تُعد هذه الشروط والأحكام (كما هي مذكورة بالتعريفات أدناه) اتفاقاً قانونياً مُلزِماً بين خدمات الدفع الخاصة بمصرف الشارقة الإسلامي ش.م.ع، والمعروف باسم خدمات الدفع الخاصة بمصرف الشارقة الإسلامي ("نحن" أو "لنا" أو "الخاص بنا")، وبين الجهة المشار إليها في الصفحة الأولى من نموذج الطلب ("أنتم" أو "لكم" أو "المستخدم" أو "التاجر")، وتنظم هذه الشروط والأحكام الخدمات المقدمة من قبلنا و/أو من قبل شركاتنا التابعة إليكم أو إلى أي من الشركات التابعة لكم التي وقّعت على نموذج الشركات التابعة.

التعريفات والتفسيرات

"الدرهم الإماراتي": يُقصد به عملة الدرهم الإماراتي، وهو العملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

"الشركات التابعة": تعني، فيما يتعلق بأي طرف، الشركة التابعة له، أو الشركة القابضة له، أو أي شركة تكون تابعة أو تابعة فرعية لتلك الشركة القابضة؛ شريطة أن تكون تلك الشركة التابعة خاضعة لسيطرة ذلك الطرف، أو أن يكون الطرف خاضعاً لسيطرتها، أو أن تكون كلتاهما تحت سيطرة مشتركة. ولأغراض هذا التعريف، يُقصد بمصطلحي "السيطرة" أو "خاضع للسيطرة" قدرة شخص أو كيان على اتخاذ قرار قانوني ملزم بشكل مباشر أو غير مباشر نيابة عن الشخص أو الكيان الخاضع للسيطرة.

"الاتفاقية": تعني نموذج الطلب، وهذه الشروط والأحكام العامة، والملحقات، وقواعد أنظمة البطاقات، وأدلة المستخدم، وخطاب الترحيب الخاص بكم، وكل ملحق، وبيان نطاق العمل، وأي مستند آخر يُشير إلى هذه الشروط والأحكام ويكون موقّعًا من قبل الطرفين.

"مزود خدمة الدفع البديلة": يعني مزود طرق الدفع البديلة (غير البطاقات) التي يتم تفعيلها من قبلنا و/أو يتم إشعارك بها كتابيًا من قبلنا.

"البيانات المجهولة الهوية": تعني أي بيانات، بما في ذلك البيانات الشخصية، يتم مشاركتها بموجب هذه الشروط والأحكام، وتم تجريدها من جميع البيانات الشخصية، بحيث لا يمكن تحديد هوية صاحب البيانات أو لم يعد من الممكن تحديدها. ويشمل مصطلح "البيانات المجهولة الهوية" بيانات المعاملات وغيرها من بيانات المعاملات المصرفية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تاريخ ومبلغ معاملة معينة، والتي تم تجريدها من: جميع البيانات الشخصية لصاحب البيانات؛ وأي معلومات تُعرّف بك كمصدر لهذه البيانات.

"الالتزامات المتوقعة": تعني المبالغ اللازمة لتغطية أي مبالغ مستحقة بموجب: أي مبالغ مستردة، أو استرجاع المبالغ، أو تكاليف استرجاع فعلية أو محتملة أو متوقعة، أو أي مسؤولية أو مسؤولية متوقعة تتعلق بمعاملة أو تقييمات. أي مسؤولية فعلية أو محتملة تقع على عاتقكم بموجب هذه الشروط والأحكام.

"قوانين مكافحة الفساد": تعني المرسوم بقانون اتحادي في شأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأي قوانين أخرى سارية في الدولة، كما يتم تعديلها من وقت لآخر.

"القوانين المعمول بها": تعني القوانين واللوائح والقرارات والأوامر والتعاميم والإشعارات أو الإرشادات (بما في ذلك متطلبات أي جهة رقابية) الاتحادية السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بصيغتها المعدلة والصادرة عن أي جهة تنظيمية من وقت لآخر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قوانين مكافحة غسل الأموال، مكافحة الرشوة، مكافحة تمويل الإرهاب، العقوبات، الضرائب، قوانين حماية المستهلك (حسب الاقتضاء)، وقوانين حماية البيانات السارية في المنطقة.

"واجهة برمجة التطبيقات": تعني مجموعة من الإجراءات والبروتوكولات والأدوات التي طورناها لتوفير الخدمات لكم من خلال اتصال آمن عبر الإنترنت بين نظامكم ونظامنا.

"الطلب": يعني نموذج الطلب، بما في ذلك تفويض الخصم المباشر الموقع من قبلك، والذي يُعد جزءًا من الاتفاقية ومرفقًا بها، والذي تقوم بموجبه بالتعاقد معنا لتقديم الخدمات.

"العملة المعتمدة": تعني الدرهم الإماراتي أو أي عملة أخرى نعتمدها من وقت لآخر.

"رسوم التقييم/الرسوم المطبقة" تعني أي رسوم تقييم، أو "رسوم" فعلية، أو تكلفة، أو مصروفات، أو مطالبة مالية من أي نوع تفرضها جهة نظام بطاقات الدفع، أو الغير، عليكم أو علينا في أي وقت، بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما يتعلق بالخدمات، أو المعاملات، أو أي جانب آخر من علاقتنا أو علاقة الغير بكم؛

"مركز التفويض": يعني المركز المخصص من قبلنا لمعالجة معاملات الدفع، والذي يعمل على مدار 24ساعة في اليوم، و7 أيام في الأسبوع.

"التفويض":  يعني العملية الإلكترونية التي يتم من خلالها إرسال معاملة الدفع للموافقة أو الإحالة أو الرفض من قبلنا أو من قبل الجهة المُصدِرة أو أي نظام بطاقات.

"الممثل المفوض": يعني الشخص أو الأشخاص المخولين قانوناً بالتوقيع على نموذج الطلب والاتفاقية نيابةً عنكم ولصالحكم.

"عملة البطاقة": تعني العملة التي يتلقى بها حامل البطاقة المؤهل كشوف الحسابات الخاصة بالبطاقة من الجهة المُصدِرة.

"قواعد نظام البطاقات":  تعني القواعد واللوائح والإرشادات الصادرة عن نظام البطاقات، والمتاحة على الموقع الإلكتروني الرسمي لكل من أنظمة البطاقات، والتي تتضمن التعليمات والقواعد والإجراءات التشغيلية اللازمة.

"بطاقة الدفع":  تعني أي بطاقة صادرة من المصرف أو من الغير من نوع الخصم المباشر لتمكين العميل من الوصول إلى الخدمات المختلفة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، السحوبات النقدية ، والمدفوعات للمشتريات ، والخدمات المصرفية الأخرى والمعلومات المتعلقة بالحساب ، من واجهات مختلفة يقدمها أو يرتبها المصرف

"حامل البطاقة":  يعني الفرد الذي يملك البطاقة بشكل قانوني ومخوّل باستخدامها.

"تكاليف عملية استرجاع المبلغ المدفوع": تعني الرسوم الإدارية التي نفرضها مقابل معالجة عملية استرداد المبلغ المدفوع، وأي تكاليف أو مصاريف أو التزامات معقولة، و تقييمات قد نتكبدها نتيجةً أو فيما يتعلق بعملية استرداد المبلغ المدفوع.

‎"‎رسوم عملية استرداد المبلغ المدفوع": ‎ تعني الرسوم التي ‏يفرضها‎ ‎‏ خدمات الدفع الخاصة بمصرف الشارقة الإسلامي ‏‎ ‎مقابل معالجة عملية استرداد المبلغ المدفوع، بما في ذلك أي ‏تكاليف أو مصاريف معقولة أو تقييمات يتحملها‎ ‎‏ ذراع قبول ‏المدفوعات التابع لمصرف الشارقة الإسلامي ‏‎ ‎نتيجةً أو فيما ‏يتعلق بعملية استرداد المبلغ المدفوع؛ ويشمل ذلك أيضًا نسبة ‏عملية استرداد المبلغ المدفوع إلى المبيعات حسبما يتم تعديلها ‏من قبل أنظمة البطاقات‎.‎

"الحماية من عملية استرجاع المدفوعات":  تعني الحماية ضد التكاليف والرسوم التي كان من المفترض أن تدفعها لنا فيما يتعلق بأنواع معينة من عملية استرداد مبلغ المدفوعات المشمولة.

عمليات استرجاع المبالغ‏": ‏‎ ‎تعني أيًّا مما يلي:

• أي حالة تقوم فيها جهات الإصدار، أو أنظمة البطاقات، أو الجهات التنظيمية، و/أو المؤسسات المالية الأخرى، برفض تسوية معاملة دفع أو تطالبنا بسداد مبلغ ما يتعلق بمعاملة دفع تم تسويتها و/أو تم تحويل عائداتها إليك؛ أو

• أي حالة أخرى تقوم فيها أنظمة البطاقات و/أو المؤسسات المالية الأخرى برفض إجراء دفع لنا أو تطالبنا بالسداد فيما يتعلق بمعاملة دفع احتيالية و/أو محل نزاع، أو أي دفعة أخرى تم تنفيذها لنا فيما يتعلق بمعاملة دفع، أو تم دفعها لكم؛ وفي كلتا الحالتين، بصرف النظر عن وجود التفويض المسبق لتلك المعاملة

"معاملة الدفع بدون تلامس": تعني أي معاملة دفع تتم باستخدام بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم أو البطاقات المغطاة أو بطاقات الشحن أو سلاسل المفاتيح أو البطاقات الذكية أو غيرها من الأجهزة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الهواتف الذكية التي تستخدم تحديد الترددات الراديوية أو تقنية الاتصال الميداني القريب، عن طريق النقر أو وضع الجهاز بالقرب من محطة نقاط البيع الممكنة للمدفوعات الآمنة بدون تلامس.

"عملية استرجاع المدفوعات المشمولة‏‏": ‏‎‏‎تعني عملية استرداد مبلغ المدفوعات التي تثيرها أنظمة البطاقات بناءً على رموز الأسباب التالية (أو أي رموز أسباب أخرى يتم تحديثها من وقت لآخر من قبلنا و/أو من قبل أنظمة البطاقات) في حالات عدم استلام البضائع أو الخدمات، البضائع أو الخدمات غير مطابقة للوصف أو معيبة، البضائع مزورة، مسؤولية الاحتيال الناتج عن البطاقة ذات شريحة الذكية وفقًا لمعيار شركات يوروباي، ماستركارد، وفيزا للبضائع المزورة أو غير المزورة، أنواع أخرى من الاحتيال – في بيئة بحضور البطاقة، أنواع أخرى من الاحتيال – في بيئة بدون حضور البطاقة

"الرسوم المشمولة لأجهزة نقاط البيع": تعني التكاليف والرسوم التي كنت ستدفعها لنا مقابل (أ) ملحقات أجهزة نقاط البيع، و (ب) الأضرار العرضية التي تلحق بجهاز نقاط البيع.

"خدمة لوحة البيانات‏": ‏‎ تعني خدمة لوحة التحليلات المقدمة من قبلنا لكم باستخدام البيانات، كما يتم تعديلها من وقت لآخر.

"مراقب البيانات":  يعني الشخص أو الكيان الذي يحدد بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، أغراض ووسائل معالجة البيانات الشخصية.

"معالج البيانات": هو الشخص أو الجهة التي تقوم بمعالجة البيانات الشخصية نيابةً عن مراقب البيانات.

