓﻘﻂ(، وﺣﺮﺻﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻜﻔﻮف / ا ﻣﻲ ﻓﺈن اﻟﻤﺼﺮف ﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺻﺪار دﻓﺎﺗﺮ ﺷﻴﻜﺎت أو ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺼﺮاف الآلي ﻟﻬﻢ إﻻ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﻛﻴﻞ رﺳﻤﻲ.
4- ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
 ٤-١  ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ والأوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﻣﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻳﺪاﻋﻬﺎ) ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف( ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ﻛﺒﻨﻮد ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ وﻓﻘﴼ لأﻋﺮاف اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك الإسلامية اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ الإمارات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة. وﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﺤﻖ ﻓﻲ رﻓﺾ اﻟﺸﻴﻜﺎت أو اﻟﺤﻮاﻻت أو أﻳﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎت أﺧﺮى ﻣﺴﺤﻮﺑﺔ ﻣﺮ أي ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ. وﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺧﺼﻢ أﻳﺔ ﺑﻨﻮد ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺤﺼﻠﺔ بالإضافة إﻟﻰ رﺳﻮم اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ أي ﺣﺴﺎب ﺑﺪون ﺗﺤﻤﻞ أﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮد ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ راﺟﻌﴼ إﻟﻰ ﺗﻌﺪي اﻟﻤﺼﺮف أو ﺗﻘﺼﻴﺮه أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام.

٤-٢  ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺴﺤﻮﺑﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻴﻜﺎت ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺸﻴﻜﺎت. وﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺤﻖ ﻓﻲ رﻓﺾ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺷﻴﻚ أو ﺳﻨﺪ أو ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو أي ﻗﻴﺪ أو ﺗﻐﻴﻴﺮ أو ﺗﻈﻬﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف أو إذا ﻛﺎﻧﺖ الأموال اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ.

٤-٣ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻔﻌﻠﻲ حسب اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺮﻗﻲ/ ﺳﻮﻳﻔﺖ أو اﻟﺤﻮاﻻت/اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ الأجور/اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ أو اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف.

٤-٤  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل اﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻت أو اﻟﺸﻴﻜﺎت أو اﻟﺤﻮاﻻت أو اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف ﺧﺎرج الإمارات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة »)اﻟﺴﻨﺪات الأجنبية(« ﻟﻐﺮض اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ أو اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ، ﻓﺈن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻳﻘﺮ وﻳﻮاﻓﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ للأﻟﻐﺎء وﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوط ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

أ(  أن اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ أو ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺴﻨﺪات الأجنبية ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وأﻋﺮاف اﻟﺒﻠﺪ أو اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺴﺤﻮب ﻋﻠﻴﻪ؛

ب(  ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻗﺒﻮل اﻟﺴﻨﺪات الأجنبية ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ أو اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ وﻓﻖ ﺧﻴﺎره اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ أﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺣﺼﺮﴽ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ ﻣﻦ وﻗﺖ لآﺧﺮ. وﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ رﻓﺾ أي ﺳﻨﺪ أﺟﻨﺒﻲ وﻓﻖ ﺧﻴﺎره اﻟﺨﺎص أو إﻋﺎدة أﻳﺔ ﺳﻨﺪات أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻣﻦ الأوقات؛

ت(  ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮف أﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺤﺼﻴﻞ أي ﺳﻨﺪ أﺟﻨﺒﻲ ﻣﻮدع ﻟﺪﻳﻪ أو ﺑﺨﺼﻮص ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ أي ﺑﻨﻚ أﺟﻨﺒﻲ أو ﺑﺨﺼﻮص أي ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺒﺮﻳﺪ أو اﻟﻤﺮاﺳﻼت أو ﻓﻘﺪان اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻄﺮود اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ أو ﻋﻦ الأخطاء اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ أو اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ أو ﻋﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ أو ﻋﻦ أﻳﺔ رﺳﻮم أو ﻣﺼﺎرﻳﻒ أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ راﺟﻌﺔ ﻟﺘﻌﺪي اﻟﻤﺼﺮف أو ﺗﻘﺼﻴﺮه أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام؛ و

ث(   ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﻌﻴﻨﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﺸﻴﻜﺎت ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ الأموال ﻟﺼﺮف اﻟﺸﻴﻚ، وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﻤﺴﺤﻮب ﻋﻠﻴﻪ إﻋﺎدة اﻟﺸﻴﻚ و اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ.

٤-٥ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻘﻴﺪ ﻗﻴﻢ ﺟﻤﻴﻊ الأوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻈﻬﻴﺮ واﻟﺤﻮاﻻت اﻟﻮاردة إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﻓﻖ ﻋﻤﻠﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺴﻠﻢ اﻟﻤﺼﺮف ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ . وﻳﺘﻢ الإيداع وﻓﻖ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ الإيداع.
 
٤-٦  ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺤﻖ ﻓﻲ رﻓﺾ ﺳﺪاد أﻳﺔ ﺣﻮاﻟﺔ أو ﻛﻤﺒﻴﺎﻟﺔ إذا ﻛﺎن اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ أو رﻗﻢ اﻟﺤﺴﺎب ﻻ ﻳﺘﻄﺎﺑﻘﺎن ﻣﻊ ﺳﺠﻼت اﻟﻤﺼﺮف.

٤-٧  ﺗﻜﻮن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف وﻓﻘﴼ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أو اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ وﻟﻦ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺼﺮف ﻣﺴﺆوﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻘﻴﺪة ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮﺳﻮم أو ذات ﻗﻴﻤﺔ أﻗﻞ. ﻛﻤﺎ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺼﺮف ﻣﺴﺆوﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ الآخرى ﺑﺴﺒﺐ أﻳﺔ ﻗﻴﻮد ﺻﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.

٤-٨  ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺪي أو اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام، ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺼﺮف واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أو ﺗﺄﺧﻴﺮ أو ﺧﻄﺄ أو ﺧﻠﻞ ﺑﺮﻗﻲ أو إﻏﻔﺎل أو ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﺎﻃﺊ واﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ أﻳﺔ ﺧﺴﺎرة ﻳﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف أﺻﻮﻻ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ الأشخاص اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎ ﻣﻮال إذا اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻤﺼﺮف أو اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ أن ذﻟﻚ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ أي ﺷﺨﺺ أو ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﺧﻄﺎب أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.

٤-٩  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺳﺪاد وإﻋﺎدة ﺟﻤﻴﻊ أو ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮف، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻘﻂ وﻓﻖ ﺳﻌﺮ اﻟﺸﺮاء اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻴﻪ. وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻠﻢ اﻟﻤﺼﺮف إﺷﻌﺎرﴽ ﻣﺤﺪدﴽ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﺑﺄن الأموال اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﺪد وأﻧﻪ ﺗﻢ إﻟﻐﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ا ﺻﻠﻴﺔ.

٤-٠١  ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑﴼ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻞء ﻧﻤﺎذج ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻋﻨﺪ إﻳﺪاع أدوات أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺴﺤﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﺑﻌﻤﻼت ﻣﻌﻴﻨﺔ.

-٥ اﻟﻜﺸﻮﻓﺎت
 ٥-١  ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺄن ﻳﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻛﺸﻮف ﺣﺴﺎب دورﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻌﺎدي أو اﻟﺒﺮﻳﺪ الألكتروني وذﻟﻚ إﻟﻰ آﺧﺮ ﻋﻨﻮان ﻗﺎم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻪ أو ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻮف اﻟﺤﺴﺎب ﻣﻦ اﻟﻘﻨﻮات الآخرى اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺘﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺑﺪون ﺣﺼﺮ ﻓﺮوﻋﻪ أو اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ الإلكترونية، ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄي رﺳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺤﺪدة وﻣﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم. وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف وﻓﻖ ﺧﻴﺎره اﻟﻤﻨﻔﺮد ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎب وآﺧﺮ وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ إﺷﻌﺎر ﻣﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ .

٥-٢  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻢ أي ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎب، ﻓﺈن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻌﺪم ﺗﺴﻠﻤﻪ إﻳﺎه وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )٥١( ﻳﻮﻣﴼ ﻣﺼﺮﻓﻴﴼ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﺸﻒ اﻟﺤﺴﺎب. ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ أي ﻗﻴﺪ أو رﺻﻴﺪ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﺴﺎب، ﻓﺈن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺬﻟﻚ اﻻﺧﺘﻼف ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )٥١( ﻳﻮﻣﴼ ﻣﺼﺮﻓﻴﴼ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﺴﺎب.

٥-٣  ﻳﻌﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﺴﻠﻢ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﺴﺎب وواﻓﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ للأﻟﻐﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ واﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ وﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب وﺗﻮزﻳﻊ الأرﺑﺎح )إن وﺟﺪت( أو ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ اﻗﺘﻄﺎع ﻟﻠﺮﺳﻮم أو الأجور أو اﻟﻌﻤﻮﻻت، وﻳﺘﻨﺎزل اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ أي ﺣﻖ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت أو اﻟﻘﻴﻮد أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت الآخرى ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎﺑﻼ ﺑﻬﺎ، إﻻ ﻓﻲ الأحوال اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

)أ(   ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻢ أي ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎب، وﻗﻴﺎم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻌﺪم ﺗﺴﻠﻤﻪ إﻳﺎه وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )٥١( ﻳﻮﻣﴼ ﻣﺼﺮﻓﻴﴼ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﺸﻒ اﻟﺤﺴﺎب.
)ب(  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ أي ﻗﻴﺪ أو رﺻﻴﺪ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﺴﺎب، وﻗﻴﺎم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺘﻠﻚ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )٥١( ﻳﻮﻣﴼ ﻣﺼﺮﻓﻴﴼ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﺴﺎب.
 
٥-٤  ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ إﺷﻌﺎرﴽ ﺧﻄﻴﴼ )أو ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ وﻗﺖ ﺧﺮ( ﻓﺈن اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ الطلب ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﻮ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﻐﺮض إرﺳﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ والأشعارات والأﻧﺬارات وﻛﺸﻮف اﻟﺤﺴﺎب أو ا ﺧﻄﺎرات الآخرى )اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.( وﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻮرﴽ ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﻤﺼﺮف ﺧﻄﻴﴼ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ أي ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ الطلب ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب.

٥-٥  ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف إﻳﻘﺎف إرﺳﺎل الأشعارات أو ﻛﺸﻮف اﻟﺤﺴﺎب ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺎدﺗﻬﺎ دون ﺗﺴﻠﻢ ﻟﻬﺎ ﻟﻤﺮﺗﻴﻦ أو أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، وذﻟﻚ إﻟﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﻨﻮان ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺼﺮف.

٥-٦  ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ الطلب اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺸﻮف اﻟﺤﺴﺎب ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺮﺳﻢ اﻟﻤﺤﺪد واﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻓﻲ ﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم.

٥-٧  اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﺗﻼف ﻛﺸﻮﻓﺎت اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺧﻼل ٣ أﺷﻬﺮ .

٦ الأوامر اﻟﺪاﺋﻤﺔ
 ٦-١  ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺒﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ أي أﻣﺮ داﺋﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ رﺻﻴﺪ ﻛﺎف ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ )ﺗﻮارﻳﺦ( اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ذﻟﻚ الامر. وﻟﻦ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺼﺮف ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ أي ﺗﺄﺧﻴﺮ أو ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ا رﺳﺎل أو ﻋﻦ أي ﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﺟﺎﻧب اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺪاﻓﻊ أو أي ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ. وﻳﻘﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ أو الأخطاء اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ راﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺪي اﻟﻤﺼﺮف أو ﺗﻘﺼﻴﺮه أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام وﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ والأضرار واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ الأوامر اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﻤﻌﻄﺎة ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت أو اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﺎم ﺿﺪ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت داﺋﻤﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ .

٦-٢  ﻳﻔﻮض اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻘﻴﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ و/أو ﻳﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب )أو أي ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.(

٦-٣  ﻟﻠﻤﺼﺮفوﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮه اﻟﻤﻄﻠﻖ، ودون ﺗﻘﺪﻳﻢإﺧﻄﺎرﻣﺴﺒﻖ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ودون أي إﺟﺮاءاتﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔأﺧﺮى اﻟﺤﻖﻓﻲ:
أ(   إﻟﻐﺎء أي أﻣﺮ داﺋﻢ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد رﺻﻴﺪ ﻛﺎف ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬه. 
ب(   إﻋﻄﺎء ا وﻟﻮﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ الأوامر اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت أﺧﺮى ﻛﺎﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ أو
اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ.

٦-٤  أي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ أو إﻟﻐﺎء واﻣﺮ داﺋﻤﺔ يجب أن ﻳﺘﻢ ﺧﻄﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮف وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺛﻼث أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻨﻔﻴﺬ الأوامر اﻟﺪاﺋﻤﺔ ا ﺻﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻗﺪ أوﻋﺰ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.

٧-  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
٧-١  ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﻄﻠب ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺘﺼﺮف وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ، اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت ، ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة، اﻟﺒﺮﻳﺪ الألكتروني اﻟﻤﺼﺤﻮب ﺑﺸﻬﺎدة ﻣﺼﺎدﻗﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ )أو أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ وﻗﺖ ﺧﺮ( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎب (اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت( و/أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ و/أو اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺑﺪون ﺣﺼﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ الأموال إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮف أو ﻣﻨﻪ أو إﻏﻼق اﻟﻮداﺋﻊ وﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ وﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ أو ﺗﻮﻗﻴﻊ وإرﺳﺎل اﻟﻄﻠﺒﺎت وﻋﻘﻮد وﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.

٧-٢  ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺮف وﻓﻖ ﺧﻴﺎره اﻟﻤﻨﻔﺮد ﺗﻨﻔﻴﺬ أو رﻓﺾ أﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮف أﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت أو أي ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ أو إذا ﻛﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﴼ لأي ﻗﺎﻧﻮن أو ﻟﻮاﺋﺢ أو ﻳﻤﺲ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺼﺮف أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻨﻊ أو ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮف وﻓﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ي ﺳﺒب ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻤﺼﺮف.
 
٧-٣  ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ أي ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ الإجراءات واﻟﺪﻋﺎوى واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وا دﻋﺎءات واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻧﺘﻴﺠﺔ أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻤﺼﺮف ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ راﺟﻌﴼ إﻟﻰ ﺗﻌﺪي اﻟﻤﺼﺮف أو ﺗﻘﺼﻴﺮه أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام.

٧-٤  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ، ﻟﻦ ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻧﺸﺎط ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ﺑﺪون ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻮرﺛﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ (اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﺼﺮ إرث ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺻﺤﻴﺢ( ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ واﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﻤﻘﺒﻮل ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف.

٧-٥ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮط اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺘﺢ أﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ، ﻳﺤﻖ ي ﺷﺨﺺ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺨﻄﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.

٧-٦  ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺼﺮف ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت أو ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺮف. وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ .

٨- ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻦ أﻳﺔ أﺿﺮار ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻳﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺨﺼﻮص أي ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﺪه ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي أو أﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ أﺧﺮى داﺧﻞ الإماراتاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة أو أﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮف ﺿﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ .

٩- اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد أي ﺧﻄﺄ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻮد ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺼﺮف، ﻓﺈن اﻟﻤﺼﺮف ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻔﻮﺿﴼ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﴼ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻘﻴﻮد ذات اﻟﺼﻠﺔ أو ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ. ﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ أﻳﺔ إﻳﺪاﻋﺎت أدﺧﻠﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﻃﺊ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف. وﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺼﺮف ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺧﻄﺄ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب إﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أو ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎب وﻗﻴﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب وﻓﻘﴼ ﻟﺬﻟﻚ. وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ/اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت، ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻠﺰﻣﴼ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ/اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر وﻓﻘﴼ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺼﺮف وذﻟﻚ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻣﻦ الأوقات اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ارﺗﻜﺎب اﻟﺨﻄﺄ.

٠١ الأجور ورﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
 ٠١-١  ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﻳﻘﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب و ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺴﺪاد أﻳﺔ رﺳﻮم أو ﻣﺼﺎرﻳﻒ أو ﻋﻤﻮﻻت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ الأداء ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ وﻓﻘﴼ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻌﻠﻦ .

٠١-٢ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻤﻘﺮرة ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺤﺪدة وﻣﻌﻠﻨﺔ ﻣﻘﺪﻣﴼ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف، وﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺧﺼﻢ الأجور اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻌﻠﻦ إذا أﺻﺒﺢ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎب أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﺪد.
١١- اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺮف أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺟﻤﻴﻊ أو ﺑﻌﺾ الأموال اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ أي ﺣﺴﺎب و/أو أي ﻓﺮع ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺼﺮف )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺴﻴﻴﻞ أي ﻣﻦ اﻟﻮداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ أو أﻳﺔ ودﻳﻌﺔ أﺧﺮى ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪدﻫﺎ( ﻟﺴﺪاد أﻳﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ أو ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ أﻳﴼ ﻛﺎن ﺳﺒﺐ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺼﺮف )أو إذا ﻛﺎن اﻟﺤﺴﺎب ﺣﺴﺎﺑﴼ ﻣﺸﺘﺮﻛﴼ، ﺳﺪاد أﻳﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ي ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺸﺘﺮك إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮف ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ أو اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ( وﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﻨﻔﺲ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺤﺴﺎب أم ﻻ. وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف إﺟﺮاء أﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺿﺮورﻳﺔ وﻓﻖ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ. وﺗﻜﻮن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ وﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺴﺪاد ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ.
 
