المفاهيم الشرعية

الغاية من الصيرفة الإسلامية: توظيف المدخرات العامة وتوجيهها نحو استثمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، للمساهمة في التنمية الشاملة للمجتمعات، ذلك أنه بالإضافة إلى دورها الاقتصادي، تتحمل المصارف الإسلامية أيضًا مسؤولية تعزيز الشراكة الاجتماعية

مفهوم الصيرفة الإسلامية مقابل الصيرفة التقليدية

1. اامصارف الإسلامية والبنوك التقليدية تقدم خدمات مصرفية مقابل عمولات ورسوم.
2. المصارف الإسلامية والبنوك غير الإسلامية هم وسطاء لنقل الأموال   من وحدات فائض الادخار إلى وحدات عجز الادخار بهدف تحقيق عائد من خلال هذه العمليات الاستثمارية.

مفهوم الصيرفة الإسلامية

مفاهيم هامة يجب اعتبارها في المصرف الإسلامي:

• المصرف الإسلامي ليس مقرضًا ولا مقترضًا وليس له أن يحقق عائدا ينبني على تحريك المال إقراضا واقتراضا
• المصرف الإسلامي هو تاجر، مالك أو مؤجر، مُصنِّع، مدير، أي أن معاملاته تستند على شراء الأصول والخدمات وبيعها وتأجيرها. 

فما الفرق إذن؟

الفرق شاسع وجوهري فيما بين المفهومين، حيث يكمن الاختلاف في الآليات التي من خلالها يتم نقل الأموال من وحدات فائض الادخار إلى وحدات عجز الادخار. الآليات في البنوك التقليدية هي عقود القروض بفائدة. أي الإقراض والاقتراض وأخذ الفوائد وإعطاءها، ومن ثم فإن العائد مضمون.

-   القاعدة الشرعية لنقل الأموال في المصارف الإسلامية تقوم على كونها مدعومة بعقود متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وفق المفاهيم التالية: -

• اشتراط كون المعاملات مدعومة بأصول
• المشاركة في المخاطر والربح، أي تحمل الغرم حتى تستحق الغنم.
• "لا تبع ما ليس عندك" فوفقا لأحكام الشريعة فإنه لا يصح أن تبيع ما لا تملك وما لا تضمن. 

البنوك التقليدية 

1. البنك التقليدي يقترض الأموال من المودعين ويقرض العملاء بأسعار فائدة محددة مسبقًا
2. بحكم الاقتراض، يصبح البنك مسؤولاً عن إعادة الأموال مع الفوائد إلى المودعين، حتى لو تعرض البنك كمقترض للخسائر.
3. المودعون قد "باعوا" أموالهم على أساس بيع مؤجل بزيادة، ينتظرون دفع سعر البيع عند الانتهاء من فترة البيع المؤجل
4. الفائدة التي يدفعها البنك للمودعين أقل بكثير من الفائدة التي يفرضها على المقترضين. الفرق هو ربح البنك
5. يمتلك البنك السلطة المحضة لزيادة سعر الفائدة عند الإقراض، لكن المودعين الذين يقرضون البنك ليس لديهم مثل هذه السلطة
6. لا يُسمح للبنوك التقليدية المتاجرة في السلع بأموال المودعين ولكن يُسمح لها فقط بإقراضها. 

المصارف الإسلامية

1. لا يقترض المصرف الإسلامي أموالاً من المودعين. كما أنه لا يقرض الأموال للعملاء
2. يقبل الأموال من العملاء على أساس إدارة الأموال ويستثمرها نيابة عنهم وعلى مسؤوليتهم
3. المصرف الإسلامي هو مدير صندوق الأموال، والعميل هو مزود الأموال والعقد هو لإدارة الأموال
4. يسمح للمصارف الإسلامية باستثمار أموال المودعين وتمنع من إقراض هذا المال بطرق غير شرعية.
5. لا يمكن للمصرف الإسلامي تقديم إشعار مسبق بمعدل العائد للمودعين.
6. يمكن أن يشير فقط إلى متوسط معين بناءً على أدائه السابق
7. يتمتع المصرف الإسلامي بالسلطة الكاملة لإدارة الأموال على النحو الذي يراه مناسبًا ولكن ضمن معايير الشريعة الإسلامية.
8. يلعب المصرف الإسلامي دورًا مزدوجًا لمدير صندوق الأموال والمستثمر مع رواد الأعمال
9. يتلقى المصرف الإسلامي الودائع من خلال عقود إدارة الأموال ويحقق أرباحًا من خلال الاستثمار في أنواع مختلفة من عقود الاستثمار وعقود البيع.
10. يتفق المصرف الإسلامي مع المودعين على نسب توزيع العائد المتحقق بعد سلامة رأس المال.
11. فقط نسبة التوزيع هي المتفق عليها مسبقا، وليس العائد
12. يستثمر المصرف الإسلامي الأموال مع تحمل المودعين مخاطر استثمارها، ولا يكون مسؤولا إلا في حال التعدي أو التقصير
13. في حال الإهمال والتقصير تتحول حالة المصرف كون يده يد أمانة إلى يد ضامنة

عقود التمويل والاستثمار الإسلامية

تعريف المضاربة: 

عقد بين طرفين على أساس تقاسم الأرباح (المشاركة في الربح)

• طرف واحد يوفر رأس المال – رب المال.
• والآخر يدير المشروع – المضارب..