"قوانين حماية البيانات": تعني أي قانون أو تشريع أو لائحة تنظيمية أو سياسية أو قاعدة تنفيذية أو فرعية، صادرة في أي مكان في العالم، والمتعلقة بمعالجة البيانات، أو الخصوصية، أو نقل أو استخدام البيانات، وذلك وفقًا لما ينطبق على الطرفين. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: 

• جميع قوانين حماية البيانات والخصوصية المعمول بها في المنطقة، وأي قوانين وطنية تنفيذية أو لوائح أو تشريعات فرعية متعلقة بمعالجة البيانات الشخصية وخصوصية الاتصالات الإلكترونية، بصيغتها المعدلة أو المستبدلة أو المحدثة من وقت لآخر؛ أي تفسير قضائي أو إداري نافذ أو لاحق لأي من الأحكام المذكورة، 

• وأي إرشادات أو تعليمات أو مدونات سلوك أو آليات اعتماد أو شهادات موثوقة صادرة عن أي جهة رقابية مختصة، وذلك طالما أنها نافذة وقابلة للتطبيق، وبصيغتها المعدلة أو المكملة أو الموحدة أو المستبدلة من وقت لآخر.

"صاحب البيانات": هو الشخص الطبيعي المحدد أو القابل للتحديد، الذي تتم معالجة بياناته الشخصية بموجب هذه الشروط والأحكام.

"البيانات": تشمل جميع البيانات المتعلقة بحاملي البطاقات، أو المعاملات، أو البيانات الشخصية، دون حصر.

"استرداد المبالغ المدفوعة الخاصة بمعاملة تحويل العملات الديناميكي":  يعني استرداد مبالغ  ناتج عن معاملة تمت باستخدام خدمة تحويل العملة الديناميكي.

"العملة الخاصة بتحويل العملات الديناميكي":  هي العملات التي نعتمدها، باستثناء الدرهم الإماراتي، والتي تكون بطاقات حامليها مؤهلة للتعامل بها.

"استرداد تحويل العملة الديناميكي":  يعني استرداد ناتج عن معاملة باستخدام خدمة تحويل العملة الديناميكي.

"خدمة التحويل الديناميكي للعملة":  هي الخدمة التي نتيح من خلالها لكم إمكانية تمكين حاملي البطاقات الدوليين المؤهلين من سداد قيمة السلع أو الخدمات بعملة بطاقاتهم بدلاً من الدرهم الإماراتي، وقد تم توضيح هذه الخدمة بشكل أكثر تفصيلًا في القسم الخاص بمعاملات الدفع من خلال هذه الخدمة.

"معاملة تحويل العملة الديناميكي": تعني معاملة بطاقة تستخدم خدمات تحويل العملة الديناميكي.

"معاملة التحويل الديناميكي للعملة":  هي المعاملة التي يختار فيها حامل بطاقة مؤهل السداد بعملة بطاقته باستخدام خدمة التحويل الديناميكي للعملة، بدلاً من السداد بالدرهم الإماراتي، ويتم احتساب ذلك وفقاً لسعر صرف يحدده مزود الخدمة، بينما تُحول عوائد / إيرادات المبيعات بالدرهم الإماراتي.

"الحساب المصرفي المحدد":  يعني الحساب المصرفي الذي تقوم بترشيحه، سواء كما هو مذكور في نموذج الطلب أو كما يتم تحديثه من وقت لآخر، والذي تسمح باستخدامه لغرض تمويل الحساب المصرفي المحدد للتحويلات، أو لاستلام المبالغ المتبقية بعد تنفيذ تعليمات الدفع.

"مشغل المحفظة الرقمية" يعني ويشمل التعريف الموضح في قواعد نظام البطاقات و/أو القانون المعمول به في المنطقة.

"السجل النقدي الإلكتروني":  يُشير إلى جهاز تسجيل المدفوعات النقدية الإلكتروني.

"تاريخ النفاذ":  يعني تاريخ توقيع نموذج الطلب أو تقديمه من خلال منصتنا الرقمية (حسبما يكون قابلًا للتطبيق) من قبلك، وذلك بشرط أن يكون قد تم قبول طلبك من قبلنا

"معاملة التجارة الإلكترونية": تعني معاملة بين التاجر وحامل البطاقة تُستخدم فيها البطاقة للدفع مقابل السلع أو الخدمات، أو لاسترداد الأموال أو أي معاملة أخرى مسموح بها في بيئة عدم وجود البطاقة، باستخدام جهاز وصول حامل البطاقة، ويُثبت ذلك بسجل مبيعات.

"المستفيد المؤهل": هو الشخص المقصود (الذي لا يعد موظفًا لديكم) والذي يستحق الحصول على تحويلات مالية نظير مبلغ مستحق له بموجب علاقة تعاقدية تجارية مباشرة معكم، شريطة أن لا تكون أنشطته:

أ. غير قانونية أو محظورة بموجب القوانين المعمول بها أو أي قوانين دولية أخرى ذات صلة؛

ب. محظورة وفقًا لسياستنا، بصيغتها المعدلة من وقت لآخر؛

ت. تشجع أو تروج أو تسهّل أو توجّه الآخرين للانخراط في أنشطة غير قانونية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الاتجار بالمخدرات، أو الاتجار الجنسي والبشري، أو الاتجار بالأسلحة، أو غسل الأموال؛

ث. تروّج للكراهية أو العنف أو التعصب العرقي أو الاستغلال المالي لأي جريمة بشكل مباشر أو غير مباشر؛

ج. تروّج أو تدعم أو تمجد أعمال العنف أو الإضرار بالنفس أو بالآخرين؛

ح. مرتبطة بمحتوى فاحش أو إباحي أو غير قانوني، أو تتضمن تعليمات لإنتاج الأسلحة أو المتفجرات؛

خ. تؤدي إلى خرقكم لأحكام هذه الشروط والأحكام.

"حامل البطاقة المؤهل": هو حامل بطاقة تم إصدار بطاقة مؤهلة له بعملة معتمدة ضمن خدمة التحويل الديناميكي للعملة.

“البطاقات ذات الشريحة الذكية وفقًا لمعيار شركات يوروباي، ماستركارد، وفيزا": تعني البطاقات المزوّدة بشريحة إلكترونية والمُصدرة وفقًا لمعايير شركة يوروباي، ماستركارد، وفيزا، وهي المعيار العالمي للتشغيل البيني لبطاقات الدوائر المتكاملة، والمُصممة لتمكين عمليات الدفع الآمنة في أجهزة نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي ، لغرض التحقق من صحة معاملات بطاقات الدفع.

"المعدات" تعني جهاز تسجيل المبالغ النقدية، ونظام نقاط البيع الإلكتروني المتكامل، وجهاز نقاط البيع، ولوحات إدخال الرقم السري، وبرامج البرمجيات، وجميع الملحقات والتوصيلات والمعدات الطرفية التي نوفرها لكم.

"فترة التقييم": تعني الفترة الزمنية التي نحددها نحن، والتي لا يتم خلالها سداد المبالغ المتعلقة باسترجاع المبالغ المشمولة لصالحك.

"عملية استرجاع المدفوعات الزائدة": تعني تجاوز الحد المسموح به لعدد عملية استرداد المبلغ المدفوعات خلال شهر معين، أو تجاوز النسبة المئوية المقررة للمبالغ المستردة إلى المبيعات في شهر ما، وفقًا لما تحدده أنظمة البطاقات من وقت لآخر.

"الاستخدام العادل": يعني الاستخدام المعقول لملحقات أجهزة نقاط البيع، أو احتمالات تعرض الجهاز لأضرار عرضية من قبل تاجر بحجم نشاطك، وذلك بحسب تقييمنا المنفرد من وقت لآخر.

"الرسوم": تعني جميع الرسوم (بما في ذلك رسوم المعاملات) المتعلقة بالخدمات والخدمات الإضافية، وأي رسوم أو مصاريف إضافية أو رسوم أخرى مذكورة في جدول الرسوم (بما في ذلك كافة التكاليف التي نتكبدها في معالجة معاملات الدفع، واسترجاع المبالغ، والاستردادات، والعكس، والرسوم النظامية) و/أو كما يتم تحديدها في هذه الشروط والأحكام أو يتم إشعارك بها من وقت لآخر.

"الممول" يعني البنك أو المؤسسة المالية الأخرى التي حصلت منها على تسهيلات مقابل ضمان عوائد / إيرادات المبيعات أو باعت و/أو عينت عوائد / إيرادات المبيعات المستقبلية لهذا البنك أو مؤسسة مالية أخرى.‎

"الحد الأدنى للتفويض": يعني القيمة القصوى التي يُسمح لكم بقبولها في معاملة دفع واحدة دون الحصول على تفويض مسبق منا.

"القوة القاهرة" تعني الأحداث الخارجة عن سيطرة أي من الطرفين، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، الحرب، التغييرات التنظيمية، أو انقطاعات المرافق.

"خدمات الحماية من الاحتيال": تعني الخدمات المتعلقة بالحماية من استرجاع الأموال التي نقدمها لكم..

"الاحتيال / الاحتيالية": تعني أي إجراء صادر عن التاجر أو موظفيه أو وكلائه أو مزوّديه أو حامل البطاقة أو من الغير (فردًا كان أو جهة)، أو معاملة دفع يُبلّغ عنها بأنها احتيالية من قبلنا أو من قبل أنظمة البطاقات أو جهة الإصدار أو الجهة التنظيمية، أو تُعدّ احتيالًا بموجب القوانين المعمول بها.

"الاحتيال" يعني أي نشاط غير مصرح به أو خادع أو غير قانوني يتعلق بمعاملات البطاقة، بما في ذلك التواطؤ أو سوء استخدام من قبل التاجر أو الغير.

"وثائق بوابة الدفع": تعني مجموعة التعليمات التشغيلية وأدلة المستخدم والملفات الإرشادية، سواء كانت مكتوبة أو إلكترونية، والمتاحة للتجار من خلال التحميل من الموقع الرسمي، والتي يُقصد استخدامها فيما يتعلق بخدمات بوابة الدفع وتُعد جزءًا من هذه الشروط والأحكام بالإحالة.

"بوابة الدفع": تعني منصة معالجة المعاملات التابعة لنا، والتي نوفر من خلالها خدمات تتيح لكم الاتصال بعدة مستخدمين ومعالجين من جهات خارجية وشبكات دفع لأغراض تنفيذ المعاملات. وتشمل بوابة الدفع خدمات الدفع والمواد المرخصة.

‏"صناعة الضيافة" مجموعة واسعة من القطاعات القائمة ‏على الخدمات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الفنادق ‏وأماكن الإقامة، وخدمات الأطعمة والمشروبات، وإدارة ‏الفعاليات، وأماكن الترفيه والتسلية مثل المنتزهات الترفيهية، ‏وخدمات النقل، ومشغلي الرحلات البحرية، والشركات ذات ‏الصلة بالسياحة، وخدمات تأجير السيارات. يجب أن تتوافق ‏جميع هذه الأنشطة مع مبادئ الشريعة.‏

"خدمات نظام نقاط البيع الإلكتروني المتكامل": تعني الخدمة التي نوفر لكم من خلالها نظام نقاط البيع المتكامل والبرامج والخدمات المرتبطة به.

"نظام نقاط البيع الإلكتروني المتكامل": يعني الحالة التي يكون فيها جهاز تسجيل المبالغ النقدية (الكاشير) الخاص بكم مدمجًا ومتصلاً بشكل مباشر مع جهاز نقاط البيع.

"حقوق الملكية الفكرية": تشمل وتضم جميع الحقوق أو المصالح ذات الصلة سواء كانت مسجلة أم غير مسجلة في حقوق النشر، العلامات التجارية، التصاميم، قواعد البيانات، المعرفة الفنية، المعلومات السرية، الأسرار التجارية، التراخيص، براءات الاختراع، أو أي حقوق أو مصالح أخرى في أي بيانات، بما في ذلك البيانات الشخصية، أو الخدمات أو المواد المرخصة أو الأجهزة أو البرامج التي نوفرها لكم.

بيانات "اعرف عميلك": تعني المعلومات التي يُطلب منك تقديمها من وقت لآخر فيما يخص الملكية، أو النشاط التجاري، أو العمليات التشغيلية الخاصة بك.