٢١-  اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت الأجنبية
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺑﻌﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺼﺮف وﺗﻨﻔﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﺴﺎب (اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت( ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﺎذج اﻟﻤﺼﺮف أو ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ أو ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ اﻟﺨﻄﻴﺔ أو أي وﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻨﻔﺲ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺤﺴﺎب ووﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام. ٢١-١
ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أوراق اﻟﻌﻤﻼت الأجنبية أو اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت الأجنبية ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺤﺐ واﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ وﻗﺖ ﺧﺮ وﺗﻜﻮن ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء اﻟﺴﺤﺐ. ٢١-٢
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﺤﻮل ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ الأجنبية إﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻟﻌﻜﺲ وﻓﻖ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻨﺎﻓﺬ ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ. وﻳﻘﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ أﻳﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺻﺮف ﻋﻤﻼت ﻳﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ أي ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ الأجنبية إﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺑﻌﻤﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ راﺟﻌﴼ إﻟﻰ ﺗﻌﺪي اﻟﻤﺼﺮف أو ﺗﻘﺼﻴﺮه أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام. ﻫﺬا وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﺔ دﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ أﺧﺮى دون ﺳﺪاد اﻟﺪﻳﻦ وﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺴﻌﺮاﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ وﻗﺖ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ. ٢١-٣
ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﺤﻖ ﻓﻲ رﻓﺾ إﺻﺪار دﻓﺎﺗﺮ ﺷﻴﻜﺎت ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت الأجنبية، وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺼﺪر اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻟﻬﺬه اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ أﺟﻬﺰة اﻟﺼﺮاف الآلي أو ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء. ٢١-٤
ﻛﺎﻓﺔ الإيداعات اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺑﻌﻤﻼت ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺤﺴﺎب ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺪرﻫﻢ الإماراتي أوﻻ وﻣﻦ ﺛﻢ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺤﺴﺎب وذﻟﻚ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف وﻗﺖ الإيداع. ٢١-٥
إن ﺟﻤﻴﻊ الإيداعات ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ﻋﺒﺮ ﺟﻬﺎز اﻟﺼﺮاف الآلي ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﺪرﻫﻢ الإماراتي. ٢١-٦
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت الأجنبية اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ داﺧﻞ دوﻟﺔ الإمارات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﺪرﻫﻢ الإماراتي ﻓﻘﻂ، وﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻨﺎﻓﺬ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺨﺼﻮص ﺳﺤﻮﺑﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎب . ٢١-٧
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت الأجنبية اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺧﺎرج دوﻟﺔ الإمارات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺤﺐ وﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻨﺎﻓﺬ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺨﺼﻮص ﺳﺤﻮﺑﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﻓﺮ ﺟﻬﺎز اﻟﺼﺮاف الآلي ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺳﺤﺐ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﻨﻔﺲ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺤﺴﺎب. ٢١-٨

٣١ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
 ٣١-١  ﻟﻠﻤﺼﺮف أن ﻳﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﴼ ﻣﺸﺘﺮﻛﴼ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻳﻦ أو أﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ.

٣١-٢ ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ/أﺷﺨﺎص ﻳﺤﻤﻞ/ﻳﺤﻤﻠﻮن ﺗﻔﻮﻳﻀﺎ ﺻﺎدرا ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﺼﺪﻗﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ، وﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ إدارة ﻫﺬا اﻟﺤﺴﺎب اﺗﻔﺎق أﺻﺤﺎﺑﻪ.

٣١-٣ ﻟﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺘﺮك، ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻞء واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ أﺻﻮ ًﻻ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ/ﻃﻠﺒﺎت ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻨﺎﻓﺬة واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات الآخرى ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﺻﺤﺎب اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ. ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ، ﻳﻤﻠﻚ ﻛﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺣﻖ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺤﺴﺎب ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أي ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺘﺮك وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺸﺘﺮك الأﺧﺮﻳﻦ. وبالإضافة ﻟﻬﺬا ﺗﺴﺮي اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ:
 
ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام اﺗﻔﺎﻗﴼ ﺑﻴﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻴﺔ واﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺸﺘﺮك واﻟﻤﺼﺮف. (أ
ﻳﻤﻜﻦ إﻋﻄﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﺨﺼﻮص أي ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪد/اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﺤﺪدﻳﻦ ﻓﻲ الطلب ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ السحب ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻔﻮض/اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻦ اﻟﺤﺴﺎب( وﻳﻘﺒﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻤﻮﺟب ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام وﻳﺼﺎدﻗﻮن ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺟﻤﻴﻊ الإجراءات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف وﻓﻘﴼ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت. (ب
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ، ﻳﻜﻮن ﺟﻤﻴﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ وﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮاد ﻋﻦ أي رﺻﻴﺪ ﻣﺪﻳﻦ ﻧﺎﺷﺊ ﻋﻦ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺸﺘﺮك لأي ﺳﺒب ﻣﻦ الأﺳﺒﺎب )وأي اﻟﺘﺰام آﺧﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻜﺒﺪه.( وﻟﻦ ﻳﺘﻢ إﺑﺮاؤﻫﻢ ﻣﻦ أﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻟﻦ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ ﺑﻮﻓﺎة أو ﻓﻘﺪان الأﻫﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺨﺺ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺸﺘﺮك. (ت
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻔﻮﺿﴼ ﺑﻘﺒﻮل إﻳﺪاع أو إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺒﻠﻎ أي ﺷﻴﻚ أو ﺳﻨﺪ أو أﻣﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ أو دﻓﻊ ﺻﺎدر ﺑﺎﺳﻢ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺸﺘﺮك إﻟﻰ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺸﺘﺮك. (ث
ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺼﺮف، ﻓﺈن اﻟﻤﺼﺮف ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﺻﺪار ﺑﻄﺎﻗﺔ ورﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻜﻞ صاحب ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺸﺘﺮك أو إﻟﻰ أﺷﺨﺎص ﻣﺨﺘﺎرﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ إذا ﻛﺎن ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻔﻮﺿﴼ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻨﻔﺮد ﻓﻘﻂ وﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ. (ج
ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ الطلب ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ إﺧﻄﺎره ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺸﺘﺮك. (ح
ﻋﻨﺪ وﻓﺎة أﺣﺪ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺸﺘﺮك أو ﻓﻘﺪه ا ﻫﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ يجب ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ إﺧﻄﺎر اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻼل ﻋﺸﺮة أﻳﺎم )٠١( ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻓﺎة أو ﻓﻘﺪ ا ﻫﻠﻴﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف إﻳﻘﺎف السحب ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺧﻄﺎره ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺨﻠﻒ. وﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻴﺪ أو  ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎب. (خ
ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺷﺮوط اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري وﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺸﺘﺮك، وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰءﴽ ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط وﻣﺘﻤﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺷﺮوط اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺸﺘﺮك. (د
إذا وﻗﻊ ﺣﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﺈن اﻟﺤﺠﺰ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺤﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﻦ ﻳﻮم إﺑﻼغ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ وﻳﻮﻗﻒ اﻟﻤﺼﺮف السحب ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻤﺎ ﻳﻮازي اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻤﺤﺠﻮزة وﻳﺨﻄﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎء أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼن اﻟﺤﺠﺰ. (ذ

٤١-  ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت
 ٤١-١  الأشخاص اﻟﻤﺨﻮﻟﻮن ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ واﻟﻤﺬﻛﻮرون ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب ﻟﻬﻢ إﺟﺮاء ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وا ﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ .

٤١-٢ ﻳﻘﺮ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺮﻛﺎت/اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت /اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف، ﺑﺄي سبب ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ، ﺑﺎ ﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ أو ﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ ﺑﺴﺪاد ﻛﺎﻓﺔ ا ﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺸﺮﻛﺔ /اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ /اﻟﻬﻴﺌﺔ أو ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ.

٤١-٣ ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻮرﴽ ﺑﺄي ﺗﻐﻴﻴﺮات أو ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ أو اﻟﻨﻈﺎم ا ﺳﺎﺳﻲ أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ أو اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﺑﺴﺎﺋﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺑﻤﺠﻠﺲ الإدارة أو اﻟﻤﺪراء أو اﻟﻮﻛﻼء وﻏﻴﺮﻫﻢ من ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو أﻳﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة وﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮف أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم إﺧﻄﺎره ﻛﺘﺎﺑﻴﴼ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت وﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮف أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺪراء أو اﻟﺸﺮﻛﺎء أو ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻜﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ أو ﺗﺘﺠﺎوز ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﻢ أو ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﻢ.

٤١-٤ ﺗﺨﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮف أن ﻳﺪﻓﻊ وﻳﻘﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب ،ﺳﻮاء إن ﻛﺎن اﻟﺮﺻﻴﺪ داﺋﻨﴼ أو ﻣﻜﺸﻮﻓﴼ أو أﺻﺒﺢ ﻣﻜﺸﻮﻓﴼ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻴﺪ ، ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺨﻮﻟﻴﻦ ﺑﺈدارة اﻟﺤﺴﺎب وﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت والأوامر اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻮﻟﻴﻦ ﺑﺈدارة اﻟﺤﺴﺎب أو اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﺢ الأعتمادات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ أو اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت وﻏﻴﺮﻫﺎ.

٤١-٥ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻮﻗﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﴼ بالإضافة إﻟﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻦ أﻳﺔ دﻳﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺿﺮ أو اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أو أﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻳﻨﻔﻘﻬﺎ أو أﻳﺔ ﺧﺴﺎرة أو ﺿﺮر ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻐﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻫﺆﻻء الأشخاص.

٤١-٦  ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺈﻧﺘﻈﺎم ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت الأرباح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ أﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﺴﺘﻨﺪات أﺧﺮى ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف.

٤١-٧  ﻳﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺻﻼﺣﻴﺎت أي ﺷﺮﻳﻚ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ/ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ/اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﻮاء ﺑﺈﻧﺴﺤﺎﺑﺔ أو إﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ أو ﻓﺼﻠﻪ أو أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ أو ﺗﻐﻴﻴﺮ إﺳﻤﻬﺎ أو ﻓﻘﺪان أﻫﻠﻴﺔ أي ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء أو إﺷﻬﺎر إﻓﻼﺳﻪ أو وﻓﺎﺗﻪ أو دﺧﻮل أو ﺧﺮوج ﺷﺮﻳﻚ أو أﻛﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ/ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ/اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ/ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ/اﻟﻬﻴﺌﺔ وذﻟﻚ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺼﺮح إﺳﺘﻴﻔﺎء ﻟﺤﻘﻪ أو ﻟﺼﺎﻟﺢ أﻣﺮ أو ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ .

٥١.  ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻨﻮادي وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ
٥١-١ ﻳﺪار اﻟﺤﺴﺎب وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻨﺎدي أو اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ الإدارة ﻳﺤﺪد إﺳﻢ وﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﺣﻖ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ وإدارة اﻟﺤﺴﺎب أو أﻳﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﻻ ﻳﺠﻮز لأي ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﻴﻤﺎ أو ﻛﻞ ﻟﻬﻢ.

٥١-٢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮادي واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮار الأﺷﻬﺎر اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺪوﻟﺔ الإمارات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺐ ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب.

٥١-٣ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻨﺎدي أو اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ أو إﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﺎ او إﻗﺎﻟﺘﻬﺎ ﺑﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ الإدارة أو ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﻴﻪ إﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ الإدارة اﻟﺠﺪﻳﺪ واﻟﺬي ﺑﺪوره ﻳﺤﺪد إﺳﻢ وﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﺣﻖ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف أو اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻴﻔﻴﺔ إدارة اﻟﺤﺴﺎب.


٦١- اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري- اﻟﻘﺮض
 ٦١-١  ﻳﻮدع اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﻘﺮﺿﴼ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺪاﺋﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻛﻘﺮض ﺣﺴﻦ ﻣﻤﻨﻮح ﻟﻠﻤﺼﺮف وﻣﻀﻤﻮن ﻣﻨﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﻘﺘﺮﺿﴼ، وﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري أﻳﺔ أرﺑﺎح أو أي ﺷﻜﻞ آﺧﺮ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻮاﺋﺪ أو اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺸﺮوﻃﺔ وﻟﻮ ﻋﺮﻓﴼ. وﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺄن ﻳﺪﻓﻊ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻘﻴﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام. وﻟﻠﻤﺼﺮف اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﻤﻴﻊ الأموال اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻓﻖ ﺧﻴﺎره اﻟﻤﻄﻠﻖ، وﺗﻜﻮن ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻮاﺋﺪ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﻘﴼ ﺧﺎﻟﺼﴼ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب ﺷﻴﺌﴼ ﻣﻨﻬﺎ. وﻳﺨﻀﻊ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﺪ الأدنى ﻣﻦ اﻟﺮﺻﻴﺪ أو ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺮﺻﻴﺪ وﻓﻘﴼ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ. وﻓﻲ ﺣﺎل ﻧﺰول رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻋﻦ اﻟﺤﺪ الأدنى ﻣﻦ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮب، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﻧﻈﻤﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي، ﻓﺎن اﻟﻤﺼﺮف ﺳﻴﺨﺼﻢ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺸﻬﺮي اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ ﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻌﻠﻦ. وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ ﺑﻌﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ وﻗﺖ لآﺧﺮ. وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ، ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﺷﺮوط وأالأحكام اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﻌﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮوط والأحكام الآخرى ذات اﻟﺼﻠﺔ 
٦١-٢  ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺤﻖ ﻓﻲ رﻓﺾ ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻴﻜﺎت واﻟﺴﺤﻮﺑﺎت وأواﻣﺮ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري إذا ﻛﺎن اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺪاﺋﻦ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻛﺎف ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ رﺻﻴﺪ ﻣﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ أﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت أﺧﺮى ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻔﻮض اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﺧﻄﻴﴼ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺸﻴﻜﺎت أو أﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺤﻮﺑﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ أﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت أﺧﺮى ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف.

٦١-٣ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺤﻖ ﻓﻲ رﻓﺾ ﺳﺪاد أﻳﺔ أواﻣﺮ دﻓﻊ أو ﺷﻴﻜﺎت ﻣﺤﺮرة ﻋﻠﻰ ﻧﻤﺎذج ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻧﻤﺎذج اﻟﻤﺼﺮف وذﻟﻚ ﺑﺪون أﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﺼﺮف.

٦١-٤  ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﻴﻜﺎت وإﺻﺪار الأوامر واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو الأﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ. وﻟﻦ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺸﻴﻜﺎت والأوامر واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺤﺮرة ﺑﺄﻳﺔ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى.

٦١-٥ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺤﻖ )ﺑﺪون أي اﻟﺘﺰام ﻋﻠﻴﻪ( ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻴﻚ أو اﻟﺴﻨﺪات الآخرى اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول )وﻓﻘﴼ الأحكام وﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ الإسلامية( واﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﺣﺘﻰ إذا ﻛﺎن ﻫﺬا الأﻣﺮ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ سحب ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري. وﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﺪاد ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺰاﺋﺪة ﻋﻦ اﻟﺮﺻﻴﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ الطلب اﻟﻤﺼﺮف.

٦١-٦ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺤﻖ ﻓﻲ رﻓﺾ ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻴﻜﺎت واﻟﺴﺤﻮﺑﺎت وأواﻣﺮ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري إذا ﻛﺎن اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺪاﺋﻦ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻛﺎف ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ رﺻﻴﺪ ﻣﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ أﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت أﺧﺮى ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻔﻮض اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﺧﻄﻴﴼ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺸﻴﻜﺎت أو أﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺤﻮﺑﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ أﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت أﺧﺮى ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف.

٦١-٧ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف أن ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أي الطلب ﻳﻘﺎف ﺳﺪاد اﻟﺸﻴﻜﺎت ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﻘﺪاﻧﻬﺎ أو إﻓﻼس اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أو ﻓﻲ أﻳﺔ ﻇﺮوف أﺧﺮى ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﺑﻤﻮﺟب اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻛﻤﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺼﺮف. ﻟﻜﻦ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﺤﻤﻞ أﻳﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ وأﺿﺮار وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﻌﻠﻴﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ( ﺑﺴﺒب ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ.

٦١-٨ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺒﺬل اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ا ﺻﻮﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﻴﻜﺎت وﻳﺘﺤﻤﻞ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص إﺻﺪار واﺳﺘﺨﺪام أﻳﺔ ﺷﻴﻜﺎت وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺆوﻻ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺳﺮﻗﺔ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﻴﻜﺎت أو إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ أو ﻋﻦ أي ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ إذا ﺗﻢ ارﺗﻜﺎب ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻮء اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﻣﻮﻇﻒ )ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ( ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ. ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻮاﻗب الأﺧﻼل وﻳﻠﺘﺰم ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺼﺮف واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻮاﺣﻲ. وﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻤﺼﺮف ﺧﻄﻴﴼ وﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺑﻔﻘﺪان أو ﺳﺮﻗﺔ أي ﺷﻴﻚ أو ﺳﻨﺪ دﻓﻊ وأن ﻳﻌﻴﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮف أﻳﺔ ﺷﻴﻜﺎت وﺳﻨﺪات دﻓﻊ وﻣﻮاد أﺧﺮى ذات ﺻﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋﻨﺪ إﻏﻼق اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﻌﻨﻲ أو أن ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺗﻼﻓﻬﺎ. ﻟﻦ ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أي ﻣﻦ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﻴﻜﺎت إﻟﻰ أي ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ. وﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﻤﺼﺮف ﺧﻄﻴﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪان أو ﺳﺮﻗﺔ أي دﻓﺘﺮ ﺷﻴﻜﺎت وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺬﻟﻚ الأﻣﺮ، ﻓﺈن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻮاﻗب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ.
٦١-٩ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺤﻖ ﻓﻲ رﻓﺾ إﺻﺪار أي دﻓﺘﺮ ﺷﻴﻜﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺪون ذﻛﺮ أﻳﺔ أﺳﺒﺎب.