عناصر المضاربة

•  الأطراف المتعاقدة: البنك بصفته المضارب (مدير الأموال) العميل رب المال)
• رأس المال: الأموال التي يودعها العميل بموجب وديعة ثابتة (المضاربة القائمة على أساس الاستثمار)
• العمل: المصرف يستثمر هذه الأموال في أنشطته المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
• شروط الربح والخسارة: اتفاق على تقاسم الربح المتحقق بينما الخسارة يتحملها العميل رب المال، ما لم يكن المصرف قد قصر أو أهمل أو أخفق في الالتزام بشروط وأحكام عقد المضاربة

قواعد الربح والخسارة في المضاربة

• الربح هو المبلغ المكتسب والمتحقق بعد سلامة رأس المال.
• يتم توزيعه على أساس النسب المتفق عليها مسبقًا.
• يمكن تغيير النسب بالاتفاق، وتنطبق النسب الجديدة على الفترات المستقبلية.
• الخسارة يتحملها رب المال، ما لم يكن هناك اي تقصير او اهمال أو مخالفة لشروط العقد من المضارب.

مفاهيم وآليات المرابحة

• المرابحة، "بيع مقابل التكلفة بربح متفق عليه". يتعين على البائع الكشف عن التكلفة التي تكبدها لشراء البضائع وتقديم جميع المعلومات المتعلقة بالتكلفة إلى المشتري

السمات المميزة للمرابحة هي:

- البائع يفصح عن التكلفة للمشتري ويضاف ربح معلوم 

• فيما يلي آلية المرابحة:

1. يتوجه العميل إلى المصرف للحصول على تسهيلات المرابحة عن طريق تعبئة الطلب و "الوعد بالشراء"
2. يقوم المصرف بعد استلام عرض الأسعار بشراء الأصول موضوع المعاملة.
3. يستلم المصرف البضائع ويبيعها للعميل بموجب عقد بيع مرابحة.
4. يستلم العميل البضائع.
5. يقوم المصرف بقيد المعاملة في سجلاته.

 القاعدة الأساسية للمرابحة

1- الأصول المراد بيعها: 

• يجب أن يكون مباحة شرعا
• يجب أن يكون موجود وقت التعاقد.
• يجب أن يكون في ملكية البائع وقت البيع.
• يجب أن يكون في حيازة البائع المادية أو الحكمية.
• يجب أن يكون قابل للتسليم.

2- يجب تحديد سعر البيع في جلسة العقد. 
3- البيع بتأجيل البدلين غير جائز
4- يجب أن يتم تبادل الإيجاب والقبول ويلي ذلك تبادل البدلين أي السلعة المباعة والثمن

 مفاهيم الإجارة وآلياتها

• تشير الإجارة كعقد إلى استئجار أو تأجير أي أصل / خدمة للاستفادة من حق الانتفاع بها.
• كما تشمل توظيف العمالة وأي عقد عمل لأي شخص مقابل عائد (أجر) 
• هي نقل حق الانتفاع بمقابل، وهي الإيجار في حالة استئجار الأرض، والبناء، والمعدات، وما إلى ذلك، والأجور في حالة توظيف الأشخاص.

 لذلك يمكن القول إن الإجارة في الشريعة الإسلامية هي عقد:

• حق انتفاع معروف ومقترح لأصول محددة لفترة محددة مقابل عائد محدد ومشروع أو 
• مقابل الخدمة ، أو الجهد أو العمل المقترح تمديده.

 قواعد الإجارة

1. تظل ملكية الأصل المؤجر مع المؤجِر طوال فترة الإيجار.
2. يتحمل المؤجر جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالملكية.
3. يجب أن يكون موضوع الإيجار ذا قيمة ومحددة.
4. يجب تحديد فترة الإيجار ومبالغ الإيجار بشروط واضحة.
5. لا يجوز للمؤجر زيادة الإيجار من جانب واحد.
   
6. لا يتحمل المستأجر أي مسؤولية عن أي ضرر إلا في حالة تقصيره أو إهماله أو خرق شروط وأحكام الاتفاقية.
7. الصيانة العادية هي مسؤولية المستأجر.
8. سيتم إنهاء عقد الإيجار في حالة الهلاك الكلي للأصل المؤجر.
9. يجوز أن تنعقد الإجارة على موصوف في الذمة،