"القوانين" تعني أي مرسوم، قرار وزاري، قانون، أداة قانونية، إعلان، أمر، تعميم، لائحة تنفيذية، قرار، معيار، إشعار، حكم قضائي، نظام فرعي، توجيه، معاهدة أو أداة أخرى أو مطلب له قوة القانون.

"الرسوم والضرائب": تعني أي ضرائب أو تقييمات أو غرامات أو رسوم أو غرامات من أي نوع، تفرضها أنظمة البطاقات أو الجهات التنظيمية علينا أو عليك فيما يتعلق بمعاملات الدفع و/أو الخدمات المقدمة بموجب هذه الشروط والأحكام.

"المواد المرخصة": تعني جميع البرامج والوثائق والمنتجات التي نوفرها لكم بموجب هذه الشروط والأحكام، بما في ذلك واجهة بوابة الدفع، ووثائق البوابة، وخدمات الدفع، وكافة التحديثات أو التعديلات أو الأعمال المتفرعة منها.

"الخسائر": تعني أي مسؤوليات متوقعة، أو رسوم نظامية، أو أضرار، أو تكاليف، أو غرامات، أو مصروفات (بما في ذلك أتعاب المحاماة والنفقات القانونية).

"قارئ الشريط المغناطيسي": يعني تمرير حامل البطاقة للبطاقة عبر قارئ الشريط المغناطيسي الموجود في جهاز نقطة البيع، والذي يقوم بقراءة المعلومات المُشفّرة في الشريط المغناطيسي للبطاقة. 

"المعاملات عبر البريد أو الهاتف": تعني المعاملات التي تُنفذ من خلال الطلب عبر الهاتف أو البريد، حيث لا يكون حامل البطاقة أو البطاقة نفسها موجودين فعليًا عند إتمام المعاملة.

"التعديلات اليدوية": تعني استرداد عوائد المبيعات منك عن معاملات تمت دون الحصول على تفويض مسبق منا.

"السوق الإلكتروني ": يعني البائع المعتمد من أنظمة البطاقات والذي يتيح لحامل البطاقة شراء سلع أو خدمات من عدة جهات ضمن معاملة دفع واحدة.

"رمز الأمان من ماستركارد" تعني خدمة أمان عبر الإنترنت من شركة ماستركارد الدولية تربط حامل البطاقة بالمصرف المصدر للتحقق من هوية حامل البطاقة عند إجراء معاملة التجارة الإلكترونية في نقطة الشراء.

بطاقات ماستركارد الائتمانية التي يتم إصدارها وإدارتها بواسطة نظام "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"

"رقم معرف التاجر": يعني رقم معرف أو مجموعة من أرقام التعريف التي نُخصصها لك لضمان إيداع عوائد/ إيرادات المبيعات في الحساب المصرفي المعني الذي يتم تحديده بواسطتكم.

‎"‎‏معاملة التاجر" تعني معاملة تتم لإكمال دفعة بعد تفويض ‏مسبق.‏

"رسوم الحد الأدنى من حجم العمليات": تعني الرسوم الشهرية (كما هو موضح في نموذج الطلب) التي تُفرض وتُستحق الدفع في حال كانت عائدات المبيعات الخاصة بكم 20,000 درهم إماراتي أو أقل خلال شهر.

"المحفظة الإلكترونية (المحفظة عبر الهاتف المتحرك)": تعني تطبيقًا إلكترونيًا يحتوي على وسيلة لربط مصادر تمويل متعددة، أو يتضمن رصيدًا مخزنًا تم تمويله من خلال مصادر مختلفة، ويتيح لحامل البطاقة سداد قيمة السلع أو الخدمات.

"التاجر الجديد" يعني التاجر الذي كان نشطا لمدة تقل عن ستة أشهر.

"المنصة الإلكترونية" تعني منطقة الدخول الشخصية الآمنة في بوابة الدفع الخاصة بنا، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو أي قناة آمنة أخرى تتيح لكم عرض تفاصيل خدمات الدفع، والبيانات، والأرصدة، وتقديم تعليمات الدفع.

"خدمات بوابة الدفع" تعني تقديم خدمات متعلقة ببوابة الدفع من قبلنا لكم، كما هو موضح بشكل محدد في نموذج الطلب.

"معاملة الدفع" أو "المعاملة" تعني أي دفع يقوم به حامل بطاقة مقابل سلع و/أو خدمات تم شراؤها من قبله ومقدمة من قبلكم، باستخدام بطاقة وفقًا لشروط هذه الشروط والأحكام، والتي نوفر لكم بموجبها أي من الخدمات، أو عكس نفس المعاملة. ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، فإن الإشارة إلى "المعاملة" تشمل الإشارة إلى الاسترداد، أو الإلغاء، أو إعادة التقديم، أو الخصم الرجعي، أو المعاملة المتكررة، أو سلسلة من المعاملات المرتبطة.

"حساب الدفع المصرفي المخصص" يعني حساب أموال العملاء المصرفي الذي نستخدمه لـ (أ) استلام الأموال من حسابك المصرفي المخصص أو من عوائد المبيعات؛ (ب) تنفيذ تعليمات الدفع الخاصة بك أو إعادتها إلى حسابك المصرفي المخصص عند الإنهاء أو بناءً على تعليماتك.

"تعليمات الدفع" تعني التعليمات المحددة (عن طريق البريد الإلكتروني، أو التكامل الفني، أو طرق أخرى يتفق عليها معنا) التي ترسلها إلينا من وقت لآخر لإبلاغنا بمبلغ الدفع وتفاصيل المستفيد المؤهل أو حساب الدفع المصرفي المخصص، حسبما نطلب. يجب أن تكون تعليمات الدفع بالعملة المعتمدة فقط.

"الدفع" يعني دفعة تجارية نقوم بها نيابة عنك، باستخدام شركائنا المصرفيين، داخل المنطقة إلى المستفيد المؤهل.

"لوحة إدخال الرقم السري" تعني الجهاز المستخدم بالتزامن مع جهاز نقاط البيع والذي يمكن حامل البطاقة من إدخال الرقم السري .

"حماية جهاز نقاط البيع" تعني الحماية ضد التكاليف والرسوم التي كنت ستدفعها لنا مقابل التكاليف المغطاة المرتبطة بجهاز نقاط البيع.

"التفويض المسبق": إجراءً إلكترونيًا أو صوتيًا تستخدمه لحجز أو تجميد مبلغ معين من الأموال على البطاقة، تمهيدًا لتنفيذ معاملات دفع لاحقة.

"المعاملات الدورية المصرح بها مسبقًا": هي معاملات دورية حظيت بموافقة مسبقة من حامل البطاقة، ليتم الخصم من حسابه على فترات محددة أو تواريخ متفق عليها، مقابل سلع أو خدمات سيتم تقديمها أو تنفيذها من قبلكم مستقبلاً، دون الحاجة للحصول على موافقة منفصلة من حامل البطاقة في كل مرة.

"المنتجات": تعني المنتجات وحلول الدفع و/أو خدمات الاستشارات (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أدوات المقارنة وخدمة لوحة البيانات)، والتي يتم تطويرها من وقت لآخر من قبلنا أو من قبل الشركات التابعة لنا أو من قبل الغير، بما في ذلك تلك التي تعتمد على البيانات (مثل البيانات الشخصية، أو معلوماتك، أو بيانات المعاملات)، لصالحك ولصالح عملائنا الآخرين (أو العملاء المحتملين)، أو لأغراض إجراء أبحاث السوق والاستثمار، أو تحليلات البيانات، أو الحسابات الإحصائية.

"الحد الأقصى للحماية ": يعني الحد الأقصى لاسترجاع المبالغ المشمولة التي نتحمل مسؤوليتها.

"المعاملة الدورية": تعني معاملة دفع دورية يتم فيها تحميل حامل البطاقة مبالغ متكررة وفقًا لاتفاق مسبق (مثل اشتراكات الخدمات).

"الاسترداد:" يعني دفعة تقوم بها إلى حامل البطاقة و/أو إلى جهة إصدار البطاقة لإيداعها في حساب حامل البطاقة بهدف عكس معاملة دفع بالكامل أو جزئيًا.

"الممثلون" تعني، بالنسبة لكم، المسؤولين، والمديرين، والموظفين، أو المالكين المخولين بالتصرف نيابة عنك.

"إعادة تنفيذ المعاملة للطعن على استرداد الأموال" يتم ذلك عندما ينجح مقدم الخدمة في إثبات أحقية المعاملة الأصلية.

"الرسوم الرجعية/ بأثر رجعي": تعني معاملة تتم بمبادرة منك لعكس عملية استرداد تم تنفيذها، والتي لم يكن حامل البطاقة مستحقًا لها.

"الإبطال/الإلغاء": يعني إبطال معاملة دفع لأي سبب من الأسباب.

"عوائد/ إيرادات المبيعات": تعني جميع المبالغ المالية الناتجة عن معاملات الدفع.

" البرنامج: يعني برنامج الدفع بالبطاقات الذي تقوم بتشغيله فيزا كارد/ ماستر كارد أو أية هيئات مشابهة أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة أو دول مجلس التعاون الخليجي أو أي دول أخرى.

"الخدمات": تعني المنتجات والخدمات المقدمة من قبلنا إليك، كما هو موضح في الاتفاقية، والتي تشمل خدمات التفويض، ومعالجة معاملات الدفع، وتسوية عوائد المبيعات، ومعالجة عملية استرجاع المبالغ، والاستردادات، والمطالبات، والرسوم العكسية، وتوفير الأجهزة اللازمة، بالإضافة إلى الخدمات الإضافية الأخرى.

"خدمات الحزمة الذكية": تعني الخدمات المتعلقة بحماية أجهزة نقاط البيع والتي نوفرها لكم.

"الجهة الرقابية": تعني أي هيئة أو جهة محلية أو وطنية أو متعددة الجنسيات، أو إدارة أو مسؤول أو برلمان، أو شخص عام أو قانوني أو أي جهة حكومية أو مهنية أو هيئة تنظيمية أو إشرافيه أو مجلس أو أي جهة أخرى تكون مسؤولة عن تطبيق قوانين حماية البيانات.

"المدة": تعني المدة الابتدائية وأي مدة تجديد لاحقة. 

"الشروط والأحكام": تعني هذه الشروط والأحكام المرفقة بنموذج الطلب أو المنشورة على موقعنا الإلكتروني أو المحدثة عبر بوابة التاجر، حسبما يتم تحديثها من وقت لآخر.

"المنطقة": يُقصد به دولة الإمارات العربية المتحدة.

"رسوم المعاملة": تعني نسبة الخصم التجاري المفروضة على التاجر، إما كنسبة مئوية أو مبلغ مقطوع، مقابل تقديم الخدمات بموجب هذه الشروط والأحكام.

"إيصال المعاملة" يعني المستند الذي يوضح كافة تفاصيل معاملة الدفع.

"الحدث المحفز": يعني قيامك بتعيين الغير كمزود خدمة لتقديم نفس الخدمات أو خدمات مشابهة لتلك المقدمة من قبلنا بموجب هذه الشروط والأحكام أو أي مستند آخر موقع من الطرفين؛ أو إنهاؤك للاتفاقية بشكل اختياري قبل انتهاء مدتها.

"الإمارات" تعني دولة الإمارات العربية المتحدة.

"التحقق بواسطة فيزا" تعني خدمة أمان عبر الإنترنت من فيزا تربط حامل البطاقة بالمصرف المصدر للتحقق من هوية حامل البطاقة عند إجراء معاملة التجارة الإلكترونية في نقطة الشراء.

"خطاب الترحيب": هو الوثيقة التي يتم إرسالها إليك عند قبول طلبك من قبلنا، وتحتوي على رقم تعريف التاجر الخاص بكم، ودليل المستخدم الذي يتضمن تفاصيل خدماتنا، والدعم، والأسئلة الشائعة، وغيرها من التفاصيل المهمة للاستفادة من خدماتنا.