 ٦١-٠١  ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻏﻼق اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﺳﻢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺴﻮداء وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻨﺎﻓﺬة
ﻣﻦ وﻗﺖ ﺧﺮ.

٦١-١١  ﻳﺠب أن ﻻ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻤﺒﻠﻎ الأﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﻴﻜﺎت اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻋﻦ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺪاﺋﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري واﻟﻤﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻠﺴﺤب ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف أي اﻟﺘﺰام ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻌﺎت ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ أو ﻣﻘﺎﺻﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري. وﻳﺤﺼﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ رﺳﻢ ﻋﻦ أي ﺷﻴﻚ ﻳﺘﻢ إرﺟﺎﻋﻪ ﺑﺪون ﺻﺮف ﺑﺴبب ﻧﻘﺺ الأموال وﻋﻠﻰ أي ﺷﻴﻚ ﻳﺘﻢ إﻳﺪاﻋﻪ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ ﻗﺒﻞ ﻣﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ وﻫﻲ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف وﻗﺖ إﻳﺪاع اﻟﺸﻴﻚ، وﻫﻮ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ ﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﻧﻈﻤﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي.

٦١-٢١ ﺣﺎل إرﺟﺎع اﻟﻤﺼﺮف ﺷﻴﻜﺎت ﻣﺴﺤﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺪون رﺻﻴﺪ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻓﺈﻧﻪ ووﻓﻘﴼ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺳﻴﺘﻢ إﻏﻼق اﻟﺤﺴﺎب وإﺿﺎﻓﺘﻪ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻮداء

٧١-١ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻲ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﺪ الأدنى ﻟﻠﺮﺻﻴﺪ أو اﻟﺤﺪ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺮﺻﻴﺪ، اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺮف، اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﻣﻦ الأرباح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ. وإﻟﻰ اﻟﺤﺪ وﻃﻮال اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﺪ الأدنى ﻟﻠﺮﺻﻴﺪ أو اﻟﺤﺪ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺮﺻﻴﺪ، ﻓﺈن

٧١- ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ
أ( ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻌﻠﻦ؛ و
ب( ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺣﻖ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ الأرباح.(

٧١-٢ الأحكام اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ 
أ(  ﺑﻤﻮﺟب ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ، ﻳﻔﻮض اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺎﻟﻜﴼ للأﻣﻮال »)رب اﻟﻤﺎل(« اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺬي ﻗﺪ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﻀﺎرﺑﴼ »)اﻟﻤﻀﺎرب(« ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮاﻟﻪ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ »)رأس ﻣﺎل اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ(« اﺳﺘﺜﻤﺎرﴽ ﻣﻄﻠﻘﴼ ﻓﻲ وﻋﺎء اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺨﺼﺺ أو وﻋﺎء اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻌﺎم أو أي وﻋﺎء ﻣﻀﺎرﺑﺔ آﺧﺮ »)وﻋﺎء اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ(« ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻫﺎ اﻟﻤﻀﺎرب ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻓﻖ ﺧﻴﺎره اﻟﻤﻄﻠﻖ وﻓﻘﴼ الأحكام وﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ الإسلامية، وﻳﺸﻜﻞ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮك ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ أﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ »)أﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ(« رأس ﻣﺎل وﻋﺎء اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ »)رأس ﻣﺎل وﻋﺎء اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ.(« وﻗﺪ أذن رب اﻟﻤﺎل ﻟﻠﻤﻀﺎرب ﺑﺨﻠﻂ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﺄﻣﻮاﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وأرﺻﺪة اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ وأرﺻﺪة اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت الآخرى اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻮﻛﻼ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎره.

ب( ﻳﺸﻤﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﻤﻴﻊ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ا ﻟﺰاﻣﻲ وﻣﺎ ﻳﻠﺰم لألأغراض اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، وﻓﻘﴼ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺪد ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي. وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺎ ﻳﻠﺰم لألأغراض اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﺗﺤﻘﻖ رﺑﺢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻓﺈن اﻟﺮﺑﺢ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ الأرباح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻋﻠﻰ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ.

ت( ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ إﺟﺮاء ﺳﺤﻮﺑﺎت ﻣﻦ أي ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺒﻨﺪ ٣-٣، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﺴﺎب ودﻳﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي ﻳﺨﻀﻊ السحب ﻣﻨﻪ الأحكام ﺧﺎﺻﺔ وﻓﻘﴼ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام.

ث( ﻻ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻤﺼﺮف رأس ﻣﺎل اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ أو أرﺻﺪة ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﻌﺪي أو اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف.

ج( ﻳﻔﻮض أﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺘﺠﻨﻴب أرﺑﺎح اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت أو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﺠﻨﻴﺒﻬﺎ ﺑﺴﺒب اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺼﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺮات وﻓﻘﴼ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻬﺎ.

ح( ﻳﻔﻮض أﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎلأﻋﻔﺎء ﻣﻦ أرﺑﺎح أو ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت، ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت الأﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ذﻟﻚ أو اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ألأغراض ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺟﻮاﺋﺰ اﻟﺴﺪاد اﻟﻤﺒﻜﺮ، ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺮه ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ الأحوال ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

٧١-٣ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﻮزﻳﻊ الأرباح
 أ( ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺼﺮف رأس ﻣﺎل وﻋﺎء اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ وﻋﺎء اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺸﺘﺮك »)اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻌﺎم(« اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وأرﺻﺪة اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ وأرﺻﺪة اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت الآخرى اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ وﻗﺪ ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ الأموال اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر )ﺑﺤﺴب اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف(، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ »)اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ(« ﺑﻴﻦ ﻫﺬه الأموال ورأس ﻣﺎل وﻋﺎء اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ، وﺗﺸﻜﻞ ﻣﻌﴼ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ »)رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.(«

ب( ﻟﺤﺴﺎب وﺗﻮزﻳﻊ الأرباح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﺼﺮف ﻳﻌﺪ ﻣﺮﻛﺰﴽ ﻣﺎﻟﻴﴼ )ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ الآخرى اﻟﻼزﻣﺔ( ﻟﻠﻮﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺣﺴﺎب وﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎﺣﻬﺎ وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻨﻀﻴﺾ اﻟﺤﻜﻤﻲ (اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ( ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ رأس ﻣﺎل وﻋﺎء اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ الأرباح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ )إن وﺟﺪت( اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ، ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ الأرباح اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻌﺎم »)أرﺑﺎح اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻌﺎم(« ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت )وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﻄﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻌﺎم واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ( ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ

١( ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻌﺎم وﻗﺖ إﻋﺪاد اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ واﻟﺘﻨﺎﺳب، أو ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ الآخرى اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف )إن وﺟﺪت( وﻫﻲ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ.

)٢( ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﻀﺎرﺑﴼ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ أرﺑﺎح رأس ﻣﺎل وﻋﺎء اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ »)أرﺑﺎح اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ(«، وﺗﺘﺤﺪد ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺼﺔ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘﴼ ﻣﻦ أرﺑﺎح اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ (ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻀﺎرب ﻣﻦ الأرباح.(«

)٣( ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻀﺎرب ﻣﻦ أرﺑﺎح اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ، ﻓﺈن اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ أرﺑﺎح اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﺪد وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘﴼ ﻣﻦ أرﺑﺎح اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ »)ﺣﺼﺔ أﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻣﻦ الأرباح(« ﻳﻜﻮن لأﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ أرﺑﺎب ﻣﺎل »)أﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ(« . وﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺒﻠﻎ أرﺑﺎح أﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ، اﻟﺬي ﻳﺘﺤﺪد وﻓﻘﴼ ﻟﺤﺼﺔ أﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻣﻦ الأرباح، ﺑﻴﻦ أﺻﺤﺎب ﻫﺬه اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺘﺮﺟﻴﺤﺎت اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف (اﻟﺘﺮﺟﻴﺤﺎت («و وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻮارد ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ٧١-٣ ؛

)٤( ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻤﺼﺮف ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻀﺎرب ﻣﻦ الأرباح وﺣﺼﺔ أﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻣﻦ الأرباح، واﻟﺘﺮﺟﻴﺤﺎت اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺑﺎرز ﻓﻲ ﻓﺮوع اﻟﻤﺼﺮف وﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ الألكتروني وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮف، وﻳﺴﺮي اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺤﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪ إﻋﻼﻧﻪ. وﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻀﺎرب ﻣﻦ الأرباح و ﺣﺼﺔ أﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻣﻦ الأرباح و/أو اﻟﺘﺮﺟﻴﺤﺎت ﻣﻦ وﻗﺖلآﺧﺮ )ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ( ﺑﺎلأﻋﻼن ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺑﺎرز ﻓﻲ ﻓﺮوع اﻟﻤﺼﺮف وﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ الألكتروني أو ﺑﺈﺷﻌﺎر ﺧﺎص ﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ، وﻳﻌﺘﺒﺮ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻧﺎﻓﺬﴽ ﻋﻨﺪ ﺑﺪء ﻣﺪة ﺣﺴﺎب الأرباح اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ذﻟﻚ الأﻋﻼن أو الأﺷﻌﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺸﺮط أن ﻳﺘﻢ الأﻋﻼن أو الأﺷﻌﺎر ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﻴﻦ )٠٣( ﻳﻮﻣﴼ ﻣﺼﺮﻓﻴﴼ ﻋﻠﻰ الأقل ﻣﻦ ﺑﺪء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة. وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﻳﺘﺴﻠﻢ اﻟﻤﺼﺮف أي إﺷﻌﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﴼ اﻟﻤﺬﻛﻮرة.

ت( ﻳﻘﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﺴﺮ ﺑﺤﺎل ﻣﻦ الأﺣﻮال ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺿﻤﺎﻧﴼ أو ﺗﻌﻬﺪﴽ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أرﺑﺎح أو ﺿﻤﺎن ﺗﺴﺪﻳﺪ أي ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ أو ﺟﺰﺋﻲ ﺑﺨﺼﻮص أرﺻﺪة ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ. وﻳﺪرك اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﺟﻤﻴﻊ أرﺻﺪة ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ وأن ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ ا ﺳﺎﺳﻲ ﻟلأﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﻮدﻋﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ)
. 
ث(   ﺳﻴﺘﻢ ﺣﺴﺎب الأرباح ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ الأدنى ﻟﻠﺮﺻﻴﺪ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺪة ﺣﺴﺎب الأرباح اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ، أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﺮﺻﻴﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺘﺤﺘﺴب الأرباح ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺸﻬﺮي ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺪة ﺣﺴﺎب الأرباح اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎب، وﻳﺠﺮي اﻟﺤﺴﺎب ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻄﺮﻳﻘﺘﻴﻦ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﻄﺒﻖ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف واﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب. وﺗﻜﻮن ﻣﺪة ﺣﺴﺎب الأرباح ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺪة ﺷﻬﺮ ﻣﻴﻼدي ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم ا ول ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺘﺎﻟﻲ لإﻳﺪاع أول ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻨﺪ أو ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻫﺬا الإيداع ﻓﻲ اﻟﻴﻮم الأول ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﻴﻪ ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب ﻓﺘﺒﺪأ اﻟﻤﺪة ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم؛

ج( ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﺮر اﻟﻤﺼﺮف أن ﻳﺪﻓﻊ ﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ أو ﺑﻌﻀﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻬﻢ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺮﺑﺢ اﻟﻤﺤﻘﻖ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺒﺮع ﻣﻦ أرﺑﺎح ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﻤﺼﺮف، ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺘﺒﺮع ﻻ ﻳﻠﺰم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺄن ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﺮر، وﻫﻮ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ الأﺣﻮال أﻣﺮﴽ اﺧﺘﻴﺎرﻳﴼ ﻟﻠﻤﺼﺮف وﻓﻘﴼ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮه اﻟﻤﻄﻠﻖ.

ح( ﻓﻲ ﺣﺎل إﻏﻼق ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ دﻓﻊ الأرباح اﻟﻨﺎﻓﺬ، ﻓﺈن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺗﺴﻠﻢ ﺷﻲء ﻣﻦ الأرباح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻋﻠﻰ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﻴﻪ إﻏﻼق اﻟﺤﺴﺎب، وﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﺴﻠﻢ ﻣﺒﻠﻐﴼ ﻣﺴﺎوﻳﴼ ﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺨﺎرج ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺸﻬﺮ. أﻣﺎ الأرباح اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺮ أو الأﺷﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﻴﻪ إﻏﻼق اﻟﺤﺴﺎب وﻟﻢ ﻳﺘﻢ دﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ دﻓﻌﻬﺎ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ إﻏﻼق اﻟﺤﺴﺎب، وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻌﺪل الأرباح اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺨﺎرج اﻟﻤﺬﻛﻮر.

خ(  ﻳﺨﻮل أﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺄن ﻳﺤﺘﻔﻆ )ﻋﻨﺪ اﻟﻠﺰوم( ﺑﺠﺰء ﻣﻦ ﺣﺼﺔ أرﺑﺎح أﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻣﻦ الأرباح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ واﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺼﺔ، وﻫﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ واﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف )إن وﺟﺪت( ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ، وذﻟﻚ ﺑﻐﺮض اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺴﺄل ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار واﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮزﻳﻊ الأرباح ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ وﻓﻘﴼ ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺴﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ ا ﺗﻴﺔ:

١.   ﻳﺒﻘﻰ رﺻﻴﺪ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﻘﴼ لأﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﻀﺎرﺑﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻣﻦ الأوقات، وﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺮف أن ﻳﻘﺘﻄﻊ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺷﻴﺌﴼ ﻣﻨﻪ، وﻋﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﺈن رﺻﻴﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻳﻮزع ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ، وإن ﺣﺼﻞ وﺑﻘﻲ ﻣﻨﻪ ﺷﻲء ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺮات.

٢.  ﻋﻨﺪ ﺗﻮزﻳﻊ رﺻﻴﺪ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻪ ﺑﻴﻦ أﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺘﻢ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺘﺮﺟﻴﺤﺎت أو ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ واﻟﺘﻨﺎﺳب أو ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮف واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب، وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻌﻄﻰ ﺣﺴﺎب )أو ﻓﺌﺔ( أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﺑﻤﻮﺟب ذﻟﻚ.

٣.   ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻴﺴﻴﺮﴽ للأﻣﺮ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻓﺮﻋﻲ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ أو ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ.

٤.  ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر رﺻﻴﺪ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺷﺮوط وأالأحكام ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ، وإذا ﺗﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻓﺮﻋﻲ ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﺈن رﺻﻴﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎره ﺑﻨﻔﺲ ﺷﺮوط وأالأحكام ﻧﻮع اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﺑﻪ، وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺴﺎب ودﻳﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺪة ﺷﻬﺮ.

د(  ﻳﺨﻮل أﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺄن ﻳﺤﺘﻔﻆ )ﻋﻨﺪ اﻟﻠﺰوم( ﺑﺠﺰء ﻣﻦ أرﺑﺎح وﻋﺎء اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ )أرﺑﺎح اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ( ﻣﻦ الأرباح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ واﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ واﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻌﺪل الأرباح، وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ الأرباح، وﻫﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ واﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف )إن وﺟﺪت( ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ، وذﻟﻚ ﺑﻐﺮض اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار واﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮزﻳﻊ الأرباح ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ وﻓﻘﴼ ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺴﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ ا لأﺗﻴﺔ:
 
ﻳﺒﻘﻰ رﺻﻴﺪ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻌﺪل الأرباح ﺣﻘﴼ ﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف )ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻣﻦ الأوقات( واﻟﻤﺼﺮف، و ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺮف أن ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ ﻟﻮﺣﺪه، وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﺈن ﺣﺼﺔ أﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ رﺻﻴﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺗﻮزع ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ، وإن ﺣﺼﻞ وﺑﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲء ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺮات ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﺤﺪده ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. .١
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر رﺻﻴﺪ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻌﺪل الأرباح ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺷﺮوط وأالأحكام اﺳﺘﺜﻤﺎر رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻌﺎم. .٢
ﻋﻨﺪ ﺗﻮزﻳﻊ رﺻﻴﺪ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻌﺪل الأرباح أو ﺑﻌﻀﴼ ﻣﻨﻪ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺘﻢ وﻓﻘﴼ لأسس ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ. .٣
إذا ﺗﻢ ﺣﺴﺎب الأرباح وﻟﻢ ﻳﺘﻢ دﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ وﻓﻘﴼ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام، ﻓﺈن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻳﺨﻮل اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﺷﺮوط وأالأحكام اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻌﻪ ﺑﻀﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺴﺎب الأرباح إﻟﻰ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب. (ذ)
ﻳﻔﻮض أﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺈﺧﺮاج زﻛﺎة رﺻﻴﺪ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻣﺎ ﻳﺨﺼﻬﻢ ﻣﻦ رﺻﻴﺪ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻌﺪل الأرباح، وﺻﺮﻓﻬﺎ وﻓﻘﴼ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺮه ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. (ر)
ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺼﺮف وﻓﻖ ﺧﻴﺎره اﻟﺨﺎص ﺗﻘﻴﻴﺪ/ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺮوع ﺧﻼل أي ﺷﻬﺮ ﻣﻴﻼدي ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ وإذا ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺼﺮف ﺗﺤﺼﻴﻞ رﺳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ ﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ سحب إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﺪد. (ز)

٧١-٤ ﺷﺮوط ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت وداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
)أ(   ﺗﺴﺮي الأحكام اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ودﻳﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر. ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺮي اﻟﺸﺮوط الأﺿﺎﻓﻴﺔ الأﺗﻴﺔ:

)١(  ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺣﺴﺎب ودﻳﻌﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻓﺈن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪة اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺤﺪدة )أو أﻳﺔ ﻓﺘﺮات أﺧﺮى ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف( ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺪ الأدنى ﻟﻤﺪة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺷﻬﺮﴽ ﻣﻴﻼدﻳﴼ واﺣﺪﴽ؛

)٢(  ﺗﺤﺴب الأرباحﻋﻠﻰﺣﺴﺎب ودﻳﻌﺔاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻋﻠﻰأﺳﺎسا لأرباح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ وﺗﺪﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ إﻣﺎ:
)أ(  ﻓﻲ أول ﺗﺎرﻳﺦ دﻓﻊ أرﺑﺎح واﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮة؛ أو
)ب(  ﻓﻲ ﺗﻮارﻳﺦ دﻓﻊ الأرباح ﻓﻲ ﻣﺪد زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻓﻘﴼ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ )إن وﺟﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق.(

)٣(  ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﺪر ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮف ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )٥١( ﻳﻮﻣﴼ ﻣﺼﺮﻓﻴﴼ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻓﺈن اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﺗﺘﺠﺪد ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﴼ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸﺮوط والأحكام، وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﺨﺘﺎر ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب ودﻳﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺤﻘﻖ واﻟﻤﻮزع إﻟﻰ اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻌﻬﺎ أو ﻋﺪم إﺿﺎﻓﺘﻪ.
)ب(  ﺗﺤﺪد ﻣﺪة ﺣﺴﺎب الأرباح ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮدﻳﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻓﻘﴼ ﻟﻤﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب ودﻳﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺼﺮف، وﻫﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ الأحوال ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ لأﻳﺪاع ﻣﺒﻠﻎ ودﻳﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

)ت( ﻳﺤﺪد اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ وﻗﺖ لأﺧﺮ اﻟﺤﺪ الأدنى ﻟﻘﺒﻮل ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب ودﻳﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺪرﻫﻢ أو ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت الآخرى. وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﺴﺎﺑﺎت وداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺪرﻫﻢ الإمارات، ﻓﺈن اﻟﻤﺼﺮف ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﴼ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﻮداﺋﻊ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻴﻠﻬﺎ وإﻏﻼق ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﻋﻤﻠﺔ الإيداع ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﺑﺈﺻﺪار ﺣﻮاﻟﺔ ﻋﻨﺪ الطلب ﺑﻨﻔﺲ ﻋﻤﻠﺔ الإيداع أو ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﻮدﻋﺔ وﻓﻖ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻮدﻳﻌﺔ.
)ث(  اﻟﻤﺼﺮف ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﻘﺒﻮل الطلب إﻏﻼق ﺣﺴﺎب ودﻳﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﺴﻴﻴﻞ وسحب اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ. وﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﺴﻴﻴﻞ وسحب اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺨﺎرج ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﺎرج ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ وﻗﺘﻪ وﻓﻘﴼ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﻪ اﻟﻤﺼﺮف، وإذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ ﺣﺴﺎب أرﺑﺎح ﻟﻠﻮدﻳﻌﺔ ﻟﻠﺸﻬﺮ أو ا ﺷﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺨﺎرج وﻟﻢ ﻳﺘﻢ دﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ دﻓﻌﻬﺎ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺎرج، وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو ﻓﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻌﺪل الأرباح ﺣﻴﺚ ﻳﺪﺧﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺎرج. ويجب ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺴﻴﻴﻞ والسحب اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ أو أﻛﺜﺮ أن ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺴﺔ )٥( أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻴﻴﻞ.

)ج(  ﺑﺸﺮط اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﺈن ﺗﺴﻴﻴﻞ وسحب اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ، وﻻ ﻳﻘﺒﻞ أن ﻳﻜﻮن ﺟﺰﺋﻴﴼ، وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺨﺎرج، وﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻫﻮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺨﺎرج اﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﻤﺼﺮف.

٧١-٥ أﻧﻮاع ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ: ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف أن ﻳﻀﻴﻒ أﻧﻮاﻋﴼ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ، ﺑﺸﺮط ﺑﻴﺎن ﺷﺮوﻃﻬﺎ وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ.

٧١٫٥٫١    ﺣﺴﺎب اﻟﻮﻃﻨﻲ ا دﺧﺎري
أ(ﻫﻮ ﺣﺴﺎب ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺘﺤﻪ للأﻓﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺠﻬﺎت اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺘﺤﻪ ﺑﺎﻟﺪرﻫﻢ الإماراتي أو اﻟﺪوﻻر الامرﻳﻜﻲ وﻳﺨﻀﻊ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻠﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮب للأﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎب حسب ﻣﺎ ﺗﻘﺮره إدارة اﻟﻤﺼﺮف وﻳﺘﻢ الأﻋﻼن ﻋﻨﻪ ﻟﺪى ﻓﺮوع اﻟﻤﺼﺮف.

ب(  ﻻ ﻳﺼﺪر اﻟﻤﺼﺮف دﻓﺘﺮ ﺷﻴﻜﺎت ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﺘﻢ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف و/أو ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺼﺮاف الآلي )ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.( اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ إﺧﻄﺎر اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻮرﴽ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪان / ﺳﺮﻗﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺼﺮاف الآلي ،ﻣﻊ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أﻳﺔ أﺿﺮار ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﺪان /اﻟﺴﺮﻗﺔ وﺑﻴﻦ إﺑﻼﻏﻪ اﻟﻤﺼﺮف رﺳﻤﻴﴼ
ث(  ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﻀﺎرﺑﴼ، ﺑﺈﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮﻃﻨﻲ ا دﺧﺎري وﻓﻘﴼ الأحكام اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻴﻮﻣﻲ اﻟﻤﺘﺎح ﺑﺎﻟﺤﺴﺎب.

ج(ﻳﺘﻢ إﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮﻃﻨﻲ ا دﺧﺎري وﻓﻘﴼ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻋﺎء الأﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ وﻳﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺼﺮف ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ أرﺻﺪة ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮﻃﻨﻲ الأدﺧﺎري ﻳﺘﻢ الأﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﴼ، وﺗﻮزع الأرباح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮﻋﺎء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ واﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ الأموال اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ. وﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﺼﺮف ﻧﺴﺒﺔ )٠٢٪( ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﻀﺎرب ﻛﻤﺎ إﻧﻪ وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄن اﻟﻤﻀﺎرب ﻳﺘﺤﻤﻞ أﻳﺔ ﺧﺴﺎرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺪي أو اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷﺮوط اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، وإذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺬه اﻟﻨﺴب ﻓﻌﻠﻰ إدارة اﻟﻤﺼﺮف أن ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.
ح(  ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮﻃﻨﻲ الأدخاري ﻫﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﻴﻼدي ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم ا ول ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ، وﺗﺘﺠﺪد ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﴼ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺤب اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻘﺎﺋﻢ، وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ سحب اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻠﻪ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻣﺘﻰ ﺷﺎء.
خ(  ﺗﻀﺎف أرﺑﺎح ﺣﺴﺎب اﻟﻮﻃﻨﻲ الأدخاري إﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﻠب اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ أﺧﺮ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ وﻳﻔﻮض اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر الأرباح اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺪﻫﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﺷﺮوط الأﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮﻃﻨﻲ الأدخاري، وﺗﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻠﻖ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻖ لأﻏﻼق اﻟﺤﺴﺎب


٨١-  ﻳﺴﺮي ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف وﻳﺴﻠﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.
إﺻﺪار اﻟﺒﻄﺎﻗﺎذت
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻣﻠﻜﴼ ﻟﻠﻤﺼﺮف. وﻳﺠب ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ إﻋﺎدة ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮف أو إﻟﻰ وﻛﻴﻠﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ الطلب ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮف أو ﻣﻦ وﻛﻴﻠﻪ، وﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺤﻖ سحب اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ وﻓﻖ ﺧﻴﺎره اﻟﻤﻄﻠﻖ و/أو إﻧﻬﺎﺋﻬﺎ ﺑﺈﺷﻌﺎر ﻣﺴﺒﻖ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻇﺮوف ﻳﺮاﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ. ٨١-١
(أ)
ﻳﺠﻮز أن ﻳﺤﻀﺮ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻟﺘﺴﻠﻤﻬﺎ أو أﻧﻪ ﻳﺘﻢ إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ أو اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺬي أﺧﻄﺮ ﺑﻪ اﻟﻤﺼﺮف. (ب)
ﻳﻠﺘﺰم ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف أو إﺧﻄﺎره ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ وﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ. (ت)
ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أو ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أو ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ إﺛﺒﺎﺗﴼ ﻗﺎﻃﻌﴼ وﻣﻠﺰﻣﴼ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام. (ث)
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم رﻏﺒﺔ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻓﺈن ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺺ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ إﻟﻰ ﻧﺼﻔﻴﻦ
وإﻋﺎدﺗﻬﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮف. (ج)
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ويجب اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺣﺼﺮﻳﴼ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬي ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺨﺼﻲ أو رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ أو رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة إﻟﻰ أي ﻃﺮف ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮ. وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ رﻫﻨﻬﺎ  ﻛﻀﻤﺎن لأي ﻏﺮض ﻛﺎن. (ح)
ﻟﻦ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺼﺮف ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ أﻳﺔ ﻇﺮوف ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺑﺪون ﺣﺼﺮ: (خ)

)١(   ﻋﺪم ﻗﺒﻮل أي ﺗﺎﺟﺮ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ؛
)٢(  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ الأﺑﻼغ ﻋﻦ رﻓﺾ ﻗﺒﻮل اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ؛
  )٣(  ﺣﺪوث أي ﺧﻠﻞ ﻓﻲ أﻳﺔ آﻟﺔ أو ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﺟﻬﺎز رﺑﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت أو الأﺿﺮاب أو اﻟﻨﺰاع ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ الأموال أو ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮاة؛ أو
)٤(   وﺿﻊ ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ الأموال اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل أي ﺟﻬﺎز ﺻﺮاف آﻟﻲ، أو
 )٥(  ﻟﻠﻤﺼﺮف أن ﻳﺮﻓﺾ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻪ أن ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺘﻌﺎرض أو ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ أالأحكام وﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ الإسلامية.

)د(  ﻻ ﻳﺴﻤﺢ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺸﺮاء أﻳﺔ ﺑﻀﺎﺋﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﻐﺮض إرﺟﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﻢ ﺷﺮاؤﻫﺎﻣﻨﻬﺎ ﺑﻐﺮض اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﻳﺔ. إﻻ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ إﻋﺎدة اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت إﻟﻰﻣﻦ ﺗﻢ ﺷﺮاؤﻫﺎﻣﻨﻪ وإﺿﺎﻓﺔﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ رﺻﻴﺪ ﺣﺴﺎب اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ الأرﺟﺎع ﻟﺪى اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ


 
ﻳﻠﺘﺰم ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ دﻓﻊ ﺛﻤﻦ أو ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ وﻓﻘﴼ الأحكام وﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ الإسلامية واﻟﻘﺎﻧﻮن. وﻳﺪرك ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻈﻮر ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺷﺮاء ﺑﻀﺎﺋﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺤﻮل وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ أو ﻟﺤﻢ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ أو اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻠﺤﻢ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ أو ﻓﻲ اﻟﻘﻤﺎر أو ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻟﺼﻮر أو ا ﻓﻼم ا ﺑﺎﺣﻴﺔ أو ا ﺳﻠﺤﺔ أو اﻟﻤﻮاد أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ الآخرى اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ وﻓﻘﴼ الأحكام وﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ الإسلامية. وﻳﺘﺤﻤﻞ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ ﺛﻤﻦ أو ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﺎﻟﻒ أالأحكام وﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ الإسلامية. (ذ)
ﻳﻘﺒﻞ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أن إﺻﺪار اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎب ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺸﻮء أي ﻧﺰاع، ﻓﺈن اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺘﺨﺬ بموجب اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﺮارﴽ ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ. (ر)
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف أن ﻳﻜﺸﻒ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻣﻦ الأوقات ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أو ﺣﺴﺎﺑﻪ إﻟﻰ أي وﻛﻴﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺼﺮف لأغراض ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أو ﻋﺪا ذﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ. (ز)
ﻳﻜﻮن ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺼﺮف بموجب ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام إذا ﻛﺎن اﻟﺤﺴﺎب ﻣﻔﺘﻮﺣﴼ ﺑﺎﺳﻤﻴﻦ أو أﻛﺜﺮ أو إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺻﺎدرة ﺑﺄﺳﻤﺎء ﺷﺨﺼﻴﻦ أو أﻛﺜﺮ. (س)
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ورﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺨﺼﻲ ورﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ ٨١-٢
     ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺼﺮف رﻣﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺨﺼﻲ ورﻣﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﺎز ﺻﺮاف آﻟﻲ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ. ويجب ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ: (أ) 
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻗﻠﻢ ﺣﺒﺮ ﻧﺎﺷﻒ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮد؛ (١)
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ الأوقات؛ (٢)
ﺣﻔﻆ  رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺨﺼﻲ/رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ اﻟﺼﺎدر ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ ﻏﻴﺒﴼ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﺗﻼف ﻗﺴﻴﻤﺔ رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺨﺼﻲ/رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر؛ (٣)
ﻋﺪم اﻃﻼع أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺨﺼﻲ ورﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ، وﺗﻐﻴﻴﺮﻫﻤﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار؛ (٤)
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺨﺼﻲ/رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ، ﻓﻴﺠب أﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺮﻣﺰ أﻳﺔ أرﺑﻌﺔ أرﻗﺎم ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ الأرﻗﺎم اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ الأﻣﺎﻣﻴﺔ أو اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ؛ (٥)
ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻗﺒﻞ أو ﺑﻌﺪ ﺳﺮﻳﺎن ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻛﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أو ﺑﻌﺪ أي إﺧﻄﺎر ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻬﺎ أو ﺳﺤﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف أو وﻛﻴﻠﻪ؛ و (٦)
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺳﺠﻼت اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺨﺼﻮص أﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﻔﺬة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺨﺼﻲ أو رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻜﺲ اﻟﻮارد ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﺠﻼت. (٧)
)ب(  ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ الأوقات ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ )ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ إن وﺟﺪت:(
)١( رﻓﺾ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﺨﺼﻮص أﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮاء أو سحب ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﻳﺔ؛
 )٢(   إﻟﻐﺎء أو ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام أﻳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ أو رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺨﺼﻲ أو رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أو وﻇﺎﺋﻒ أو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺤﺪدة؛ و
)٣(  رﻓﺾ ﺗﺠﺪﻳﺪ أو اﺳﺘﺒﺪال أﻳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ.

)ت(  ﻟﻦ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺼﺮف ﻣﺴﺆوﻻ ﺗﺠﺎه ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻦ أﻳﺔ ﺧﺴﺎرة أو أﺿﺮار ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ أو ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺼﺮف لأي ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ بموجب ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام.

٨١-٣ اﺳﺘﺨﺪام أﺟﻬﺰة اﻟﺼﺮاف الآلي

)أ(  ﻳﻜﻮن ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﺎز اﻟﺼﺮاف الآلي ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺳﻮاء ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﻌﻠﻢ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أو ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ أم ﻻ )إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻤﺼﺮف إﺷﻌﺎرﴽ ﺧﻄﻴﴼ ﺑﻔﻘﺪان اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪه ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺘﺴﻠﻢ.(

)ب(  ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺪي أو اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام، ﻓﺈن اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ أﻳﺔ ﺧﺴﺎرة أو أﺿﺮار ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أي ﺟﻬﺎز ﺻﺮاف آﻟﻲ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ الأموال ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أو دﻓﻊ ﻓﻮاﺗﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮاﻓﻖ أو إﻟﻰ أﻳﺔ ﻫﻴﺌﺔ أﺧﺮى واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﺎت ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺮف. وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﺴﺆوﻻ ﻟﻮﺣﺪه ﻋﻦ:

)١(   ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ الأموال ورﻣﺰ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم/اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ / اﻟﻤﺮﺟﻊ وأﻳﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻻﺣﻘﺔ وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف؛ و
)٢(  ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ. 

)ت(  ﻓﻲ ﺣﺎل إﺟﺮاء ﺗﺤﻮﻳﻞ للأموال أو ﺗﻘﺪﻳﻢ الطلب دﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪوامﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم، ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ الطلب ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ.

)ث(  ﻓﻲ ﺣﺎل إﻳﺪاع ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻐﻠﻔﴼ ﺿﻤﻦ ﺟﻬﺎز اﻟﺼﺮاف الآلي أو ﺷﻴﻜﴼ، ﻓﺈن اﻟﻤﺼﺮف ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﺴﻠﻤﴼ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻤﻐﻠﻒ أو اﻟﺸﻴﻚ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ.

)ج(   ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد ا ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﺤﻮﺑﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل أﺟﻬﺰة اﻟﺼﺮاف الآلي ﺧﻼل أﻳﺔ ﻓﺘﺮة وإﺑﻼغ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ وﻗﺖ لأﺧﺮ.

٨١-٤ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻳﺨﺼﻢ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ ﺣﺴﺎب ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮاء أو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ أﻣﻮال أو ﻋﻤﻠﻴﺔ سحب ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﻳﺔ. وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺼﻞ اﻟﺘﺎﺟﺮ أو أي ﺷﺨﺺ ﻳﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ أو ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻤﺼﺮف ﺳﻴﻤﻨﺢ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء أو ﻋﻤﻠﻴﺔ سحب اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ. وﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت أو اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ ﻗﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻟﻠﺤﺴﺎب ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ وﺳﻴﺘﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر حسب ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺸﺮاء أو السحب اﻟﻨﻘﺪي.