"التحقق الآمن ثلاثي الأبعاد" هو بروتوكول أمني عبر الإنترنت (مثل "التحقق بواسطة فيزا" أو "رمز الأمان من ماستركارد") يُستخدم لمصادقة حاملي البطاقات أثناء المعاملات الإلكترونية.

"الجهة المُكتسِبة/ المستحوذة": مصرف الشارقة الإسلامي بصفته المؤسسة المالية التي تقوم بمعالجة معاملات البطاقات نيابةً عن التاجر.

"الخدمات الإضافية": تعني الخدمات الإضافية الموضحة في الاتفاقية، والتي تشمل منتجات جديدة، ووسائل قبول دفع جديدة، و/أو خدمات ذات قيمة مضافة أخرى نوفرها لكم من وقت لآخر. 

"التفويض": هو العملية التي يتم من خلالها الموافقة على المعاملة أو رفضها من قبل جهة الإصدار أو نظام البطاقات.

"الحساب المصرفي": يعني الحساب المصرفي الذي يتم فتحه والاحتفاظ به من قبل التاجر، كما هو موضح في طلب التاجر.

يوم العمل: يعني كل يوم ما عدا يوم السبت؛ ويومي الأحد والعطلات الرسمية في المنطقة

البيانات الخاصة بحامل البطاقة وتشمل:

- رقم الحساب الأساسي رقم البطاقة.

- اسم حامل البطاقة المطبوع على الجهة الأمامية من بطاقة الدفع.

- تاريخ الانتهاء تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة كما هو مذكور عليها.

- بيانات المسار وهي البيانات المخزنة في الشريط المغناطيسي و/أو الشريحة الذكية للبطاقة.

- رقم معرف البطاقة ويُستخدم في بطاقات أمريكان إكسبريس وديسكفر.

- قيمة مصادقة البطاقة   ويُستخدم في بطاقات جيه سي بي.

- رمز التحقق من البطاقة   ويُستخدم في بطاقات ماستركارد.

- قيمة التحقق من البطاقة   ويُستخدم في بطاقات فيزا.

"بيئة المعاملة دون وجود البطاقة": تعني البيئة التي يتم فيها إتمام معاملة التجارة الإلكترونية دون:

- حضور حامل البطاقة، أو

- وجود البطاقة فعليًا.

"بيئة المعاملة بوجود البطاقة": تعني البيئة التي يتم فيها إتمام معاملة البطاقة في حال:

- كان حامل البطاقة حاضرًا، و

- كانت البطاقة موجودة فعليًا.

"إجراءات تشغيل نظام البطاقات": تعني اللوائح الداخلية، والقواعد، واللوائح التشغيلية، وأي تعليمات أخرى صادرة عن أنظمة البطاقات، كما يمكن تعديلها أو تغييرها من وقت لآخر.

"معاملة البطاقة": تعني معاملة بين التاجر وحامل البطاقة، يتم فيها استخدام البطاقة للدفع مقابل سلع أو خدمات، أو لاسترداد مبلغ، أو لأي معاملة أخرى مسموح بها، في بيئة بحضور البطاقة، وتكون مثبتة بإيصال بيع.

"جهاز وصول حامل البطاقة": يعني أي محطة، أو حاسوب شخصي، أو هاتف، أو أي جهاز آخر يُستخدم من قبل حامل البطاقة لإجراء المعاملات

"نسبة عملية استرجاع المبلغ المدفوع إلى المبيعات ": تعني النسبة المحددة للمبالغ المستردة على المعاملات إلى إجمالي المبيعات، والتي قد يتم تعديلها من قبل أنظمة البطاقات.

"نافذة عملية استرجاع المبلغ المدفوع ": تعني الفترة الزمنية المسموح بها بين تنفيذ معاملة الدفع وتاريخ إثارة النزاع من قبل حامل البطاقة أو جهة الإصدار، كما هو مُحدد في قواعد جمعيات البطاقات.

"المعاملة بنظام الشريحة والرقم السري ": تعني جميع المعاملات التي تتم وجهاً لوجه والمُعالجة وفقًا لبرنامج الشريحة والرقم السري.

"المعلومات السرية" تعني أي معلومات يتم الكشف عنها أو الوصول إليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أي من الطرفين نتيجة هذه الشروط والأحكام، وتكون ذات طابع سري، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المعلومات التجارية أو المتعلقة بالموظفين أو العملاء، أو المعرفة الفنية أو التجارية، أو بيانات حامل البطاقة، أو أي معلومات تتعلق بالمصرف أو الكيانات التابعة له أو الخاضعة لسيطرته، وأيضًا وجود وشروط هذه الشروط والأحكام. ويُستثنى من ذلك المعلومات التي:

أ. تكون أو تصبح علنًا دون أن يكون ذلك ناتجًا عن خرق لأي من الطرفين لهذه الشروط والأحكام؛

ب. يتم تحديدها كتابيًا من الطرف المفصح عنها على أنها غير سرية؛

ت. أن تكون معلومة للطرف المتلقي قبل تاريخ الإفصاح عنها إليه وفقًا للفقرتين (أ) أو (ب) أعلاه، أو أن يتم الحصول عليها بشكل قانوني من قبل الطرف المتلقي بعد ذلك التاريخ من مصدر لا يرتبط، حسب علم الطرف المتلقي، بأي علاقة بالطرف الآخر، ولم يتم الحصول عليها نتيجة خرق لأي التزام بالسرية، ولا تخضع لأي التزام آخر بالسرية.

الموافقات: تعني جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والأذونات والتفويضات المطلوبة من أي شخص، والتي تكون لازمة من وقت لآخر فيما يتعلق بالأنشطة المنصوص عليها في اتفاقية التاجر.

"بلد الإصدار" يعني الدولة التي صدرت فيها البطاقة من قبل مؤسسة مالية مرخصة.

"خدمات تحويل العملة الديناميكي" تعني الخدمات التي نُقدمها، إذا كانت متاحة، والتي تسمح لحاملي البطاقات بالدفع بعملتهم الأصلية.

"تحويل العملة الديناميكي" يعني الخدمة التي تتيح لحاملي البطاقات الدوليين إمكانية الدفع بعملتهم المحلية بدلًا من الدرهم الإماراتي.

"التمرير/المسح المزدوج": يعني قيام التاجر بتمرير البطاقة مرة ثانية عبر جهاز تسجيل المبالغ النقدية الإلكتروني بعد أن تم استخدامها للحصول على تفويض من جهة إصدار البطاقة.

"خدمات التجارة الإلكترونية" تعني خدمات معالجة الدفع عبر الإنترنت المقدمة من مصرف الشارقة الإسلامي للمعاملات التي تتم بدون وجود البطاقة فعليًا.

"حامل البطاقة الأجنبي" يعني حامل بطاقة تكون عملة إصدارها غير الدرهم الإماراتي، وتدعمها أنظمة البطاقات باستخدام خدمة تحويل العملة الديناميكي .

"السلع و/أو الخدمات" تعني السلع و/أو الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وفق ما تحدده لجنة الرقابة الشرعية التابعة لمصرف الشارقة الإسلامي. ويُفسر هذا المصطلح بصيغة الجمع أو المفرد حسب مقتضى السياق.

وفي هذه الشروط والأحكام، يكون للكلمات التالية المعاني الموضحة أدناه:

"الجهة المُصدِرة": تعني المؤسسة المالية المرخصة التي تقوم بإصدار البطاقات لحاملي البطاقات بموجب نظام بطاقات معين.

"اتفاقية التاجر": تعني طلب التاجر، وهذه الشروط والأحكام، ودليل أفضل الممارسات، وكل ملحق يتم إدراجه في هذه الشروط والأحكام.

"طلب التاجر": النموذج المُقدَّم من قبل التاجر لطلب خدمات الاستحواذ، ويُشكّل جزءاً من الاتفاقية

"منفذ التاجر": يعني المنفذ التجاري الفعلي (أو الإدارة) المملوك والمدار من قبل التاجر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تم الاتفاق عليه بين التاجر وخدمات الدفع الخاصة بمصرف الشارقة الإسلامي ، أو أي منفذ أو قسم آخر يتم الاتفاق عليه كتابةً من قبل خدمات الدفع الخاصة بمصرف الشارقة الإسلامي.

التاجر:  كيان قانوني تمت الموافقة عليه من قبل مصرف الشارقة الإسلامي  لقبول مدفوعات البطاقات مقابل السلع و/أو الخدمات، وذلك كما هو موضح في طلب التاجر.

"معاملة بوابة الدفع" تعني المعاملة التي تتم باستخدام خدمات بوابة الدفع.

"رابط الدفع" يعني التطبيق الذي يسمح بإرسال فواتير إلكترونية للعملاء (عبر البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، نسخ الرابط للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي) مع زر "ادفع الآن" للسداد بسهولة.

"معاملة الدفع" تعني معاملة يبدأها حامل البطاقة لدفع ثمن سلع أو خدمات من التاجر، وتشمل كذلك عمليات الاسترداد، والانعكاسات، والمعاملات المتكررة.

"معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع" هو مجموعة من معايير الأمان الخاصة بالتعامل مع بيانات حامل البطاقة.

"لوحة إدخال الرقم السري ": تعني الجهاز المستخدم مع جهاز نقطة البيع ،والذي يُمكّن حامل البطاقة من إدخال الرقم التعريفي الشخصي .

"جهاز نقاط البيع" هو جهاز مخصص لإجراء معاملات البطاقات (سواء كان ثابتًا أو متحركًا أو تطبيق نقاط بيع إلكتروني) يتم توفيره من قبل مصرف الشارقة الإسلامي للتاجر لمعالجة المعاملات.

"سياسة الخصوصية" تشير إلى سياسة الخصوصية الخاصة بمصرف الشارقة الإسلامي والمتاحة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف https://www.sib.ae/ar/privacypolicy  يتم تحديثها من وقت لآخر.  

"عوائد المبيعات" أو "عوائد الدفع" تعني جميع الأموال الناتجة عن تنفيذ وتسوية أي معاملة دفع.

"سجل المبيعات" يعني السجل الإلكتروني الخاص بمعاملة تجارة إلكترونية والذي يحتوي على جميع معلومات المعاملة التي تم تفويضها من قبل خدمات الدفع الخاصة بمصرف الشارقة الإسلامي.

"إيصال المبيعات" يعني السجل المطبوع أو الإلكتروني للمعاملة الذي يتم إنشاؤه بواسطة جهاز نقاط البيع.

"جدول الرسوم" يعني الوثيقة (أو الوثائق) التي توضح الرسوم المستحقة على التاجر لصالح خدمات الدفع الخاصة بمصرف الشارقة الإسلامي فيما يتعلق بالخدمات، سواء كانت مرفقة أو مقدمة من خدمات الدفع الخاصة بمصرف الشارقة الإسلامي للتاجر من وقت لآخر.

"قواعد النظام" تعني مجموعة القوانين الداخلية، القواعد، اللوائح، السياسات، الإجراءات، الإرشادات، والكتيبات الصادرة من (أو المتعلقة بـ) نظام البطاقات والتي قد يتم تعديلها أو تحديثها أو استبدالها من وقت لآخر، والتي تشكل جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط والأحكام كما لو أُرفقت أو وردت في نص الاتفاقية بالكامل.

"رمز الأمان" يعني المعلومات المتعلقة بالأمان المستخدمة لمصادقة حامل البطاقة وتفويض معاملات البطاقة، ويشمل أي مما يلي الموجود في البطاقة: الشريط المغناطيسي أو الشريحة؛ و رمز أمان البطاقة.

الشريعة: المبادئ المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، كما تفسرها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لمصرف الشارقة الإسلامي، وبما يتوافق مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية .

لحساب (الحسابات): يعني أي حساب (حسابات) مصرفي يتم فتحه وتشغيله من قبل المتعامل وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وهذه الشروط والأحكام لدى المصرف، ويشمل ذلك الحساب الجاري و/أو حسابات المضاربة سواء كانت محددة المدة أو غير محددة المدة، ومنها حساب وديعة الاستثمار وحساب التوفير، وذلك وفقاً لما يقتضه سياق النص.

خدمات الدفع الرقمية الخاصة بمصرف الشارقة الإسلامي :خدمات الدفع الخاصة بمصرف الشارقة الإسلامي ش.م.ع، وهو كيان مالي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، تم تأسيسه في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقع مقره المسجل في عنوان: صندوق بريد 4، منطقة الخان، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ويخضع لتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتحت إشراف لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة للمصرف.

مصرف الشارقة الإسلامي : هو مصرف مالي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، تم تأسيسه في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقع مقره المسجل في عنوان: صندوق بريد 4، منطقة الخان، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ويخضع لتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتحت إشراف لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة له.

"تطبيق نقاط البيع " يعني تطبيق برمجيات الدفع الذي توفره خدمات الدفع الخاصة بمصرف الشارقة الإسلامي إلى التاجر لتمكينه من قبول المعاملات باستخدام جهازه المحمول.

"بروتوكول طبقة المقابس الآمنة" تعني تقنية الأمان القياسية لإنشاء رابط مشفر بين خادم الويب (الموقع الإلكتروني) ومتصفح الانترنت.

"الغير" يعني أي شخص أو كيان ليس طرفًا في اتفاقية التاجر هذه، ويُفسر مصطلح "الغير" على هذا الأساس.

"معدل الدوران": يعني إجمالي قيمة المعاملات المنفذة خلال فترة زمنية معينة، محسوبة بالقيمة النقدية.

"الطرف المتعهد" يشير إلى الطرف أو الكيان الذي يقدم التزامًا رسميًا أو وعدًا للقيام بإجراء معين أو الوفاء بالتزامات معينة.

خدمات القيمة المضافة" تعني 

(1) خدمات بوابة الدفع؛ 

(2) خدمات تحويل العملة الديناميكي؛ 

(3) قبول خدمات الدفع الخاصة بمصرف الشارقة الإسلامي؛ و

(4) أي خدمات أخرى قد تحددها خدمات الدفع الخاصة بمصرف الشارقة الإسلامي من وقت لآخر في نموذج الطلب، مع استثناء خدمات الاستحواذ، كما هو موضح بشكل مفصل في الاتفاقية.

"الضرائب وضريبة القيمة المضافة" تعني جميع أشكال الضرائب والرسوم الحكومية أو المحلية أو الاتحادية أو المنطقة أو البلدية، بما في ذلك الرسوم، الرسوم الجمركية، الاشتراكات، التحصيلات، الخصومات أو الالتزامات، وأي منها يشمل ضريبة القيمة المضافة.

"ضريبة القيمة المضافة" تعني ضريبة القيمة المضافة وأي ضريبة أو رسم مماثل آخر.

1. الخدمات والالتزامات الخاصة بنا

1.1. في مقابل الرسوم المتعلقة بالخدمات، سنقوم بتقديم جميع الخدمات وفقاً لأحكام هذه الشروط والأحكام.

1.2. إذا واجهت أي مشكلة تقنية أو غيرها تتعلق بالخدمات، يمكنك التواصل معنا باستخدام بيانات الاتصال المذكورة في خطاب الترحيب أو على موقعنا الإلكتروني: www.sib.ae/sibpay  

1.3. جميع المعاملات التي نعالجها سيتم إظهارها في كشف المعاملات المقدم إليك. سيتم إصدار كشف يومي مقابل رسوم كما هو مبين في نموذج الطلب أو كما يتم إبلاغك بها من وقت لآخر. وبناءً على طلبك الخطي، يمكن توفير كشوف معاملات شهرية بدون رسوم إضافية.

2. الالتزامات الخاصة بكم

2.1. يجب عليكم في جميع الأوقات الامتثال لأحكام هذه الشروط والأحكام التي قد يتم تحديثها من وقت لآخر من قبلنا، وكذلك لقواعد نظام البطاقات والقوانين المعمول بها.

2.2. توافقون على أن نكون المزود الحصري لكم للخدمات طوال مدة الاتفاقية.

2.3. تلتزمون بضمان أن تكون المعاملات المنفذة متعلقة ببيع وشراء السلع و/أو الخدمات المرخصة الخاصة بكم. كما تلتزمون بإخطارنا خطيًا قبل إجراء أي تغييرات على طبيعة تلك السلع و/أو الخدمات المرخصة.

2.4. يجب عليكم الالتزام بدفع الرسوم وأي خسائر نتحملها في الوقت المناسب وفقاً لأحكام هذه الشروط والأحكام.

3. الرسوم والضرائب

1.1. تخضع جميع معاملات الدفع التي نعالجها للرسوم التي يتوجب عليك دفعها لنا وفقاً لهذه الشروط والأحكام. الرسوم التي تم استلامها لا تُرد إلا إذا تم استلامها عن طريق الخطأ من قبلنا.

1.2. يجب عليكم الموافقة على دفع، وتخوّلنا لخصم، الرسوم وأي خسائر قد نتحملها بالإضافة إلى أي ضرائب معمول بها، وذلك عن طريق تعديل عوائد / إيرادات المبيعات أو الخصم من الحساب المصرفي أو أي طريقة أخرى وفقاً لشروط هذه الشروط والأحكام. جميع الرسوم والمبالغ الأخرى المستحقة بموجب هذه الشروط والأحكام لا تشمل ضريبة القيمة المضافة أو أي ضرائب أو رسوم أخرى بموجب القوانين المعمول بها، وتقع هذه الرسوم على عاتقكم. وعند طلب القانون المعمول به، سنزوّدك بفاتورة بخصوص ضريبة القيمة المضافة أو الضرائب أو الرسوم الأخرى.

1.3. يجب أن تكون جميع المدفوعات التي تقومون بها لنا بموجب هذه الشروط والأحكام خالية من أي حجب أو أي ضرائب مماثلة أخرى تفرضها القوانين المعمول بها. وإذا كنتم ملزمين بموجب القوانين المعمول بها بحجب أو خصم أي ضريبة من المدفوعات المستحقة لنا ("ضريبة الاستقطاع")، فيجب زيادة المبلغ الواجب دفعه إلى القيمة اللازمة بحيث نتلقى بعد إجراء جميع هذه الخصومات المقررة مبلغًا يعادل المبلغ الذي كنا سنتلقاه لو لم يتم حجب أو خصم أي ضريبة.

1.4. في حال كان حجم معاملات الدفع الشهري يساوي 20,000 درهم إماراتي أو أقل، يجب عليكم دفع رسوم الحد الأدنى للحجم الموضحة في طلب الاشتراك.

1.5. يجوز لنا زيادة الرسوم أو فرض رسوم جديدة بعد تقديم إشعار كتابي مسبق لكم مدته ثلاثون (30) يومًا (أو مدة أقصر أو أطول إذا تطلبها القانون المعمول به)، ويُرسل الإشعار وفقًا لأحكام البند 25.2.

4. الحساب المصرفي الخاص بكم

4.1 يجب عليكم المحافظة على حساب مصرفي لدى مصرف مرخص من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وفي حال كان التسوية تتم إلى حساب مصرفي لدى مصرف خارج الإمارات، فيجب أن يتم الاتفاق على ذلك كتابةً معنا، ويجب عليكم المحافظة على رصيد كافٍ في الحساب المصرفي لضمان السداد في الوقت المناسب لأي رسوم، ضرائب، استردادات، إبطال المدفوعات، أو أي مبالغ أخرى مستحقة لنا بموجب هذه الشروط والأحكام.

4.2 تقرون وتوافقون على تزويدنا بإشعار كتابي مسبق لا يقل عن أربعة عشر (14) يومًا عن أي تغيير في الحساب المصرفي، أو في حال كان الحساب المصرفي خارج الإمارات العربية المتحدة، لا يتم تغيير الحساب المصرفي إلا بعد موافقتنا الخطية المسبقة. كما تقرون وتوافقون على إعلامنا فورًا في حال تم فرض أي قيود على الحساب المصرفي.

4.3 بمجرد توقيعكم على تفويض الخصم المباشر المرفق بطلب الاشتراك وهذه الشروط والأحكام، فإنكم تقرون وتتعهدون وتضمنون بأنكم قد منحتم تفويضًا خطيًا للمصرف الذي يُدار لديه الحساب المصرفي لقبول وتنفيذ تعليمات الخصم المباشر الصادرة منا.

4.4 نحتفظ بالحق في خصم أي وجميع المبالغ المستحقة عليكم لنا بموجب هذه الشروط والأحكام من الحساب المصرفي، وكذلك أي مبالغ نحددها نحن لتلبية التزاماتكم بموجب هذه الشروط والأحكام. وإذا لم يكن رصيد الحساب المصرفي كافيًا لتغطية التزاماتكم بموجب هذه الشروط والأحكام، بما في ذلك دفع الرسوم، واسترجاع المدفوعات، ورد المدفوعات، والضرائب، وأي مبالغ أخرى مستحقة لنا، فيجوز لنا استرداد هذه المبالغ والمصاريف المتعلقة بها عن طريق خصمها من عوائد/ إيرادات المبيعات و/أو من أي ضمانات محتفظ بها لدينا، أو إرسال فاتورة لكم يتوجب سدادها فورًا.

5. المعاملات المالية وبطاقات الدفع

5.1 ما لم نخطركم بخلاف ذلك، يجب عليكم قبول أنواع البطاقات الموضحة في طلب الاشتراك وتلك التي نخطركم بها من وقت لآخر، كوسيلة دفع للمعاملات المالية.

5.2 يجب عليكم:

(1) قبول البطاقات السارية وقت تقديمها فقط، كوسيلة دفع مقابل السلع والخدمات التي تبيعونها؛

(2) ما لم نُبلغكم بخلاف ذلك، يجب عدم فرض حد أدنى أو أقصى مالي على المعاملات المالية.

5.3 يجب أن تُباع السلع و/أو الخدمات التي تقدمونها بنفس السعر بغض النظر عما إذا تم الدفع باستخدام البطاقة أو النقد.

5.4 لا يجوز لكم استخدام خدماتنا لبدء أي معاملة مالية لسلع أو خدمات لا تتوافق مع نشاطكم التجاري المرخص والأنشطة المصرح بها.

5.5 يجب عليكم الالتزام بحد القبول المسموح به، وعدم فرض أي حد مالي على المعاملات المالية، أو تحديد أي قاعدة لقبول قيم دنيا أو قصوى لأي معاملة دفع.

5.6 يجب عليكم التأكد من تمرير البطاقة عبر جهاز نقاط البيع لجميع معاملات الدفع في وقت بدء أي تفويض. وفي حالة البطاقات ذات الشريحة الذكية وفقًا لمعيار شركات يوروباي، ماستركارد، وفيزا، يجب إدخال البطاقة في جهاز نقاط البيع، وإذا طلب ذلك، يجب مطالبة حامل البطاقة بإدخال الرقم السري.

5.7 إذا تم بدء معاملة دفع باستخدام بطاقة صادرة من جهة مصدرة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة لمبلغ خمسة آلاف درهم إماراتي (5000 درهم) أو أكثر، يجب عليكم التحقق من هوية حامل البطاقة، وتسجيل تفاصيل وثيقة الهوية في سجل جهاز نقاط البيع، والحصول على نسخة مصورة من هذه الوثائق والاحتفاظ بها لتقديمها لنا عند الطلب.

5.8 يجب تزويدنا بجميع تفاصيل معاملات الدفع خلال سبعة (7) أيام من طلبنا.

5.9 يجب أن يتم تخفيض مبلغ معاملات الدفع بما يتوافق مع أي خصم مقدم على بيع السلع والخدمات من قبلكم.

5.10 لا يجوز لكم قبول أي معاملة دفع تتم:

(1) لسداد نقدي مقدم لحامل البطاقة ما لم يكن ذلك مصرحاً به مسبقاً من قبلنا؛

(2) لإعادة تمويل دين لكم أو لممثل عنكم أو لحامل البطاقة؛

(3) لخصم أي رسوم إضافية أو رسوم زيادة أو أي رسوم أخرى لا تتعلق بمعاملة الدفع؛

(4) مقابل سلع غير مباعة أو خدمات لم يتم تقديمها من قبلكم لحامل البطاقة.

الرسوم الإضافية:

(1) يُحظر على التاجر فرض أي رسوم إضافية أو مبلغ إضافي أو أية مدفوعات على حامل البطاقة الذي يختار استخدام البطاقة في أي معاملة عبر نقاط البيع أو البرمجيات أو التجارة الإلكترونية .

5.11 يجب ألا تبدأ أي معاملة دفع دون:

(1) التحقق من صحة شكل الشعار الظاهر على البطاقة بما يتوافق مع الشكل المعتمد والمصرح به من قبل جهات نظام البطاقات ذات الصلة كما نوفره نحن؛

(2)التحقق من تاريخ صلاحية البطاقة؛

(3) التحقق من هوية حامل البطاقة؛

(4) بذل جهد معقول للتحقق من توقيع حامل البطاقة على ظهر البطاقة؛

(5) الحصول على التفويض.

5.12 لأغراض البند 5.11 أعلاه، إذا لم تتمكنوا من التحقق من صلاحية البطاقات أو هوية حاملي البطاقات، يجب عليكم الاتصال فورًا بمركز التفويض الخاص بنا للتحقق. وإذا لم تُقدّموا معلومات كافية بشأن التحقق، يجب عدم إتمام معاملات الدفع، ويجب عليكم استخدام كل الوسائل المعقولة لاسترداد البطاقات من حامليها، وإذا لم يكن هناك موانع قانونية، يجب إرسال البطاقات لنا بسرعة، وعند الحاجة يجب اتباع تعليماتنا في هذا الشأن.

5.13 يجب معالجة جميع معاملات الدفع للحصول على التفويض باستخدام المعدات و/أو بوابة الدفع بطريقة موصوفة في دليل المستخدم أو خطاب الترحيب الخاصة بكم. لن يتم الموافقة على أي معاملة دفع أو قبولها أو معالجتها من قبلنا، ولن تُقيد عوائد/ إيرادات المبيعات في الحساب المصرفي إذا لم تتم معالجة معاملات الدفع من خلال المعدات أو البوابة المعتمدة من قبلنا.

5.14 يجب إرسال أي معاملات دفع غير صحيحة قمتم بتقديمها وتتطلب منكم رد المبلغ لحامل البطاقة لبدء عملية الاسترداد. وتكونون مسؤولين عن أي عمليات دفع غير صحيحة أو غير مصرح بها. وإذا نتج عن هذه العمليات غير الصحيحة أو غير المصرح بها أي خسائر تكبدناها، فإنه يجوز لنا استرداد تلك الخسائر عن طريق الخصم من عائدات مبيعاتكم المستقبلية أو من خلال الخصم المباشر من حساباتكم المصرفية.

5.15 نحتفظ بالحق في تحديد حجم معاملات الدفع التي نقبلها منكم حيث نعتبر ذلك ضروريًا بشكل معقول لإدارة مخاطر الائتمان الخاصة بنا. وعند فرض أي حد، نحتفظ بالحق في تغييره من وقت لآخر حسب ما نراه ضروريًا، وإبلاغكم بذلك.

5.16 يجب عليكم تقديم جميع معاملات الدفع لنا خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ إتمام المعاملة، وبحد أقصى لا يتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ إتمام المعاملة. وفيما يخص معاملات البريد أو الهاتف  والمعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت، لا يجوز تقديم معاملات الدفع حتى يتم شحن السلع والخدمات المطلوبة من قبل حامل البطاقة أو ترتيبات تقديم الخدمات.

5.17 يجب عليكم التأكد من الآتي:

(1) عدم قبول أي معاملة بطاقة سبق النزاع عليها في موقعكم؛

(2) يجب ألا يقدم حامل البطاقة تفاصيل أو يملأ بطاقة بريدية أو أي وسيلة مشابهة تحتوي على أي من البيانات التالية ظاهرة بوضوح عند الإرسال بالبريد: رقم حساب حامل البطاقة، تاريخ انتهاء البطاقة، التوقيع، أو أي بيانات حساب بطاقة أخرى. كما يجب طلب بيانات رمز التحقق من البطاقة الثاني (الخاص ببطاقة فيزا) في أي نموذج طلب ورقي؛

(3) إضافة أي ضرائب مستحقة على المعاملات فقط في حال كان ذلك منصوصًا عليه صراحة في القوانين المعمول بها التي تسمح لكم بفرض هذه الضرائب على حامل البطاقة. ويجب أن تُدرج أي مبالغ ضرائب، إذا سُمح بها، ضمن مبلغ معاملة الدفع والفاتورة، ولا يجوز تحصيلها بشكل منفصل.

(٤) تبذلون قصارى جهدكم لمساعدتنا، إذا طُلب منكم في أي وقت، في منع واكتشاف الاحتيال. وتتّخذون على عاتقكم إبلاغنا، بأسرع ما يمكن بشكل معقول، عن أي نشاط احتيالي فعلي أو مشتبه به تكتشفونه، أو أي تحريف أو نشاطات غير قانونية فعلية أو مشتبه بها تتعلق بالبطاقة؛

(٥) لا يتم إجراء معاملة دفع مجمعة لعدة موردين؛

(٦) لا تُقدّم معاملة دفع نيابةً عن الغير (أي كيانات تجارية أخرى أو جهة لم توقع على نموذج تابع)؛

(٧) لا تُقدّم معاملة دفع قد تُلحق، وفقًا لتقدير حصري من جهة إصدار البطاقة أو منا، ضررًا بسمعتنا أو سمعة جهة إصدار البطاقة أو تعكس صورة سلبية عنهما؛

(٨) تقرون وتوافقون على أن أي معاملة دفع أو تقديم سجل نقاط البيع يُعد بمثابة ضمانات مقدمة لنا تفيد بما يلي:

 (أ) جميع البيانات الواردة فيه صحيحة، 

(ب) البطاقة أو سجل نقاط البيع صالح، و

(ج) المبيعات غير خاضعة لأي نزاع، أو خصم مستحق، أو مطالبات.

٥.١٨ أنواع أخرى من معاملات الدفع

٥.١٨.١ خدمات بوابة الدفع والمعاملات الإلكترونية

(١) تلتزمون بتزويدنا كتابيًا بروابط مواقعكم الإلكترونية التي يُراد استخدامها لمعالجة المعاملات الإلكترونية. ويتم استخدام هذه الروابط فقط بعد مراجعتها والموافقة عليها كتابيًا من طرفنا.

(٢) تلتزمون باستخدام نموذج طلب الدفع الإلكتروني فقط بالشكل الذي نحدده ونوافق عليه للبدء في معاملات الدفع الإلكترونية. كما يجب تضمين رقم مرجع الطلب في إيصال المعاملة لكل معاملة دفع إلكترونية تتم.

(٣) يجب عليكم تضمين ما يلي في موقعكم الإلكتروني:

• وصف كامل للسلع و/أو الخدمات المقدمة؛

• سياسة الاسترداد أو الإرجاع: يجب أن يُبلغ موقعكم الإلكتروني حاملي البطاقات بسياسة الاسترداد والخصوصية الخاصة بكم، ويطلب من حامل البطاقة اختيار زر "النقر للموافقة" أو أي زر تأكيد آخر للاعتراف بهذه السياسة. يجب عرض الشروط والأحكام الخاصة بالشراء على نفس شاشة إتمام الشراء التي تعرض المبلغ الإجمالي للشراء، أو ضمن تسلسل صفحات الموقع التي يمر بها حامل البطاقة أثناء عملية إتمام الشراء، ويجب ألا تكون في رابط خارجي منفصل؛

• بيانات الاتصال بخدمة العملاء الخاصة بكم، بما في ذلك عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف؛

• العملة الخاصة بالمعاملة.

(٤) يجب عليكم التأكد من تزويدنا كتابيًا بروابط مواقعكم الإلكترونية التي يُراد استخدامها لمعالجة المعاملات الإلكترونية. ولا يتم استخدام هذه الروابط لمعالجة المدفوعات إلا بعد مراجعتها والموافقة عليها كتابيًا من طرفنا.

(٥) يجب عليكم استخدام نموذج طلب الدفع الإلكتروني فقط بالشكل الذي نحدده ونوافق عليه للبدء في معاملات الدفع الإلكترونية. كما يجب تضمين رقم مرجع الطلب في إيصال المعاملة لكل معاملة دفع إلكترونية تتم.

(٦) يجب عليكم إعلامنا فورًا وبشكل كتابي بأي تعديل على موقعكم الإلكتروني أو اللوحة إعلانية المرتبط بموقعكم الإلكتروني، أو بأي هجوم فعلي أو محاولات اختراق لمثل هذا الموقع. يجب أن يتضمن الإخطار، على سبيل المثال لا الحصر، أي تعديل أو تغيير حديث، أو هجوم خارجي، أو محاولة اختراق للموقع.

(٧) يجب عليكم استخدام أو تنفيذ تدابير الأمان التي نطلبها من وقت لآخر. وستظلون مسؤولين عن الحفاظ على سلامة البيانات لأي بيانات تم استلامها أو الاحتفاظ بها أو إرسالها عبر الإنترنت. كما ستظلون مسؤولين عن إدارة رابط الاتصالات، ودفع جميع التكاليف المرتبطة بالحفاظ على هذا الرابط. يجب أن توفروا إمكانية التشفير بواسطة بروتوكول طبقة المقابس الآمنة بالحد الأدنى من المعايير التي نحددها.

(٨) يجب عليكم تحمل مسؤولية التسويات الدورية للمعاملات والتعهد بالتحقيق في أي أخطاء يتم إبلاغكم بها خلال خمسة (٥) أيام تقويمية من تاريخ الإبلاغ عن تلك الأخطاء.

(٩) تتعهدون بإجراء فحص ربع سنوي بواسطة مورد المسح المعتمد وفحص سنوي لتطبيقات الويب لضمان سلامة وأمان أنظمتكم. يمكنكم طلب منا كتابيًا إجراء هذه الفحوصات نيابةً عنكم، وبناءً عليه سنوفر تقارير وتوصيات ناتجة عن هذه الفحوصات. تتحملون جميع تكاليف هذه الفحوصات.

٥.١٨.٢ معاملات الدفع عبر الطلبات البريدية أو الهاتفية 

(١) لا يجوز لكم قبول معاملات الدفع عبر الطلبات البريدية أو الهاتفية بدون موافقتنا الكتابية المسبقة، وسيتم إبلاغكم بهذه الموافقة بمجرد تفعيل هذه الخدمة لكم من قبلنا.

(٢) يمكنكم إدخال معاملات الدفع عبر الطلبات البريدية أو الهاتفية  التي يتم استلامها باستخدام جهاز نقاط البيع أو عن طريق الحصول على التفويض من مركز التفويض.