٨١-٥ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت الأجنبية ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﻠﻎ أﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮاء أو سحب ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ وﻓﻖ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻣﻀﺎﻓﴼ إﻟﻴﻪ ﻧﺴﺒﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﺤﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف واﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم.

٨١-٦ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
 )أ(  يجب ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب، ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب أو ﻓﻲ ﺣﺪ السحب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف اﻟﺬي ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺼﺮف وذﻟﻚ ﻟﺴﺪاد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ وﺛﻤﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت وﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ. وإذا ﻛﺎن اﻟﺤﺴﺎب ﻣﺴﺤﻮﺑﴼ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف لأي سبب ﻣﻦ ا ﺳﺒﺎب ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ، ﻓﺈن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺪاد دﻓﻌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ أي ﺣﺴﺎب آﺧﺮ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف. وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺮط ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺮف إﻟﻐﺎء اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ و/أو إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ للأموال ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ )إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب واﺣﺪ ﻣﻔﺘﻮح ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف.(
 
ﻳﻠﺘﺰم ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻓﻲ أي ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎب وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺧﻼف أو ﻧﺰاع، ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺬﻟﻚ الامر ﺧﻄﻴﴼ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )٥١(ﻳﻮﻣﴼ ﻣﺼﺮﻓﻴﴼ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺸﻒ وإﺛﺒﺎت ﻋﺪم ﺻﺤﺔ ذﻟﻚ اﻟﻘﻴﺪ. وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻢ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ الأشعار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف، ﻓﺈن أي اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻰ أن ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻗﺪ أﻛﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ. وإذا ﺛﺒﺖ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎب ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻓﺈن ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺴﺪاد الأجور اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم بالإضافة ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻳﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ أو اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻓﻴﻪ. وﺑﺪون اﻟﻤﺴﺎس اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد سبب ﻻﺷﺘﺒﺎﻫﻪ ﺑﺄي ﻧﺸﺎط إﻟﻰ أﻳﺔ ﻧﻔﻘﺎت ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ، وﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﻢ ذﻟﻚ اﻟﺒﻼغ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﺗﻌﻠﻴﻖ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻤﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه، ﻓﺈن ﺣﺎﻣﻞ اﺣﺘﻴﺎﻟﻲ أو ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﻣﺸﺒﻮه ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ ﺣﺘﻰ إﺷﻌﺎر آﺧﺮ ﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ. (ب)
إذا الطلب ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻗﺴﺎﺋﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻌﻴﻦ )٠٩( ﻳﻮﻣﴼ ﻣﺼﺮﻓﻴﴼ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ )ﻣﻊ اﻟﺘﺰام ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺪﻓﻊ أﺟﻮر ورﺳﻮم اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠب) (ت)
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺳﺠﻼت اﻟﻤﺼﺮف دﻟﻴﻼ ﻗﻄﻌﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ أي ﺗﺤﻮﻳﻞ للأموال أو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮاء أو ﻋﻤﻠﻴﺔ سحب ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﻳﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ. (ث)
ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺄن ﻳﻀﻴﻒ إﻟﻰ اﻟﺤﺴﺎب أي ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺮﺗﺠﻊ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﻢ ﻗﺴﻴﻤﺔ إﻋﺎدة أﻣﻮال ﺻﺎدرة أﺻﻮﻻ أو أي دﻟﻴﻞ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﺗﺎﺟﺮ وذﻟﻚ وﻓﻖ ﻧﻤﻮذج ﻣﻘﺒﻮل ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف. وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﻜﻮن أﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺿﺪ أي ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻮﺿﻮع أي دﻓﺎع أوﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﺿﺪ اﻟﻤﺼﺮف. (ج)
اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت الأضافية ٨١-٧
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ الطلب ﺧﻄﻲ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ورﻣﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺨﺼﻲ إﻟﻰ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ. وﺗﺴﺮي ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ورﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻳﻜﻮن ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ الأضافية ﺑﻨﻔﺴﻪ. (أ)
ﻟﻦ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺗﻌﻬﺪات وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ الأشكال ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺻﺪار أﻳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ أو بسبب أي ﻧﺰاع أو ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ وﻳﻠﺘﺰم ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺼﺮف ﺿﺪ أﻳﺔ ﺧﺴﺎرة وأﺿﺮار واﻟﺘﺰاﻣﺎت وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ وﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف بسبب ﻋﺪم ا ﻫﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أو بسبب أي إﺧﻼل ﺑﻬﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ. (ب)
رﺳﻮم اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺿﻲ اﻟﺮﺳﻮم والأجور ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ وﻫﻲ اﻟﺮﺳﻮم والأجور اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ
ﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻌﻠﻦ وﻗﺖ الطلب اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ. وﺗﺸﻤﻞ ﺑﺪون ﺣﺼﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ٨١-٨
)١( ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪة؛
)٢( ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪي ﻟﻠﺴﺤب )ﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮف(؛
 )٣( أي الطلب ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ؛ و

)٤( أي الطلب ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ أي ﻛﺸﻒ.

٨١-٩ ﻓﻘﺪان وﺳﺮﻗﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت
 )أ(   ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف إﺻﺪار رﻣﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺨﺼﻲ و/أو رﻣﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺎﺗﻔﻲ إﻟﻰ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﻊ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﺎز ﺻﺮاف آﻟﻲ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ. وﻳﻮاﻓﻖ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز إرﺳﺎل رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺨﺼﻲ/رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ. وﻳﺘﺤﻤﻞ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺨﺼﻲ/رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ ﺳﻮاء ﺗﻢ ذﻟﻚ ﺑﻌﻠﻤﻪ أو دون ﻋﻠﻤﻪ


ﻳﻠﺘﺰم ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺒﺬل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻓﻘﺪان اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أو ﺳﺮﻗﺘﻬﺎ وﻋﺪم اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺨﺼﻲ أو رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ إﻟﻰ أي ﻃﺮف. (ب)
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪان أو ﺳﺮﻗﺔ أﻳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ أو إذا أﺻﺒﺢ رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺨﺼﻲ أو رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ ﻣﻌﺮوﻓﴼ ﻟﺪى أي ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أو ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أو إذا أﺳﻲء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أو رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺨﺼﻲ أو رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ لأي سبب ﻣﻦ الاسباب ﻓﺈﻧﻪ يجب ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ إﺑﻼغ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺪون أي ﺗﺄﺧﻴﺮ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻼغ إﻟﻰ أﻗﺮب ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺮﻃﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث أو اﻛﺘﺸﺎف ذﻟﻚ اﻟﻔﻘﺪان أو اﻟﺴﺮﻗﺔ أو اﻟﻜﺸﻒ. وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف، ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﺗﻌﻠﻴﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ ﺣﺘﻰ إﺷﻌﺎر آﺧﺮ إﻟﻰ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ، يجب ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ يجب ﻋﻠﻴﻪ إﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ إﻟﻰ ﻧﺼﻔﻴﻦ ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﻤﻤﻐﻨﻂ. (ت)
ﺑﺪون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﺘﺰام ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎلأﺑﻼغ ﻋﻦ ﻓﻘﺪاﻧﻬﺎ أو ﺳﺮﻗﺘﻬﺎ أو ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻪ يجب ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﺷﻌﺎر ﺧﻄﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺨﺼﻮص ﻓﻘﺪان أو ﺳﺮﻗﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أو رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺨﺼﻲ أو رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ ﻓﻮر ﺣﺪوث ذﻟﻚ. وﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻨﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ الإجراءات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﻢ ذﻟﻚ الأشعار. إﻻ أن اﻟﻤﺼﺮف ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ أﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻠﻢ ذﻟﻚ الأشعار اﻟﺨﻄﻲ. (ث)
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف وﺑﻄﻠب ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ إﺻﺪار ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋﻦ أﻳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻔﻘﻮدة أو ﻣﺴﺮوﻗﺔ أو إﺻﺪار رﻣﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺨﺼﻲ أو رﻣﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﺟﺪﻳﺪ وﻓﻖ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام أو وﻓﻖ أﻳﺔ ﺷﺮوط أو أالأحكام أﺧﺮى ﻗﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻳﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄلب (ج)
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺪون ﺗﻔﻮﻳﺾ ٨١-٠١
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ أﻳﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام أي ﺑﻄﺎﻗﺔ أو رﻣﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺨﺼﻲ أو رﻣﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻮض ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻤﺼﺮف إﺷﻌﺎرﴽ ﺑﻔﻘﺪان أو ﺳﺮﻗﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أو رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺨﺼﻲ أو رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ وذﻟﻚ وﻓﻘﴼ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﻨﺪ ٧١. ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام أﻳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﺷﺨﺺ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺤﻮزﺗﻪ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أو ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻫﻤﺎﻟﻪ. (أ)
ﻳﻠﺘﺰم ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺼﺮف أو وﻛﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺨﺼﻮص ﻓﻘﺪان أو ﺳﺮﻗﺔ أﻳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ أو اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أو ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺨﺼﻲ أو رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ وﻓﻲ اﺳﺘﺮداد اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ. وﻳﻮاﻓﻖ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﻒ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻦ أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎب ﺑﺨﺼﻮص ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﻻﺳﺘﺮداد. (ب)
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ٨١-١١
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب واﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت لأﺑﻼغ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ. (أ)
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﺼﺮف ووﻛﻴﻠﻪ. ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﻣﻠﻜﴼ ﻟﻠﻤﺼﺮف وﺣﺪه. (ب)
ﻳﻠﺘﺰم ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﻤﺼﺮف ﺧﻄﻴﴼ وﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺑﺨﺼﻮص أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﺳﻢ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ و/أو ﻋﻤﻠﻪ و/أو أرﻗﺎم ﻫﺎﺗﻒ اﻟﻤﻨﺰل ﻟﺪﻳﻪ وﺑﻈﺮوﻓﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻳﻔﻮض ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺑﺪون ﺣﺼﺮ ﺣﺴﺎب ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ إﻟﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﺼﺮف أو وﻛﻴﻠﻪ أو اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ أو ﻓﺮوﻋﻪ أو اﻟﻤﺘﻨﺎزل ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ أو وﻛﻼﺋﻪ أو إﻟﻰ أﻳﺔ أﻃﺮاف أﺧﺮى ﻣﻔﻮﺿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮف.

)ج(  ﻳﻘﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻠﻤﻪ ﺑﺄن اﻟﻤﺼﺮف ﻗﺪ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﻧﻈﺎم داﺋﺮة ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎره ﻛﻤﺎ ﻳﺨﻮل اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎط واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺼﻮرة اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ )ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺻﻮرة ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﻴﺪﻳﻮ أو ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى (، ﻛﻤﺎ ﻳﺨﻮﻟﻪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻃﺔ أو اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي أو اﻟﺴﻠﻄﺎت الآخرى ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻣﻦ الأوقات ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أو إﺧﻄﺎره.
٨١-٢١ اﻟﻤﺰاﻳﺎ الأضافية
 )أ(ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺰاﻳﺎ إﺿﺎﻓﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺸﺮوط والأحكام اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﺧﻄﺎر ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ وﻗﺖ لأﺧﺮ.

) ب (  ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف اﺳﺘﺒﺪال أو إﻟﻐﺎء أو ﺗﻌﺪﻳﻞ أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻌﺾ أو ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺰاﻳﺎ الأضافية. وﺗﻌﺘﺒﺮ أﻳﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﻓﺬة ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﺷﻌﺎر إﻟﻰ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.

٨١-٣١ الأﻧﻬﺎء
 )أ(   ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف أو ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ إﻧﻬﺎء اﺳﺘﺨﺪام أو ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ وإﻧﻬﺎء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺴﺎب ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻣﻦ الأوقات ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﺷﻌﺎر ﺧﻄﻲ إﻟﻰ اﻟﻄﺮف الآﺧﺮ. وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ إﻧﻬﺎء اﺳﺘﺨﺪام أو ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ، ﻓﺈﻧﻪ يجب إﻋﺎدة ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎب إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ إﻟﻰ ﻧﺼﻔﻴﻦ ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﻤﻤﻐﻨﻂ.
ب(  ﻳﻐﻠﻖ اﻟﺤﺴﺎب ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ ﺳﺪاد ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺳﻮم واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت بموجب اﻟﺤﺴﺎب.

) ت (ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف إﻧﻬﺎء اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ واﻟﺤﺴﺎب أو الطلب ﺳﺪاد أو ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻣﻦ الأوقات. ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺤﻘﻮق وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮف بموجب ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام، وﺣﺘﻰ ﺣﺪوث ذﻟﻚ الأنهاء ، ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت إﻟﻰ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺗﻬﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ وﻗﺖ لأﺧﺮ.

)ث(  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ الأنهاء  ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻣﻘﺎﺻﺔ أي رﺻﻴﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﻘﺎﺑﻞ أﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ أو أﻋﺒﺎء أو أﺻﻮل أو ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻳﺤﺘﻔﻆ  ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف.

٨١-٤١ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻳﻠﺘﺰم ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺼﺮف ﺿﺪ أﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ أو ﺧﺴﺎرة أو رﺳﻢ أو ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ أو ﺿﺮر ﻓﻌﻠﻲ، ﺳﻮاء ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ،
وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪﻋﺎوى واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف بسبب إﺧﻼل ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام. وﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب وﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺴﺪاد ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف وﻓﻘﴼ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮوط  والأحكام.

٨١-٥١ الأحكام اﻟﻌﺎﻣﺔ
 )أ(  إن إﺧﻔﺎق أو ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة أو أﻛﺜﺮ ﻋﻦ ا ﺻﺮار ﻋﻠﻰ الأداء اﻟﺪﻗﻴﻖ ي ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام أو ﻋﺪم ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻟﺴﻠﻄﺎﺗﻪ أو ﺣﻘﻮﻗﻪ أو اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻪ بموجب ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻟﻦ ﻳﻔﺴﺮﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻨﺎزل أو ﺗﺨﻞ ﻋﻦ أي ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط والأحكام أو اﻟﺴﻠﻄﺎت أو اﻟﺤﻘﻮق أو اﻻﻣﺘﻴﺎزات، وﻟﻦ ﻳﻤﻨﻊ ﺗﻨﺎزل اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻦ الإﺧﻼل ﺑﺄي ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻣﻦ الطلب ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻻﺣﻘﴼ وﻟﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ ذﻟﻚ ﺗﻨﺎزﻻ ﻋﻦ أي إﺧﻼل ﻻﺣﻖ.

)ب(  يجب ﺗﻘﺪﻳﻢ أي إﺷﻌﺎر ﺻﺎدر ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮف إﻟﻰ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب بموجب ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻬﺎ وﺻﻮل الأشعار إﻟﻰ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ بموجب اﻟﻘﺎﻧﻮن.

)ت(   ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة بموجب اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻳﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت أﺧﺮى ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺮف.

٨١-٦١ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
 )أ(  ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺪي أو اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻓﺈن اﻟﻤﺼﺮف ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ أﻳﺔ ﺧﺴﺎرة أو ﺿﺮر ﻳﺘﻜﺒﺪه أو ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ بسبب رﻓﺾ اﻟﻤﺼﺮف أو أي ﺗﺎﺟﺮ أو ﻣﺼﺮف آﺧﺮ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى أو أي ﺟﻬﺎز ﺻﺮاف آﻟﻲ أو أي ﻃﺮف آﺧﺮ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أو ﻗﺒﻮل اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أو رﻗﻢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أو رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺨﺼﻲ/رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ أو ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.

)ب(  ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮف أﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ رﻓﺾ أﻳﺔ ﺗﺎﺟﺮ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻓﻴﺰا/ ﻣﺎﺳﺘﺮﻛﺎرد إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل ﻗﺒﻮل اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أو أي ﻧﻘﺺ أو ﻋﻴب ﻓﻲ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﺗﺎﺟﺮ أو ﻋﻦ أي إﺧﻼل ﻣﻦ ﺟﺎﻧب ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أو ﻋﺪم أداﺋﻬﺎ، حسب اﻟﺤﺎﻟﺔ.

)ت(  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أي ﻧﺰاع ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ وأي ﺗﺎﺟﺮ أو ﺑﻨﻚ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ، ﻓﺈن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ الأشكال ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻨﺰاع أو ﺑﺄﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ أو ﺣﻖ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺿﺪ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎﺟﺮ أو اﻟﻤﺼﺮف أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺸﺨﺺ.

)ث(  ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮف أﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ الأشكال ﺗﺠﺎه ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻦ أﻳﺔ ﺧﺴﺎرة أو ﺿﺮر ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻳﻌﺰى إﻟﻰ أو ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ أي اﻧﻘﻄﺎع أو ﻋﻄﻞ أو ﻋﻴب ﻓﻲ أي ﺻﺮاف آﻟﻲ أو ﺟﻬﺎز آﺧﺮ أو ﻧﻈﺎم اﺗﺼﺎﻻت أو ﻣﻨﺸﺂت أو ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت أو وﺻﻠﺔ إرﺳﺎل أو أي ﻧﺰاع ﺻﻨﺎﻋﻲ أو ﻧﺰاع آﺧﺮ أو أي ﺷﻲء أو سبب ﺧﺎرج ﻋﻦ ﻧﻄﺎق ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻤﺼﺮف.

)ج(  ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮف أﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ الأشكال ﺗﺠﺎه ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻦ أﻳﺔ ﺧﺴﺎرة أو ﺿﺮر ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻳﻌﺰى إﻟﻰ أو ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺧﺎرج الإمارات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺎ دام ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ سبب ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﻧﻄﺎق ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻤﺼﺮف.