٥.١٨.٣ المعاملات الدورية المسبقة التفويض:

إذا قمتم بقبول معاملات دورية مسبقة التفويض، فإن ذلك يكون على مسؤوليتكم الكاملة الخاصة. يجب عليكم الحصول من حامل البطاقة على طلب كتابي مسبق أو قبول إلكتروني عبر الإنترنت للتفويض المسبق للمبالغ المستحقة لكم مقابل السلع و/أو الخدمات التي سيتم خصمها دوريًا من حساب حامل البطاقة. يجب أن يكون التفويض المسبق مؤرخًا وموقعًا من حامل البطاقة المعني (أو يثبت قبولًا إلكترونيًا صحيحًا) ويجب أن يتضمن المبلغ وتكرار الخصم الدوري المتوقع، والتاريخ التقريبي داخل كل فترة سيتم فيها خصم المبلغ من الحساب، ومدة الوقت التي يمكن خلالها إجراء الخصومات المشمولة بذلك التفويض المسبق الدوري. يجب عليكم الاحتفاظ بالطلب الكتابي أو سجل القبول الإلكتروني في جميع الأوقات وتوفيرها لنا عند طلبنا عبر البريد الإلكتروني. يجب إعادة تأكيد جميع الفواتير السنوية لهذه المعاملات الدورية المسبقة التفويض مرة واحدة على الأقل في السنة. يجب ألا تقوموا بتسليم السلع أو تقديم الخدمات المشمولة بالتفويض المسبق بعد تلقي إشعار من حامل البطاقة بإلغاء التفويض المسبق أو منّا بأن البطاقة المشمولة بالتفويض المسبق لن يتم اعتمادها.

٥.١٨.٤ معاملات الدفع باستخدام تحويل العملة الديناميكي 

(١) لا يجوز لكم قبول معاملات تحويل العملة الديناميكي بدون موافقتنا الكتابية المسبقة، وسيتم إبلاغكم بهذه الموافقة بمجرد تفعيل خدمات تحويل العملة الديناميكي لكم.

(٢) تتيح خدمات تحويل العملة الديناميكي لحاملي البطاقات المؤهلين تقديم معاملات تحويل العملة الديناميكي.

(٣) تقرون وتوافقون على أن معاملات تحويل العملة الديناميكي سيتم تحويلها إلى عملة تحويل العملة الديناميكي التي تُحدد بها البطاقة، بناءً على سعر الصرف الساري وقت التفويض مع إضافة رسوم زيادة، وأن معاملات تحويل العملة الديناميكي بعد تحويلها سيتم تسويتها عبر نظم البطاقات، بعملة تحويل العملة الديناميكي. بالإضافة إلى ذلك، قد لا تنطبق خدمات تحويل العملة الديناميكي على المبالغ المستردة، أو أي معاملات دفع تتم إحالتها إلينا للتفويض أو التي يتم تفويضها من قبلكم عبر الهاتف. نحتفظ بالحق في إضافة أو حذف أو تعليق أي عملة من عملات تحويل العملة الديناميكي في أي وقت دون إشعاركم، كما نحتفظ بالحق في تعديل نسبة الخصم الخاصة بكم صعودًا أو هبوطًا بعد إشعار كتابي مسبق بمدة أربعة عشر (14) يومًا. علاوة على ذلك، قد نقوم بإنهاء أو تعليق البرنامج لأي سبب بعد إشعاركم.

(٤) متطلبات خدمات تحويل العملة الديناميكي  

تقرون وتوافقون على الالتزام بالمتطلبات التالية:

(أ) الإفصاح: تقرون وتوافقون على الامتثال لجميع التعليمات والمواصفات الخاصة بخدمات تحويل العملة الديناميكي كما نقوم بتحديثها من وقت لآخر.

(ب) اختيار حامل البطاقة: يجب عليكم دائمًا توفير خيار لحاملي البطاقات للدفع إما بعملة البطاقة أو بالدرهم الإماراتي، كما يظهر في جهاز نقاط البيع. لا يجوز لكم اختيار العملة نيابة عن حامل البطاقة، وتفهمون وتقرون وتوافقون على أنه إذا قمتم باختيار العملة نيابة عن حامل البطاقة عبر الضغط على زر في جهاز نقاط البيع، فستكونون مسؤولين عن استرداد المبالغ و/أو فرض غرامات 

(ج) عقوبات في حال اعترض حامل البطاقة على المعاملة. عن كل معاملة تحويل عملة ديناميكي تتم باستخدام الأجهزة، يجب عليكم إصدار وثيقة تُبلغ حامل البطاقة بعملة تحويل العملة الديناميكي المختارة، ويجب (باستثناء الحالات التي تُستخدم فيها إجراءات الشريحة والرقم السري) الحصول على توقيع حامل البطاقة على هذه الوثيقة. وإذا اختار حامل البطاقة عدم استخدام عملة تحويل العملة الديناميكي، يُفهم أنه سيتم معالجة معاملة الدفع الخاصة بحامل البطاقة بالدرهم الإماراتي؛

(د) تقديم معاملات تحويل العملة الديناميكي في الوقت المناسب: يتعين عليكم تقديم معاملات تحويل العملة الديناميكي خلال أربع وعشرين (24) ساعة. وإذا كنتم تعملون في صناعات الفنادق والإقامة وسفن الرحلات البحرية، فيجوز لكم تقديم معاملات الدفع خلال أربع وعشرين (24) ساعة من مغادرة حامل البطاقة لمقرّكم/منشأتكم/السفينة البحرية. وتقرون بأنه في حال عدم تقديم معاملات تحويل العملة الديناميكي ضمن الإطار الزمني المحدد، يجوز لنا تخفيض مبلغ عوائد/ إيرادات المبيعات؛

(ه) عمليات الاسترداد واسترجاع المبالغ: ما لم تستخدموا جهاز نقاط بيع غير قادر على معالجة عمليات الاسترداد بعملة تحويل العملة الديناميكي وبالطريقة التي نطلبها، فإن عملية استرداد الأموال المتعلقة بمعاملة تحويل العملة الديناميكي لحساب حامل البطاقة، والتي تعكس الإرجاع الجزئي أو الكامل أو التعويض عن معاملة تحويل العملة الديناميكي، سيتم تحويلها إلى الدرهم الإماراتي باستخدام سعر الصرف الساري بتاريخ تقديم مبلغ الاسترداد من قبلكم. وسيتم تسوية الاسترداد أو استرجاع المبالغ، حسب الحالة، عبر نظام البطاقات بعملة تحويل العملة الديناميكي التي تُحدد بها البطاقة، وإذا لم يكن هذا الدعم متوفرًا، فسيتم معالجة الاسترداد أو استرجاع المبالغ بالدرهم الإماراتي، مع مراعاة قواعد نظام البطاقات المعمول بها. وتقرون وتوافقون على أن مبلغ الاسترداد أو استرجاع المبالغ قد يختلف عن مبلغ عوائد/ إيرادات المبيعات الأصلية التي استلمتموها عن معاملة تحويل العملة الديناميكي بالدرهم الإماراتي، وأنكم قد تتحملون خسائر نتيجةً للائتمانيات أو المرتجعات. وبغض النظر عن أي نص مخالف في هذه الشروط والأحكام، تقرون بأن المبلغ الكامل للاسترداد أو استرجاع المبالغ سيكون بموجب شروط هذه الشروط والأحكام؛

و) تقرون وتوافقون على أننا سنضيف الرسوم الخاصة بهامش ربح مقابل تقديم خدمات تحويل العملات الديناميكي لكم.

(6) تقرون وتوافقون على عرض المواد التسويقية التي قد نعتبرها ضرورية من أجل خلق الوعي اللازم وتقديم خيار لحاملي البطاقات.

6. التفويض المسبق وتفويض معاملات الدفع

التفويض المسبق

6.1 يتعين عليكم طلب التفويض المسبق لحجز الأموال اللازمة على البطاقة لتغطية التزويد المتوقع للسلع و/أو الخدمات في حال عدم إتمام معاملة الدفع في وقت التعاقد على السلع أو الخدمات الخاصة بكم.

6.2 لأغراض التفويض المسبق، يتعين عليكم تقدير قيمة معاملة الدفع بناءً على ما يلي:

(1) نوع ومدة الخدمات كما قد يُتوقع في وقت التفويض المسبق؛

(2) السعر المقدر لتلك الخدمات.

6.3 يجب عليكم تمرير البطاقة عبر جهاز نقاط البيع، وفي حالة البطاقات ذات الشريحة الذكية وفقًا لمعيار شركات يوروباي، ماستركارد، وفيزا يمكنكم إدخال البطاقة في جهاز نقاط البيع وإذا طُلب منكم ذلك، يتعين عليكم طلب إدخال حامل البطاقة للرقم السري  للحصول على التفويض المسبق المطلوب.

6.4 يجب عليكم إعلام حامل البطاقة بالمبلغ الذي تم الحصول على التفويض المسبق من أجله وقت التعاقد على خدماتكم. ويتعين عليكم تسجيل التاريخ، والمبلغ، ورمز الموافقة على التفويض المسبق الذي تم استلامه أو الحصول عليه في سجل نقاط البيع.

6.5 لكي تتمكنوا من إتمام معاملة الدفع بناءً على التفويض المسبق السابق، يجب عليكم معالجة معاملة دفع بقيمة لا تتجاوز المبلغ المفوض مسبقًا. ويجب أن يكون رمز الموافقة الذي تدخلونه لمعالجة معاملة الدفع هو نفس الرمز الذي تم الحصول عليه في التفويض المسبق.

6.6 إذا لزم الأمر، يمكنكم الحصول على تفويضات مسبقة لمبالغ إضافية (غير تراكمية مع المبالغ السابقة) في أي وقت خلال تقديم خدماتكم. ومن المفهوم أن التفويض المسبق لأموال إضافية قد يكون ضروريًا إذا تجاوزت قيمة الخدمات التي سيتم تقديمها أو قد تتجاوز مجموع الأموال التي تم تفويضها مسبقًا.

6.7 لا يجوز إجراء أي معاملة مقابل خدمات إضافية يطلبها حاملو البطاقات ما لم يتم الاتفاق مسبقًا مع حامل البطاقة على الرسوم المتعلقة بتلك الخدمات الإضافية. يجب عليكم الحصول على قبول كتابي من حاملي البطاقات على تلك الرسوم الإضافية عند إتمام الخدمات الإضافية، ويجب عليكم معالجة معاملات الدفع خلال سبعة (7) أيام من تاريخ إكمال الخدمات. ولا يجوز قبول سجل نقاط البيع الناتج عن معاملة الدفع للخدمات الإضافية ما لم يكن مصحوبًا بموافقة كتابية من حامل البطاقة على تلك الرسوم.

7. التفويض

7.1 يكون الحد الأدنى لقبول جميع معاملات الدفع صفراً ما لم يتم الاتفاق خلاف ذلك من قبلنا وإبلاغكم كتابيًا. يجب عليكم عدم تقسيم قيمة معاملة الدفع من خلال تقديم طلبات تفويض متعددة لتجنب الحصول على التفويض. وتقرون أن تقسيم معاملة الدفع إلى تفويضات متعددة قد يؤدي إلى استردادات مالية  ويحق لنا استرداد قيم معاملات الدفع المرفوضة بالإضافة إلى جميع المصاريف المرتبطة من قبلكم وفقًا لأحكام هذه الشروط والأحكام.

7.2 يجب عليكم الحصول على رمز التفويض منا قبل إتمام أي معاملة دفع. وتقرون وتوافقون على أن رمز التفويض لا يضمن أن المعاملة يتم تفويضها من قبل الشخص الذي يحمل رقم واسم البطاقة المعروضة للتفويض.

7.3 رمز التفويض لا يضمن أن المعاملة لن تكون عرضة لاسترداد مالي في وقت لاحق.

7.4 إذا لم تقوموا بطلب التفويض أو تم رفض التفويض، فلا يجوز لكم إتمام معاملة الدفع. وإذا أعيد تقديم معاملة الدفع للحصول على التفويض واعتمدتم لاحقًا على التفويض الذي تم منحه، فإنكم ستظلون مسؤولين عن أي استرداد مالي يتعلق بتلك المعاملة.