٩١-  اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮف اﻟﺸﺎرﻗﺔ ا الإسلامي واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ إﺟﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮف اﻟﺸﺎرﻗﺔ الإسلامي ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ) وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﻇﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل رﺳﺎﻟﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ (ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ
٩١- ١ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺘﻪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ورﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ.
٩١-٢ ﻳﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻮر ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺘﻐﻴﺮ رﻗﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ أو ﺣﺎل ﻓﻘﺪاﻧﻪ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ، وﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺮﺗự ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﺴﺎرة أو ﺗﻠﻒ ﺟﺮاء ﻋﺪم ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﻤﺼﺮف.
٩١-٣ ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺘﻪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ورﻗﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ وﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﺒﺮاس.
٩١-٤ ﻗﺪ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﻧﺒﺮاس ﺟﺮاء ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻘﺪي وﻟﺴﺪاد ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻟﺪى ﻣﺼﺮف اﻟﺸﺎرﻗﺔ ا ﺳﻼﻣﻲ، وأﻳﻀﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ الأﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ ﺣﺴﺎﺑﻪ والأﺳﺘﻌﻼم ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف، وﻳﻤﻜﻦ أﻳﻀﺎ الأﺑﻼغ ﻋﻦ ﺳﺮﻗﺔ أو ﻓﻘﺪان اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت الأﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻳﺆﻛﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﻪﺳﻮف ﻳﺘﺤﺮي اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺎﺳب ﻟﻬﺬهاﻟﺨﺪﻣﺔ، وإﻧﻪ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻌﺪم الأفصاح ﻋﻦ رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ لأي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ وذﻟﻚ ﺗﺠﻨﺒﴼ ﻟﺴﻮء إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺪﻣﺔ..
٩١-٦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪان / الأفصاح ﻋﻦ رﻗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄن ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ أﺧﺬ الأﺟﺮاء اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، وﻗﺪ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺈﺻﺪار رﻗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ آﺧﺮ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ
٩١-٧ ﻳﺨﻀﻊ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ وإﻟﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﻟﺸﺮوط وأالأحكام ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ.
٩١-٨ إن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﺟﺮاء ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت أو اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ  )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺘﺤﺮك أو أي وﺳﻴﻠﺔ إﺗﺼﺎل( ﻳﺪرك ﺗﻤﺎﻣﺎ إن ﺧﻄﻮط اﻟﻬﺎﺗﻒ رﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن وﺳﻴﻠﺔ اﺗﺼﺎل آﻣﻨﻪ، وﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺮق اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻊ ﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻫﺬه الأﻧﻈﻤﺔ.
٩١-٩ ﻋﻨﺪ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺎﻛﺲ للأﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻞ دوﻟﺔ الإمارات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺮف أن ﻳﻘﻮم ﺑﺨﺼﻢ الأﺟﺮة اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻣﻦ أي ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺣﺴﺎب ﺗﻮﻓﻴﺮ أو ﺣﺴﺎب ﺟﺎري، واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆول ﻋﻦ ﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻳﺼﺎﻟﻬﺎ إﻟﻴﻪ ﻋﺒﺮ اﻟﻔﺎﻛﺲ.
٩١-٠١ ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ إﺗﺼﺎﻻﺗﻪ اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺮف
. ٩١-١١ ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺼﺮف ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ أي ﻓﺸﻞ أو ﻗﻄﻊ أو ﻋﺪم إﻧﺘﻈﺎم ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻄﻞ الأﺟﻬﺰة أو إﻧﻘﻄﺎع اﻟﺘﻴﺎر أو إﻧﻘﻄﺎع ﺧﻄﻮط ا ﺗﺼﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺘﺰوﻳﺪﻫﺎ وﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ و/أو ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺼﺮف ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ أي ﺧﺴﺎرة ﻳﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﺒﺐ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ )وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﺴﺒﺐ الإجراءات اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ أو إﻫﻤﺎل ﻃﺮف آﺧﺮ(، إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺴﺎرة
ﺣﺪﺛﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺴﺒﺐ إﺟﺮاءات ﺧﺎﻃﺌﺔ أو إﻫﻤﺎل ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف.
٩١-٢١  ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺗﻼف أو ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ أو ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ أو أﻳﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ.
٩١-٣١ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺮف، وﻓﻲ أو وﻗﺖ، أن ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﻗﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺪﻣﺔ ﻧﺒﺮاس أو أن
ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ دون ﺳﺎﺑﻖ إﻧﺬار ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ.
٩١-٤١  ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻓﻲ أي وﻗﺖ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام دون إﺷﻌﺎر ﻣﺴﺒﻖ.
٩١-٥١  ﺗﻔﺴﺮ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻟﺪى دوﻟﺔ الإمارات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.



٠٢ ﺗﻨﻈﻢ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺼﺮف اﻟﺸﺎرﻗﺔ الإسلامي. وﺗﻘﺮأ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻋﺒﺮ الأنترنت ﺟﻨﺒﴼ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﺸﺮوط والأحكام اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎب وﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻨﻬﺎ. ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺼﺮف أن ﻳﻀﻴﻒ إﻟﻰ اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻋﺒﺮ الأنترنت وإن ﻳﻌﺪﻟﻬﺎ ﺑﺸﺮوط وأالأحكام إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ إﺧﻄﺎرات إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﺮﺧﻴﺺ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أو ﻛﻠﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻼء أو اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ. وﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻋﺒﺮ الأنترنت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء وﺗﺸﻜﻞ ﻋﻘﺪﴽ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﴼ ﻣﻠﺰﻣﴼ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﻤﺼﺮف، وﻳﻔﺴﺮ أول إﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت إن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﻘﺮاءة ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻋﺒﺮ الأنترنت وﻓﻬﻤﻬﺎ وﻗﺒﻠﻬﺎ.

٠٢-١ االتسجيل
ﻳﻘﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ وﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ(  ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺈﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ الإلكترونية ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺼﺮاف الآلي أو رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ الأﺋﺘﻤﺎن و رﻗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺨﺼﻲ ﻫﺎﺗﻔﻲﻓﻌﺎل ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم وﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور
)ب(  ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻗﺮاءة اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻋﺒﺮ الأنترنت ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻋﻨﺪ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻧﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻗﺪ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط و الأحكام ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ و ﻗﺒﻠﻬﺎ .
)ت(  ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮف ﻋﺒﺮ الأنترنت إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺑﻤﺠﺮد ﻗﺒﻮل اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ لألكتروني ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم و ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور .


٠٢-٢  ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ وﺗﻌﻬﺪاﺗﻪ
ﻳﻘﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ وﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ(   أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت واﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ وأداء اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻋﺒﺮ الأنترنت
)ب(  أن ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت وإﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ١ ﻟﺴﻨﺔ ٦٠٠٢ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻟﺘﺠﺎرة الإلكترونية.
)ت(  إن ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ وأداءه للأﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻋﺒﺮ الأنترنت ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻚ أي ﻗﺎﻧﻮن أو ﻻﺋﺤﺔ أو ﻗﺎﻋﺪة أو ﺣﻜﻤﴼ أو ﻋﻘﺪﴽ أو أي وﺛﻴﻘﺔ أﺧﺮى ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أو أي ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ أو ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻌﻪ أو ﻳﺸﻜﻞ أي ﺧﻄﺄ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ.

٠٢-٣ ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 )أ(  ﺿﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﺑﺎﻟﺸﺮوط والأحكام ﻋﺒﺮ الأنترنت وﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ الألتزام ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت
)ب(  الأﻣﺘﺜﺎل ﻟﻜﺎﻓﺔ الإجراءات ا ﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف وإﺗﺨﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻤﻨﻊ أﻋﻤﺎل اﻻﺣﺘﻴﺎل أو اﻟﻮﺻﻮل أو اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت.
)ت(  ﺗﺤﺮﻳﺮ أي وﺛﺎﺋﻖ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺎﻟﻴﺔ أو إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت، وﻋﻨﺪ اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ا ﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت، وﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﺳﺤﺐ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت.
)ث(  ﻋﺪم إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮﻗﻊ الألكتروني لاي ﻏﺮض ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ، ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ أو ﺿﻤﻨﻲ، وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺸﺮوط والأحكام ﻋﺒﺮ الأنترنت أو وﻓﻘﴼ لأي ﻗﺎﻧﻮن أو ﻻﺋﺤﺔ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪم إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺮض اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت ﻟﻠﻀﺮر أو ﺗﻌﻄﻠﻬﺎ أو ﺗﻌﻮﻗﻬﺎ أو ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ إﺳﺘﺨﺪام أي ﻃﺮف آﺧﺮ وإﺳﺘﻤﺘﺎﻋﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت.

٠٢-٤ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤـــــﺎت
)أ(  ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ وﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
)ب(  ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎ ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ وﻳﺼﺮح ﻟﻠﻤﺼﺮف ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ. اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ دﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮف، وﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮف أﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻪ ﺗﺠﺎه أي ﺧﺴﺎﺋﺮ أو أﺿﺮار ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺗﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮف
)ث(  ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺼﺮف الأعتماد ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﺘﺼﺮف ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺳﻴﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄي اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺒﺮم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﻤﺼﺮف وﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﺗﺠﺎه أي ﺧﺴﺎرة ﻳﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت 
)ج(  ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺼﺮف الأعتماد ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أو اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم، وﻳﻘﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ وﻳﺼﺪق ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أو أي إﺟﺮاء ﻳﺘﺨﺬه اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم.
)ح(  ﻻ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺈﺟﺮاء أﻳﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت أو اﺗﺨﺎذ أﻳﺔ ﺧﻄﻮات أﺧﺮى ﻟﻠﺘﻮﺛﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ. وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت، ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺮف الأعتماد ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم وﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور اﻟﻤﻘﺪﻣﻴﻦ أو أي ﻃﺮق/ أﺟﻬﺰة أﻣﻨﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ أﺧﺮى ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف وﻓﻘﴼ ﻟﺴﻠﻄﺘﻪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ.
)خ(  ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺼﺮف رﻓﺾ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻳﺔ ﻃﻠﺒﺎت أو ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ إذا ﻓﺸﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ الأﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﺸﺮوط والأحكام ﻋﺒﺮ الأنترنت أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺨﺎﻓﺔ إﻧﺘﻬﺎك أي ﻗﺎﻧﻮن أو ﻻﺋﺤﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ الإمارات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة. إذا ﻛﺎن ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف أﻳﺔ أﺳﺒﺎب ﻟﻠﺸﻚ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت و/أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت، ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺼﺮف، وﻓﻘﴼ ﻟﺴﻠﻄﺘﻪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ، ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت و/أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت.

٠٢-٥ ا ﻣـــــــﻦ 
)أ(ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم وﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور ﺑﺼﻮرة ﺗﺎﻣﺔ وﻋﺪم
ﻛﺸﻔﻬﻤﺎ ي ﺷﺨﺺ.
)ب(  ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ إﺳﺘﺨﺪام ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم وﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮق أو أﺟﻬﺰة اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ الآخرى اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت، ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم أو أﻳﺔ أﻃﺮاف أﺧﺮى ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻄﺮق أو الأﺟﻬﺰة.
)ت(  ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪ أو ﻛﺸﻒ أو ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم أو ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور أو أي إﻧﺘﻬﺎك للأﺟﺮاءات الأﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف. وﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ أﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻘﻴﺎم اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺑﻜﺸﻔﻬﺎ أو ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أو أي ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ.

٠٢-٦ اﻟﺘﻌــــــــﻮﻳﺾ
)أ(ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺾ وﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوط ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺼﺮف )وﻣﺪﻳﺮﻳﻪ وﻣﺴﺆوﻟﻴﻪ وﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ووﻛﻼﺋﻪ( ﺑﺼﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻳﺪاﻓﻊ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ الأﺣﻴﺎن ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺮف وﻳﻌﻔﻴﻪ وﻳﺪرأ ﻋﻨﻪ اﻟﻀﺮر ﺗﺠﺎه ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت واﻟﻄﻠﺒﺎت واﻟﺪﻋﺎوى واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ والأضرار واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت أﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ )وﻳﺸﺎر إﻟﻰ أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺑﺈﺳﻢ »اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ(« اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ أﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ أو ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻋﺒﺮ الأنترنت، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﺞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻋﻦ ا ﻫﻤﺎل اﻟﺠﺴﻴﻢ أو ﺳﻮء اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻟﻠﻤﺼﺮف.
)ب(  ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ أي ﺣﺎل ﻣﻦ الأحوال ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ أي ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﺒﻌﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ أو ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ. وﻻ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻤﺼﺮف ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة أو اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت أو ﻛﻤﺎﻟﻬﺎ أو دﻗﺘﻬﺎ، وﺗﺨﻀﻊ أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻦ وﻗﺖ لأﺧﺮ وﻓﻘﴼ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ.
)ت(  ﺗﻈﻞ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ وﻟﻮ ﺑﻌﺪ إﻧﺘﻬﺎء اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻋﺒﺮ الأنترنت أو إﻏﻼق اﻟﺤﺴﺎب )اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت( ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻗﺒﻞ ﻫﺬا الأﻧﺘﻬﺎء أو الإغلاق.

٠٢-٧ اﻟﻤﺴـــﺆوﻟﻴﺔ واﻟﻀﻤـــﺎن
)ا( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد أي إﻫﻤﺎل ﺟﺴﻴﻢ أو ﺳﻮء ﺗﺼﺮف ﻣﺘﻌﻤﺪ، ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮف )وﻣﺪﻳﺮﻳﻪ وﻣﺴﺆوﻟﻴﻪ وﻣﻮﻇﻔﻴﻪ وﻣﻤﺜﻠﻴﻪ وﻛﻼﺋﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ لأﺧﺮ( ﻓﻲ أي ﺣﺎل ﻣﻦ الأحوال أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺧﺴﺎرة أﻳﺎ ﻛﺈﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أو أي ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

１. أي ﺗﺄﺧﻴﺮ أو ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ أو ﻋﺪم إﺳﺘﻼم أو ﺧﻄﺄ أو إﻫﻤﺎل ﻛﻴﻔﻤﺎ ﺣﺪث، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﺸﻞ أو ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ أي ﺷﺒﻜﺔ اﺗﺼﺎﻻت أو ﻋﻄﻞ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت و/ أو اﻟﻨﻈﺎم الألكتروني واﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺤﺪث ﻋﻨﺪ إرﺳﺎل ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ.
２. أي ﺗﻐﻴﻴﺮ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ أو إﺿﺎﻓﺔ أو ﺣﺬف ﻟŹالأحكام واﻟﺸﺮوط ﻋﺒﺮ الأﻧﺘﺮﻧﺖ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأﻧﺘﺮﻧﺖ اﻻﺧﺘﺮاق أو اﻟﺪﺧﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ أو ﻫﺠﻤﺎت اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﻤﺘﻌﻤﺪة ﻟﻠﻐﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﻬﻚ اﻟﺴﻤﺎت ا ﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأﻧﺘﺮﻧﺖ.

٣.  ﻓﺸﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺰﻳﻔﺔ أو اﻟﻤﺰورة أو اﻟﻤﺴﺘﺒﺪﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل إﻧﻬﺎ ﻣﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ.
)ب(  ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮف أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺻﺤﺔ وﻛﻤﺎل أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واردة ﻣﻦ ﻣﺼﺎرف أو ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮف الأﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰي، وﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ أي ﺣﺎل ﻣﻦ الأحوال ﻣﺴﺆوﻻ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ أﻳﺔ أﺿﺮار ﻗﺪ ﻳﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻣﻦ ﻣﺼﺎرف أو ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮف الأﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰي.

)ت(  ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻋﺒﺮ الأﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻳﺨﻠﻲ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻧﻮاﻋﻬﺎ، ﺻﺮﻳﺤﺔ أو ﺿﻤﻨﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ، أي ﺿﻤﺎن ﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮض ﻓﻲ الأﺳﻮاق أو اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻐﺮض ﻣﻌﻴﻦ أو ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ أو ﺣﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ، وﻻ ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺼﺮف أﻳﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎت أو ﺗﻌﻬﺪات ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﺤﺔ أو دﻗﺔ أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎب أو أي ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأﻧﺘﺮﻧﺖ، أو أن اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأﻧﺘﺮﻧﺖ ﺳﻮف ﺗﻠﺒﻲ إﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ أو ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ دون إﻧﻘﻄﺎع أو ﺳﺮﻳﻌﺔ أو آﻣﻨﺔ أو ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ الأخطاء.

٠٢-٨  ﺣﻖ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
)أ(ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻫﺎ ﻻزﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻨﺪ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأﻧﺘﺮﻧﺖ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ، اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ الأموال اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ الأﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة أو ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ )اﻟﺪول( اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأﻧﺘﺮﻧﺖ.
)ب( ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺴﻴﻞ الأموال وﻳﻀﻤﻦ الأﻟﺘﺰام ﺑﺬﻟﻚ وﻳﺘﻌﻬﺪ بموجب ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺄﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ حسب الطلب اﻟﻤﺼﺮف أو لأغراض الأﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.

٠٢-٩ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ
)أ( ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﺟﻤﻴﻊ رﺳﻮم أو ﻧﻔﻘﺎت أو ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأﻧﺘﺮﻧﺖ، وﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻘﻴﺪ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﻮم أو اﻟﻨﻔﻘﺎت أو اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب.
)ب( يجبإن ﺗﻜﻮنﻫﺬه اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ حسب ﺟﺪول رﺳﻮم وﻋﻤﻮﻻت وﻣﺼﺎرﻳﻒاﻟﻤﺼﺮف ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞﻋﺒﺮالأﻧﺘﺮﻧﺖ.
)ت( ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأﻧﺘﺮﻧﺖ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻐﻴﺮﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ ﺣﻴﻦ لأﺧﺮ وﻓﻘﴼ ﻟﺴﻠﻄﺘﻪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ وﻳﻀﻴﻔﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻟﺤﺴﺎب.

٠٢-٠١ اﻟﺴــــﺮﻳـــﺔ ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ وﺳﻴﻠﺔ اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺳﺮﻳﺔ. ويجب أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻠﺰﻣﴼ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ وﻳﻈﻞ ﻗﺎﺋﻤﴼ وﻟﻮ ﺑﻌﺪ إﻧﺘﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأﻧﺘﺮﻧﺖ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺸﺮوط والأحكام ﻋﺒﺮ الأﻧﺘﺮﻧﺖ. و لأغراض ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ، ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ» وﺳﻴﻠﺔ اﺗﺼﺎل« ﺗﻌﻨﻲ أي إرﺳﺎل ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ، أي ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت أو أواﻣﺮ أو ﻃﻠﺒﺎت ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺤﺪدة.

٠٢-١١ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
 )أ( ﻳﻘﺮاﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ وﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ أن أيأ وﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻋﺒﺮ الأﻧﺘﺮﻧﺖ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، واﻟﺘﻲ ﻗﺪ أﺻﺪرﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف أو أﺻﺪرت ﻟﻪ، ﺗﺨﺺ اﻟﻤﺼﺮف وﺣﺪه. وﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﺑﺼﻮرة ﻣﻄﻠﻘﺔ الأﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ و إﺟﺮاء أي ﺗﻐﻴﻴﺮ أو ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ أي وﻗﺖ و ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻳﺮاﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ. 
)ب(ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أي ﺣﻖ أو ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ بموجب اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻋﺒﺮ الأنترنت.
)ت(  ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻋﺒﺮ الأنترنت ، ﻳﻠﺘﺰما ﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﺎﻳﻠﻲ:
١.   ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ أو إﻋﻄﺎؤﻫﺎ أو ﻣﻨﺤﻬﺎ أو اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ أو اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻐﻴﺮ.
٢.    ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ أو اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠب ﺗﺴﺠﻴﻞ أي ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ الإمارات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة أو ﻓﻲ أي ﺑﻠﺪ آﺧﺮ.
٣.   ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ.
)أ(   ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ إﺧﻄﺎر اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺄي إﻧﺘﻬﺎك ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﺑﻤﺠﺮد ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ أو ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ أو إﺷﺘﺒﺎﻫﻪ ﻓﻲ أي دﺧﻮل أو اﺳﺘﺨﺪام ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﻴﺮ.
)ب(  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﺘﻬﺎك اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ وﻣﻮﺛﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮف، ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺮف إﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺿﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ و/أو إرﺳﺎل إﺷﻌﺎر ﺧﻄﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻧﻬﺎء اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻋﺒﺮ الأنترنت.
)ت(  ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ الأﺣﻴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﺪﺧﻮل أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ أو أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، وﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ إﺳﺘﺨﺪام أي ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ أو ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ أو ﻧﺴﺨﻬﺎ أو اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ أو اﻟﺴﻤﺎح لأي ﺷﺨﺺ أو ﻛﻴﺎن ﺗﺠﺎري آﺧﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أو اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮف )وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺼﺮف الأﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ إﻋﻄﺎﺋﻬﺎ.(
)ث(  ﻳﻘﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ وﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ إن ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻋﺒﺮ الأنترنت واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮاد ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻼﺣﻘﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ أي ﺻﻴﻐﺔ ﻟﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻋﺒﺮ الأنترنت ﺗﻌﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف.
)ج(  ﺗﻈﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ  ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻧﺘﻬﺎء اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻋﺒﺮ الأنترنت لأي سبب ﻛﺎن.
٠٢-٢١ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺣﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ودون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إرﺳﺎل إﺷﻌﺎر ﻣﺴﺒﻖ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ. ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺟﺮاء ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ، ﻗﺪ ﻳﻄﻠب اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ إﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻋﺒﺮ ﻧﺘﺮﻧﺖ. وﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﻟﺤﻖ وﻓﻘﴼ ﻟﺴﻠﻄﺘﻪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ أو رﻓﺾ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ.
٠٢-٣١ ﺳﺠﻼت اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ رﺻﺪ وﺗﺴﺠﻴﻞ أﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت أو ﻣﺮاﺳﻼت ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ و/أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮف إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﴼ أو ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى وأﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ، وﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ بموجب ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮاردة أﻋﻼه.

ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم أﻋﻤﺎل اﻟﺮﺻﺪ أو اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮاردة أﻋﻼه، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ، ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أدﻟﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﺣﺘﻴﺎل أو أي ﻧﺸﺎط ﻓﻌﻠﻰ أو ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع، ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎلأﺑﻼغ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ الإجراءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ إن ﺳﺠﻼت اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎأ ﻋﻼه ﺗﻜﻮن دﻟﻴﻼ ﻗﺎﻃﻌﴼ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت وﻣﻠﺰﻣﺔ ﻗاﻧﻮﻧﴼ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ

٠٢-٤١ الأنهاء
)١( ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ وﻗﻒ أو إﻧﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت وﺣﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت ﻓﻲ أي وﻗﺖ ولأي سبب ﻛﺎن وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
)ب(  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﻤﺼﺮف أو إﻏﻼق اﻟﺤﺴﺎب لأي سبب ﻣﻦ الاسباب ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺮف إﻟﻐﺎء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر. وﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ بموجب ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا الإلغاء وﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻫﺬا الإلغاء.
)ت(  ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ إﻧﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت إﻻ بموجب إﺷﻌﺎر ﺧﻄﻲ ﻣﺮﺳﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮف، وﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ الأنترنت ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺈﻧﻬﺎﺋﻬﺎ.

٠٢-٥١ أالأحكام ﻋــﺎﻣــــﺔ
)أ( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺼﺮف، دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إرﺳﺎل أي إﺷﻌﺎر ﻣﺴﺒﻖ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ووﻓﻘﴼ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮه اﻟﺨﺎص اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦﻛﻞ أو أي ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ بموجب اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻋﺒﺮ الأنترنت، وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻛﻞ أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ  بموجب اﻟﺸﺮوط  والأحكام ﻋﺒﺮ الأنترنت دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔﺧﻄﻴﺔﻣﺴﺒﻘﺔﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮف.
)ب(  ﻻ ﻳﺨﻞ أي اﻣﺘﻨﺎع أو إﻫﻤﺎل أو ﺗﻨﺎزل ﻣﻦ ﺟﺈﻧب اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أو ﺗﻄﺒﻴﻖ أي ﺣﻖ أو ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ أي ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻋﺒﺮ الأنترنت ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﺤﻖ أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ. وﻻ ﻳﺴﺮي أي ﺗﻨﺎزل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف إﻻ إذا ﻛﺈن ﺧﻄﻴﴼ 
)ت(  ﻳﻌﺘﺒﺮ إن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﻘﺮاءة اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻋﺒﺮ الأنترنت وﻓﻬﻤﻬﺎ وواﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ. وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ أي ﻣﻦ أو ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻋﺒﺮ الأنترنت أو الأﺿﺎﻓﺔ إﻟﻴﻬﺎ أو ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ أو إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ أو اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ. وﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺈﺧﻄﺎر ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻋﺒﺮ الأنترنت، وﺗﺴﺮي ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺧﻄﺎر ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﻬﺬه اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬه اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺳﻮاء ﻗﺎم ﺑﺎﺳﺘﻼم إﺧﻄﺎر ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺤﺪد ﺑﻬﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت أم ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻠﻢ.
)ث(  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻧﻔﺎذ أو ﺻﻼﺣﻴﺔ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ الأحكام اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻋﺒﺮ الأنترنت، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺤﺬوﻓﴼ وﺗﻈﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻋﺒﺮ الأنترنت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﻌﺪم اﻟﻨﻔﺎذ أو اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ أو اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
)ج(  ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮف أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ بسبب اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ أو اﻟﻨﻘﻞ أو اﻟﻤﺼﺎدرات أو اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت الأﻟﺰاﻣﻴﺔ أو أﻋﻤﺎل اﻟﺤﺮب أو اﻟﺤﺮوب الأﻫﻠﻴﺔ أو الأﺳﺒﺎب الآخرى اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ واﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻤﺼﺮف. وﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻜﺎﺗب أو الأﻓﺮع الآخرى اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أو اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻣﺴﺆوﻟﺔ أو ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ.
)ح(  ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻋﺒﺮ الأنترنت، يجب إن ﻳﻜﻮن أي الطلب أو ﻣﺮاﺳﻠﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف بموجب اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻋﺒﺮ الأنترنت ﺧﻄﻴﺔ وﺑﺎﻟﻠﻐﺔ الأﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ وﺗﺮﺳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮإن اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ )أو أي ﻋﻨﻮإن آﺧﺮ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺨﻄﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻪ ﻣﻦ وﻗﺖ لأﺧﺮ(، وﻋﻨﺪ إرﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ، ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻗﺪ اﺳﺘﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إرﺳﺎﻟﻪ. ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺨﻄﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻌﻨﻮإﻧﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﻮإن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺎرة الطلب ﻫﻮ اﻟﻌﻨﻮإن اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺳﻼت ﻣﺜﻞ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ، ﺗﻘﺪﻳﻢ الأشعارات أو اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ أو ﻛﺸﻒ اﻟﺤﺴﺎب أو الأﺧﻄﺎر أو أي وﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮف واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ.
)خ(  ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻋﺒﺮ الأنترنت ﻫﻲ لأغراض ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺮﺟﻮع إ ﻟﻴﻬﺎ  ﻓﺤﺴب، وﻻ يجب ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ  ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎ ﺗﻘﻴﺪ  أو ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ  الأشكال  ﻋﻠﻰ  ﺗﻔﺴﻴﺮ  أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ  اﻟﺸﺮوط  و الأحكام  ﻋﺒﺮ الأنترنت.
٠٢-٦١ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻛﻢ واﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
 )أ(  ﺗﺨﻀﻊ الأحكام واﻟﺸﺮوط والأحكام ﻋﺒﺮ الأنترنت وﺗﻔﺴﺮ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻘﻮإﻧﻴﻦ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﺪوﻟﺔ الإمارات، ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻟﻮاﺋﺢ إﻣﺎرة اﻟﺸﺎرﻗﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻣﻦ وﻗﺖ لأﺧﺮ، وﻳﻘﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮف واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ بموجب ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻨﻘﺾ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﺎﻛﻢ دوﻟﺔ الإمارات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﺧﺘﺼﺎﺻﴼ ﺣﺼﺮﻳﴼ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﻳﺔ دﻋﺎوى أو ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت أو إﺟﺮاءات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ وﺗﺴﻮﻳﺔ أﻳﺔ  ﻧﺰاﻋﺎت ﻗﺪ  ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮوط والأحكام ﻋﺒﺮ الأنترنت.
)ب(  ﻳﺘﻨﺎزل اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻨﻘﺾ ﻋﻦ أي اﻋﺘﺮاض ﺣﺎﻟﻲ أو ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﻳﺔ دﻋﻮى أو ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ أو إﺟﺮاء ﻗﻀﺎﺋﻲ واﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ وﺗﺴﻮﻳﺔ أﻳﺔ ﻧﺰاﻋﺎت ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮوط والأحكام ﻋﺒﺮ الأنترنت، ﻛﻤﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻌﺪم ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أو ﻣﻼﺋﻤﺔ أي ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
)ت(  ﻻ ﻳﻘﻴﺪ اﻟﺨﻀﻮع ﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﺎﻛﻢ دوﻟﺔ الإمارات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻖ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاءات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ أي ﻣﺤﻜﻤﺔ أﺧﺮى ذات اﺧﺘﺼﺎص ﻗﻀﺎﺋﻲ، وﻻ ﻳﺤﻮل إﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاءات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أﻣﺎم ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو أﻛﺜﺮ دون اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاءات ﻓﻲ أي اﺧﺘﺼﺎص ﻗﻀﺎﺋﻲ آﺧﺮ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ أو ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ


١٢  ﻳﺘﻢ إرﺳﺎل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ، ﻋﻠﻰ إﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ إﻳﺼﺎل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ إذا ﻗﺎم ﻣﺰود اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺈﻳﻘﺎف اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺘﺤﺮك اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ.
٢٢  اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻳﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺒﻮل ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ وﻗﺖ ﺧﺮ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ رﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﺮوض ﺗﺮوﻳﺠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮف.
٣٢   ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻮرا ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ رﻗﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ اﻟﻤﺘﺤﺮك، أو ﻋﻨﺪ ﺳﺮﻗﺔ أو ﻓﻘﺪان اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺘﺤﺮك، وﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻗﻴﺎﻣﺔ ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﻤﺼﺮف.
٤٢   ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺮف، دون اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ، إن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء الأﺟﺮة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ، وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺮﺳﻮم اﻟﻤﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف.
٥٢   ﻳﻘﻮم ﻣﺰود اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺈﺳﺘﻴﻔﺎء ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺼﺮف وذﻟﻚ ﺳﻮاء ﻗﺎم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ داﺧﻞ دوﻟﺔ الإمارات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ.
٦٢  ﺗﺨﻀﻊ ﺧﺪﻣﺔ إﻳﺼﺎل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺰود اﻟﺨﺪﻣﺔ 
٧٢   ﻳﺆﻛﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﺘﺤﺮى اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺎﺳب ﻟﻬﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ، وإﻧﻪ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻌﺪم الأﻓﺼﺎح ﻋﻦ رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ لأي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ وذﻟﻚ ﺗﺠﻨﺒﴼ ﻟﺴﻮء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺪﻣﺔ.
٨٢  ﻳﻮاﻓﻖ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ وﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة.
٩٢   ﻳﻘﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺎﻟﻚ واﻟﻤﻔﻮض ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺘﺤﺮك اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻻﺷﺘﺮاك ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ
٠٣   ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺔ دوﻟﺔ الإمارات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
١٣  ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺼﺮف ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ أي ﻓﺸﻞ أو ﻗﻄﻊ أو ﻋﺪم إﻧﺘﻈﺎم ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻄﻞ الأﺟﻬﺰة أو إﻧﻘﻄﺎع اﻟﺘﻴﺎر أو إﻧﻘﻄﺎع ﺧﻄﻮط اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺘﺰوﻳﺪﻫﺎ وﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ و/أو ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺼﺮف ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ أي ﺧﺴﺎرة ﻳﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ )وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﺴﺒﺐ الإجراءات اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ أو إﻫﻤﺎل ﻃﺮف آﺧﺮ(، إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺴﺎرة ﺣﺪﺛﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺴﺒﺐ
إﺟﺮاءات ﺧﺎﻃﺌﺔ أو إﻫﻤﺎل ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮف اﻟﺸﺎرﻗﺔ ا الإسلامي.
٢٣  ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺗﻼف أو ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ أو ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ أو أﻳﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ . 
٣٣   ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺮف، وﻓﻲ أي وﻗﺖ، أن ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﻗﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة أو أن ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ دون ﺳﺎﺑﻖ إﻧﺬار ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ.
٤٣   ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻓﻲ أي وﻗﺖ إن ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام دون إﺷﻌﺎر ﻣﺴﺒﻖ


٥٣  اﻟﻤﺼﺮف ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺄﺟﻴﺮ ﺻﻨﺪوق أﻣﺎﻧﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج ﻃﻠﺐ ﺻﻨﺪوق أﻣﺎﻧﺎت ﻣﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺣﻴﺚ أن ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ و ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ )٢( ﻣﻦ ﻫﺬه ا ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
٦٣  إن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ إﺳﺘﺌﺠﺎر ﺻﻨﺪوق الأمانات وﻓﻘﴼ ﻟﺒﻨﻮد ﻫﺬه ا ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : ٦٣-١ ﻳﺆﺟﺮ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺻﻨﺪوق أﻣﺎﻧﺎت ﻟﻤﺪة ﻋﺎم، واﻟﺘﻲ ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ب »اﻟﻔﺘﺮة الأﻳﺠﺎرﻳﺔ« وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎق، أﻳﺔ ﻓﺘﺮة إﺿﺎﻓﻴﺔ أﺧﺮى ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻘﺪ.
٦٣-٢ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺒﻠﻎ الإيجار اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ ٣ ﻣﻦ ﻫﺬه ا ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ الإيجار اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻌﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﺼﻨﺪوق الأمانات ﺧﻼل اﻟﻤﺪة الإيجارﻳﺔ اﻟﻤﺤﺪدة. ﻋﻠﻰ أن ﺗﺠﺪد ﻫﺬه الأﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻨﺪ إﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮﺗﻬﺎ ا وﻟﻰ أو أﻳﴼ ﻣﻦ ﻓﺘﺮاﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻟﻤﺪة إﻳﺠﺎرﻳﻪ أﺧﺮى ﻗﺪرﻫﺎ ﻋﺎم واﺣﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻘﻴﻤﺔ الإيجار اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻬﺬه اﻟﻔﺘﺮة الإيجارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ إﻧﺘﻬﺎء اﻟﻔﺘﺮة الإيجارﻳﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وﻳﺤﻖ لأي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ إﻧﻬﺎء ﻫﺬه الأﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺈرﺳﺎل إﺧﻄﺎر ﺑﺎ ﻧﻬﺎء إﻟﻰ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ ٥١ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺈرﺟﺎع ﺟﺰء ﻣﻦ الإيجار اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ الأﻳﺠﺎر إذا ﺗﻢ الأنهاء ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺼﺮف.
٦٣-٣ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﻳﺪاع ﻣﺒﻠﻎ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول ٤ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﺿﺪ أي ﺗﻠﻒ أو ﺧﺴﺎرة ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺒﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﺼﻨﺪوق الأمانات أو ﻣﻔﺘﺎﺣﻬﺎ أو اﻟﻘﻔﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺮف إﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺻﻼح أو اﺳﺘﺒﺪال ﻣﺎ أﺗﻠﻔﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ.
٦٣-٤ إذا رﻏﺐ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﻜﻮن ي ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺻﻨﺪوق الأمانات ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ذﻟﻚ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف واﻟﺬي ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﻮﻗﻴﻌﻪ ﻣﺮﻓﻖ ﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم ﻟﻠﻤﺼﺮف، وﻳﺼﺒﺢ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻻﻏﻴﺎ ﺣﺎل وﻓﺎة اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ.
٦٣-٥ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ أﺧﺬ اﻟﻘﺪر اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻄﺔ والألتزام ﺑﺒﻨﻮد ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، واﻟﻤﺼﺮف ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆول أﻣﺎم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ أي ﺗﻠﻒ أو ﻫﻼك ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺻﻨﺪوق الأمانات ﺟﺰﺋﻴﴼ أو ﻛﻠﻴﴼ، وﻣﻦ اﻟﻤﻔﻬﻮم ﺗﻤﺎﻣﺎ إن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻳﺪرك أن اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﺧﻄﺎره ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺻﻨﺪوق الأمانات، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﺣﺪ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺄي ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
٦٣-٦  ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻔﻬﻢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أﻳﻀﺎ إن اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺻﻨﺪوق الأمانات ﺿﺪ اﻟﺤﺮﻳﻖ أو اﻟﺴﺮﻗﺔ أو اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﺣﺪ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺄي ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص
٦٣-٧  أي إﺷﻌﺎرات أو ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ أو اﺗﺼﺎل ﺑﺨﺼﻮص ﺻﻨﺪوق الأﻣﺎﻧﺎت ﺗﺤﺖ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، يجب أن ﺗﺘﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ وإن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﻔﻮض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ حسب ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﺤﺎﺟﺔ.
٦٣- ٨ ﻓﻲ ﺣﺎل وﻓﺎة اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻮرﺛﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ ﺻﻨﺪوق الأﻣﺎﻧﺎت ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ أﺻﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ / اﻟﻮﺻﻴﺔ/ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻴﺔ/ ﺷﻬﺎدة ﺣﺼﺮ إرث، بالإضافة إﻟﻰ ﻣﻔﺘﺎحاﻟﺼﻨﺪوق.
٦٣-٩ ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻳﻘﺎف إﻧﺘﻔﺎع اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ ﺑﺼﻨﺪوق الأﻣﺎﻧﺎت و/ أو إن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﺗﺨﺎذ الإجراءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﺴﺮ وﻓﺘﺢ ﺻﻨﺪوق الأﻣﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺪﻓﻊ الأﺟﺮة.


٧٣- اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ٧٣-١ ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ للأﻟﻐﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺮف وﻓﻖ ﺧﻴﺎره اﻟﺨﺎص ولأي ﻏﺮض ﻣﻦ الأغراض )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻨﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎل وﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪﻳﻮن أو إذا ﻛﺎن ﻣﻄﻠﻮﺑﴼ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻳﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أو ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ( اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أو ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ و/أو اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت و/أو ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺮف أو اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ وﻓﺮوﻋﻪ أو أي وﻛﺎﻟﺔ اﺋﺘﻤﺎن أو أي ﺷﺨﺺ ﻳﺒــــﺮم ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣــــــﻊ اﻟﻤﺼﺮف حسب ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮه اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻨﺎﺳﺒﴼ ﺑﺪون إﺷﻌﺎر اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ .

٧٣-٢ ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ للأﻟﻐﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ أو اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻣﻊ أي ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ . وﻳﺒﻘﻰ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﺴﺆوﻻ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ أﻳﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ أو أﺿﺮار ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أو ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻫﻤﺎل أوإﺧﻼل أو ﺗﻘﺼﻴﺮ ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ.

٧٣-٣ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ، ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻗﺴﺎط أي ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻤﻨﻮح ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ )إن وﺟﺪت( ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻮرا وﻳﺠﻤﺪ اﻟﺤﺴﺎب وﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺳﺪاد أﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻠﻢ اﻟﻤﺼﺮف أﻣﺮﴽ رﺳﻤﻴﴼ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺨﺼﻮص وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﺴﺆوﻻ ﻓﻘﻂ اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺧﻄﺎره ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻮﻓﺎة.

٧٣-٤ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت )ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ وﻗﺖ لأﺧﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ( ﻟﻠﻘﺎﺻﺮﻳﻦ بموجب ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻲ أو اﻟﻮﺻﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ، وﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻨﻔﺴﻪ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ أي ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻲ أو اﻟﻮﺻﻲ أو أي ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.

٧٣-٥ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف أن ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺼﻮرة ﻃﺒﻖ الأﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺳﻼت واﻟﺒﺮﻗﻴﺎت واﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻠﻬﺎ أو ﻳﺼﺪرﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻋﻠﻴﻪ أﻳﻀﴼ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺮد إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺮاﺳﻼت وﺑﺮﻗﻴﺎت وﻓﻮاﺗﻴﺮ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺻﻮل اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑﴼ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮف بموجب الأﻋﺮاف اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ، وﻳﻜﻮن اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺬه الأوراق ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺴﻬﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ أو ورودﻫﺎ. وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺳﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ، ﻓﺈن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻳﺨﻮل اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺈﺗﻼف ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺬﻛﻮرة دون أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف.

٨٣- إﻏﻼق اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
 ٨٣-١ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻣﻦ الأوﻗﺎت ووﻓﻖ ﺧﻴﺎره اﻟﺨﺎص وبموجب إﺷﻌﺎر ﺧﻄﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ، ﺑﺈﻏﻼق أي ﺣﺴﺎب والطلب ﺗﺴﻮﻳﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري.

٨٣-٢ ﺑﺪون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه، ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺮف إﻏﻼق اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﺑﺪون اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ إﺷﻌﺎر إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺻﺪار الأﺧﻴﺮ أﻳﺔ ﺷﻴﻜﺎت ﺑﺪون رﺻﻴﺪ ﻛﺎف ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب.
٨٣-٣ ﻋﻨﺪ إﻏﻼق اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﻌﻴﺪ أﻳﺔ ﺷﻴﻜﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎب إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮف. وﺳﻴﺒﺮئ اﻟﻤﺼﺮف ذﻣﺘﻪ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﺻﺪار ﺣﻮاﻟﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ أﻳﺔ رﺳﻮم وأﺟﻮر وﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻓﻌﻠﻴﺔ أﺧﺮى ﻳﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻏﻼق اﻟﺤﺴﺎب وإرﺳﺎل ﺣﻮاﻟﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ. وإذا ﻛﺎن رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﺪﻳﻨﴼ، ﻓﺈن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺄن ﻳﺪﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﻢ الأشعار ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺨﺼﻮص إﻏﻼق اﻟﺤﺴﺎب.

٩٣- ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺎزل ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻣﻦ الأوقات أي ﺑﻨﺪ أو اﻟﺘﺰام ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬه، ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ذﻟﻚ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺰﺋﻲ أو اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻨﺎزﻻ ﻋﻦ ﺣﻘﻪ أو ﺗﺨﻠﻴﴼ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ.

٠٤- ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ
٠٤-١  ﺗﻌﺘﺒﺮ دﻓﺎﺗﺮ وﺳﺠﻼت وﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺼﺮف ﻗﻄﻌﻴﺔ وﻣﻠﺰﻣﺔ. وﺗﻌﺘﺒﺮ أﻳﺔ ﺷﻬﺎدة أو وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ أو ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎب ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺮف دﻟﻴﻼ ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ وﻗﻄﻌﻴﴼ ﺿﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺨﺼﻮص ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﻳﺔ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻜﺲ اﻟﻮارد ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﺠﻼت.

٠٤-٢  ﻳﻘﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ وﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ أو اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﻠﻤﻬﺎ وذﻟﻚ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﻤﺼﺮف.

٠٤-٣ ﻳﻘﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ وﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻻﺣﺘﻔﺎظ أو ﺗﺤﻮﻳﻞ أو ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أو ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ وﺳﺠﻼﺗﻪ ﺑﺼﻴﻐﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﻠﻢ أو ﻃﺮق أﺧﺮى )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎرج الإمارات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة( ﻛﻤﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺒﺮﻗﻴﺎت ورﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻠﻜﺲ واﻟﻔﺎﻛﺲ واﻟﻤﺎﻳﻜﺮو ﻓﻴﻠﻢ والأﺷﺮﻃﺔ واﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ واﻟﺼﻮر اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻛﻤﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻦ ﻣﻠﻔﺎﺗﻪ أو دﻓﺎﺗﺮه أو ﺳﺠﻼﺗﻪ أو ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﻄﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ.

٠٤-٤  ﻳﻘﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ وﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف اﺳﺘﺨﺪام ﺧﺪﻣﺎت أﻃﺮاف ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮ وأﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻠﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ الأﻃﻼع ﻋﻠﻰ دﻓﺎﺗﺮ وﺳﺠﻼت اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﺤﺴﺎب. وﺳﻴﻘﻮم اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي.

٠٤-٥ ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ للأﻟﻐﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻤﺼﺮف و/أو ﻣﺴﺆوﻟﻮه و/أو ﻣﻮﻇﻔﻮه و/أو وﻛﻼؤه ﻣﻦ اﻟﻜﺸﻒ ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻦ أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ وﺣﺴﺎﺑﻪ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺑﺪون ﺣﺼﺮ الارصدة اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة واﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺴﺎب واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت الآخرى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ( وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮه اﻟﻤﺼﺮف و/أو ﻣﺴﺆوﻟﻮه و/أو ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ و/أو وﻛﻼؤه ﻣﻨﺎﺳﺒﴼ وﺑﺨﻴﺎرﻫﻢ اﻟﻤﻄﻠﻖ، وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ أﻳﻀﴼ:

)أ(   أﻳﴼ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ أو اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ أو ﻓﺮوﻋﻪ ﻓﻲ أي اﺧﺘﺼﺎص ﻗﻀﺎﺋﻲ وأﻳﺔ ﺷﺮﻛﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف.
)ب(  ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ الأشخاص اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻠﻔﻬﻢ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻤﻬﺎم ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺨﺮط ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﺗﻨﻔﻴﺬﴽ ي ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ أو ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺑﺪون ﺣﺼﺮ أﺟﻬﺰة اﻟﺼﺮاف الآلي أو ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺸﺒﻜﺎت ا ﺧﺮﻳﻦ( داﺧﻞ أو ﺧﺎرج الإمارات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺴﺮﻳﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺼﺮف.
)ت(  أي ﺿﺎﻣﻦ أو راﻫﻦ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮ أو ﻣﻘﺪم ﺿﻤﺎن.
)ث(  أي ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ أو ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﻦ أو ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﻳﺘﺼﺮﻓﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺮف و/أو اﻟﻮﻛﻼء واﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ
)ج(   أﻳﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو ﻣﺎﻟﻴﺔ أو إﺷﺮاﻓﻴﺔ أو ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ أي اﺧﺘﺼﺎص ﻗﻀﺎﺋﻲ.
)ح(  أي ﺷﺨﺺ )أﺷﺨﺎص( آﺧﺮﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺼﺮف أن ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ اﻟﻜﺸﻒ ﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت. ﻟﻦ ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ وﻳﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺿﺪ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺨﺼﻮص أﻳﺔ ﺧﺴﺎرة أو ﺿﺮر أو إﺻﺎﺑﺔ ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻬﺎ أو ﻳﺪﻋﻴﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﻜﺸﻒ أو الأﺑﻼغ.

١٤-  اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺪﻓﻊ أﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻮدﻋﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ دﻓﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺮع اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب ﻓﻴﻪ، وﻟﻦ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺼﺮف ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺪادﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ اﻟﻔﺮع بسبب اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ أو اﻟﺼﺮف أو اﻟﻤﺼﺎدرة أو اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻄﻮﻋﻲ أو ﺣﺎﻻت اﻟﺤﺮب أو اﻟﺤﺮب الأﻫﻠﻴﺔ أو الأﺳﺒﺎب اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ الآخرى ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻤﺼﺮف. وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻟﻦ ﻳﻜﻮن أي ﻣﻜﺘب أو ﻓﺮع آﺧﺮ أو ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف أو ﺟﻬﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ أﺧﺮى ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ.

٢٤- الأشعارات
 ٢٤-١ ﻳﻌﺘﺒﺮ أي إﺷﻌﺎر أو رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ الطلب ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﺴﻠﻤﻪ أﺻﻮﻻ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )٥١(ﻳﻮﻣﴼ ﻣﺼﺮﻓﻴﴼ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاﻋﻪ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻟﻪ. وﻟﻦ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺼﺮف ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ أي ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﺮﻳﺪ أو ﻓﻘﺪاﻧﻪ ﻟﺴﺒب ﺧﺎرج ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻤﺼﺮف. وﻟﻦ ﻳﻜﻮن الأشعار ﺑﺄي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻠﺰﻣﴼ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﺠﻼت اﻟﻤﺼﺮف وﻓﻘﴼ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.

٢٤-٢ إذا ﻛﺎن ﻣﻄﻠﻮﺑﴼ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮف ﺗﻘﺪﻳﻢ إﺷﻌﺎر ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ بموجب ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام، ﻓﺈن ذﻟﻚ الأشعار ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺻﺤﻴﺤﴼ وﻣﻠﺰﻣﴼ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻲ ﻓﺮوع اﻟﻤﺼﺮف أو ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ الأنترنت أوﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إرﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﺴﺠﻞ أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮة («SMS») أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﺎﻛﺲ أو ﻋﺪا ذﻟﻚ إﺧﻄﺎر اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﺴﺎب أو ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﺼﻠﺢ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎلأﺷﻌﺎر.

٣٤-  الأحكام وﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ الإسلامية وﺗﻔﻮﻳﺾ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻳﻘﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ وﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام ﺗﺨﻀﻊ الأحكام وﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ الإسلامية وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ الإسلامية.

٤٤- الأموال ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﺗﺠﻤﻴﺪ أﻳﺔ أﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب أو اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء ﺿﺮوري آﺧﺮ إذا اﻋﺘﻘﺪ اﻟﻤﺼﺮف أن الأموال ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻧﺸﺄت ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. وﻳﻌﺘﺒﺮ رأي اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻗﻄﻌﻴﴼ. ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف ا ﺑﻼغ ﻋﻦ أﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﻴﺾ أﻣﻮال و/أو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و/أو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت داﺧﻞ أو ﺧﺎرج الإمارات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة. وﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻟﻮاﺋﺢ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﺒﻴﺾ الأموال اﻟﻨﺎﻓﺬة وﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ وﻗﺖ ﺧﺮ وﻳﻤﻜﻨﻪ وﻓﻖ ﺧﻴﺎره اﻟﺨﺎص الطلب اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ و/أو اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة. ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮف أﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻄﻠﻮب.

٥٤- اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة إن ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺮﺟﻤﺖ إﻟﻰ الأﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ. ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﻧﻘﺺ أو ﺗﻌﺎرض أو ﺗﻨﺎﻗﺾ أو اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ والأﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام، ﻓﺈن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺴﻤﻮ وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة واﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ واﻟﻤﺮﺟﻊ ا ول وا ﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻴﺔ الأﻃﺮاف وﺷﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ

٦٤- اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﺎﻓﺬ واﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
 ٦٤-١  ﺗﺨﻀﻊ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام وﺗﻔﺴﺮ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻓﻲ الإمارات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وأي ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﺔ أﺧﺮى واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻓﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻊ أالأحكام وﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ الإسلامية وﻓﻘﴼ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٨٢(، وﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﻌﺎرض، ﻓﺈن أالأحكام وﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ الإسلامية ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﻮ، وﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ للأﻟﻐﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ الإمارات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻨﻈﺮ واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ أﻳﺔ دﻋﻮى أو ﻣﻘﺎﺿﺎة أو إﺟﺮاءات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ وﺣﻞ أﻳﺔ ﻧﺰاﻋﺎت ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ أو ﺑﺨﺼﻮص ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط والأحكام.

٦٤-٢  ﻟﻦ ﻳﺤﺪ ﻗﺒﻮل اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ الإمارات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﺎوى ﺿﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أﻣﺎم أﻳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ أﺧﺮى.

٧٤- اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت والأرﺻﺪه اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻜﺎﻓﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﻌﻤﻴﻞ وﻓﻘﴼ الأحكام اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ الإسلامية وﻓﻲ ﺣﺪود ﻏﻄﺎء ﺗﺄﻣﻴﻨﻲ ﻳﺤﺪده اﻟﻤﺼﺮف ووﻓﻘﴼ ﻟﺸﺮوط وأالأحكام وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ. وﺳﻴﺘﻢ إﺣﺘﺴﺎب ﻗﺴﻂ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ الارصدة اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺷﻬﺮﻳﴼ وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺤﺪد ﻻﺣﻘﴼ ﻋﻨﺪ اﺟﺮاء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ وﻳﺘﻢ ﺧﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب ) ﺣﺴﺎﺑﺎت ( اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺮي ﻣﻊ ﺗﻌﻬﺪ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻗﺴﻂ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف


تحميل

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات ، ولتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعي ولتحليل حركة المرور لدينا. نشارك أيضًا معلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلان والتحليل الذين قد يجمعونها مع المعلومات الأخرى التي قدمتها لهم أو التي جمعوها من استخدامك لخدماتهم. أنت توافق على ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا إذا واصلت استخدام موقعنا.

موافق اغلاق

Rotate For an optimal experience, please
rotate your device to portrait mode.