7.5 لا يجوز لكم تقديم طلب تفويض لغرض التحقق من البطاقة دون وجود معاملة دفع مرتبطة بها. ويجب عليكم معالجة هذه الطلبات كـ"استعلام عن حالة الحساب" إذا رغبتم في التحقق من البطاقة.

7.6 يجب عليكم الحصول على تفويض حاملي البطاقات لكل معاملة دفع. ما لم يتم الإبلاغ مسبقًا عن فقدان البطاقة أو سرقتها أو تعرضها للاختراق، يعتبر تفويض حاملي البطاقات ممنوحًا في الحالات التالية:

(1) بالنسبة للمعاملات التي تتم بحضور البطاقة، عندما يدخل حامل البطاقة رمز التعريف الشخصي (الرقم السري) بشكل صحيح في جهاز نقاط البيع، ويتم التحقق من صحة الرقم السري بنجاح، أو عندما يحصلون على توقيع حامل البطاقة على إيصال المعاملة ويتطابق التوقيع مع التوقيع الموجود على ظهر البطاقة.

(2) بالنسبة للمعاملات التي تتم عبر الطلب بالبريد أو الهاتف، من خلال الحصول على تفويض خطي موقع من حامل البطاقة للسحب من البطاقة.

(3) بالنسبة للمعاملات الإلكترونية، من خلال الحصول على رقم رمز التحقق من البطاقة (رمز التحقق من صحة البطاقة) من بطاقة حامل البطاقة، والتوثيق باستخدام بروتوكول الأمان الثلاثي الأبعاد، وهو بروتوكول أمني عبر الإنترنت يُستخدم للتحقق من هوية حامل البطاقة أثناء إجراء المعاملات الإلكترونية.

7.7 إذا نتج عن محاولة الحصول على التفويض رسائل مثل "إحالة"، يجب عليكم الحصول على التفويض من خلال مركز التفويض. وإذا قام مركز التفويض بالموافقة على معاملة الدفع، يجب عليكم استخدام نفس رمز التفويض المقدم من مركز التفويض لإتمام معاملة الدفع. أما في حال رفض معاملة الدفع، أو تصنيف البطاقات على أنها "للاستلام"، فيجب عليكم الالتزام بالتعليمات التي قد نصدرها نحن أو مركز التفويض بخصوص معاملة الدفع المذكورة.

7.8 يجب عليكم الالتزام بهذه الشروط والأحكام والقوانين المعمول بها وأي توجيهات تتعلق بـ"التمرير المزدوج لبطاقات الدفع" والتأكد من أن البطاقة في أجهزة نقاط البيع تُمرر مرة واحدة فقط للحصول على تفويض المعاملات من المصدرين (البنوك). ويُحظر عليكم تمرير البطاقات مرتين أو التقاط وتخزين معلومات حامل البطاقة لإنشاء أي سجل ثانوي لدعم المحاسبة الداخلية أو التقارير أو لأغراض إدارة برامج أخرى مثل برامج الولاء والمكافآت.

8. الإيصالات الخاصة بالمعاملات

8.1 يمكن إصدار إيصال المعاملة إلكترونيًا أو يدويًا.

8.2 يُعد إيصال المعاملة غير صالح إذا لم يتم إصداره وفقًا لأحكام هذه الشروط والأحكام و/أو قواعد أنظمة البطاقات.

8.3 بالنسبة للمعاملات التي تتم بوجود البطاقة، يتعين عليكم تزويد حامل البطاقة بنسخة كاملة وواضحة من إيصال المعاملة في وقت تنفيذ معاملة الدفع. أما بالنسبة للمعاملات التي لا تتم بحضور البطاقة، فيجب تقديم إيصال المعاملة إلى حامل البطاقة في موعد لا يتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ إتمام معاملة الدفع..

8.4 يتعين عليكم الاحتفاظ بنسخة من إيصال معاملة الدفع، وتقديمها عند الطلب، وذلك لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات من تاريخ إتمام معاملة الدفع أو من تاريخ تسليم السلع و/أو الخدمات، أيهما لاحق. ويجب حفظ جميع إيصالات المعاملات بطريقة آمنة وفقًا لمعيار أمن بيانات بطاقات الدفع وتوافقون على تقديم كافة أشكال التعاون المعقول لنا، وتوفير جميع المستندات التي قد نطلبها، ومشاركة المعلومات مع أنظمة البطاقات و/أو الجهة المُصدِرة للبطاقة، بغرض حل أي نزاع يتم تقديمه من قبل جهة الإصدار و/أو حامل البطاقة. ويؤدي عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال الإطار الزمني المحدد إلى رد المبلغ ،وستكونون مسؤولين عنه.

9. عوائد/ إيرادات المبيعات والتسوية

9.1 نقوم بتسوية عوائد المبيعات عن طريق إضافة قيمة المبالغ إلى الحساب المصرفي، وذلك وفقًا لتواتر التمويل المنصوص عليه في الطلب. نحتفظ بالحق في تغيير فترة تواتر التمويل بعد إشعاركم بذلك.

9.2 نحتفظ بحقنا، من حين لآخر، في دمج/توحيد أي من حساباتكم أو أموالكم أو جميعها لدينا، إن وجدت، وأن نقوم بالمقاصة أو الاستخدام أو التحويل لأي من تلك المبالغ، بهدف سداد أي ديون أو التزامات مترتبة عليكم أو على أي من الشركات التابعة لكم، بما في ذلك تلك الناشئة عن عمليات تحويل العملات المطلوبة.

9.3 تقرون وتوافقون على أن جميع معاملات الدفع التي تتم معالجتها من خلال النظام، أو أي ضمان محتجز(مثل مبالغ محجوزة أو ممتلكات) بموجب هذه الشروط والأحكام، لا تُعدّ وديعة لدينا، ولا تدرّ أي فائدة أو ربح خلال فترة الاحتجاز.

9.4 يجوز لنا تسجيل أو تخزين المعلومات المتعلقة بتسوية الأموال بأي شكل أو بأي وسيلة نراها مناسبة، ومع ذلك، فإننا غير ملزمين بالاحتفاظ بالمستندات الأصلية أو الصكوك أو القسائم التي تخصكم.

9.5 تخولونا بموجب هذا تطبيق أو خصم المبالغ من عوائد المبيعات، أو إذا تم بالفعل إضافة عوائد المبيعات إلى الحساب المصرفي، فإنكم تقرون وتوافقون على رد الأموال و/أو، إذا رأينا ذلك مناسبًا، خصمها مقابل أي ضمانات محتفظ بها، وفقًا لترتيب الأولويات التالي:

(1) الاسترداد؛

(2) الإلغاءات/ الإبطال؛

(3) الضرائب المطبقة؛

(4) تكاليف استرجاع المبالغ؛

)٥( التقييمات؛

)٦( استرجاع المبالغ؛

)٧( الرسوم؛

)٨( التعديلات اليدوية؛

)٩( الاتعاب؛ و

)١٠( أي خسائر أخرى أو مبلغ مستحق بموجب الاتفاقية؛

9.6 بالإضافة إلى حقوقنا الأخرى بموجب هذه الشروط والأحكام، قد نؤخر أو نحتجز أو نحتجز تسوية الأموال و/أو المبالغ المستحقة لكم بموجب هذه الشروط والأحكام و/أو نعدّلها مقابل أي مبلغ ضمانات، و/أو مقابل المرتجعات المالية، الرسوم، المبالغ المستردة، الإلغاءات، والرسوم المفروضة عليكم. وعلاوة على ذلك، تمنحوننا حق امتياز غير قابل للإلغاء على عوائد المبيعات، وتخوّلوننا في أي وقت، وبعد إشعار كتابي لكم، بممارسة هذه الحقوق المتعلقة بما سبق.

يجوز لنا ممارسة الحقوق المنصوص عليها في البند 9.6 في الحالات التالية:

(١) في حال تم إنهاء هذه الشروط والأحكام؛

(٢) في حال خرقتم هذه الشروط والأحكام أو قواعد نظام البطاقات و/أو للقوانين السارية؛

(٣) إذا كنا نعتقد بشكل معقول أنكم تعرضتم أو من المحتمل أن تتعرضوا لتغيير سلبي أو تدهور في وضعكم المالي، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، كونكم موضوع إجراءات إفلاس، أو إذا كنا نعتقد بشكل معقول أن إجراءات الإفلاس من المحتمل أن تُرفع ضدكم؛

(٤) وجود تغييرات في أنشطة أعمالكم أو ممارساتكم التي نعتقد بشكل معقول أنها قد تعرضنا لمخاطر مالية أعلى؛

(٥) في حال إخفاقكم في المحافظة على تفويض الخصم المباشر لصالحنا؛

(٦) في حال عدم تقديمكم لأي معلومات نطلبها بشكل معقول منا؛

(٧) في حال عدم تقديمكم لأي مستند ضمان لنا كما هو مطلوب في البند 20 أو في حال تم إنهاء الضمان أو عدم الالتزام به بأي شكل من الأشكال؛

(٨) إذا كنتم أنتم (أو موظفوكم أو وكلاؤكم) مشبوهين أو تم الإبلاغ عنكم بارتكاب احتيال أو أي نشاط جنائي آخر؛

(٩) في حال تجاوزكم أو احتمال تجاوزكم للحد الأقصى للمرتجعات المفرطة (الشحنات المرتجعة)؛

(١٠) إذا تجاوزت قيمة المرتجعات أو الرسوم أو الشحنات المرتجعة قيمة معاملات الدفع؛

(١١) إذا تم فرض أي عقوبة علينا بسبب أفعالكم أو تقصيركم أو عليكم من قبل أنظمة البطاقات أو جهة تنظيمية؛

(١٢) في حال تم تعطيل خاصية التحقق الثلاثي الأبعاد  في أي وقت، باستثناء الحالات الناتجة عن إهمال جسيم أو سوء تصرف متعمد من جانبنا.

٩.٧ حقوقنا وإجراءاتنا المنصوص عليها في البنود ٤.٤، ٩.٥، و٩.٦ تكون ملزمة قانونيًا لكم وتستمر حتى نقتنع بأن جميع المبالغ المستحقة عليكم بموجب هذه الشروط والأحكام قد تم دفعها بالكامل.

٩.٨ يجوز لنا الاحتفاظ بأي مبالغ محتجزة لدينا وفقًا للبند ٩.٦ لمدة تصل إلى خمسمائة وأربعين (٥٤٠) يومًا من تاريخ تسليم السلع أو أداء الخدمات التي تتعلق بمعاملات الدفع، أو من تاريخ إنهاء هذه الشروط والأحكام، أو حتى انتهاء فترة استرجاع الاموال والمرتجعات وفقًا لقواعد نظام البطاقات، أيهما كان أبكر. وبعد ذلك، سيتم تحويل أي أموال متبقية إلى الحساب المصرفي.

٩.٩ نحتفظ بالحق في مقاصة أي مبالغ مستحقة عليكم لنا، سواء كانت تلك الالتزامات فعلية أو محتملة، قبل الطلب أو بعده، مقابل أي تسوية من عوائد/ إيرادات المبيعات المستحقة لكم أو لأي من الشركات التابعة لكم و/أو أي مبالغ محتجزة كضمان. وسنقوم بإبلاغكم بأسرع وقت ممكن عند ممارسة حقوقنا بموجب هذا البند ٩.٩ 

١٠. التسوية مع الغير والتنازل عن عائدات/ إيرادات المبيعات

١٠.١ تخضع تسوية عوائد/ إيرادات المبيعات إلى حساب مصرفي للغير، بما في ذلك حساب مصرفي تابع لأي من كياناتكم التابعة، لتقديرنا في معالجة مثل هذا الطلب، وقد يتطلب الأمر عند الاقتضاء تقديم أية مستندات و/أو معلومات نطلبها منكم بشكل معقول. ولن نكون مسؤولين عن التسويات التي تتم إلى حساب مصرفي للغير أو إلى حساب مصرفي تابع لشركاتكم التابعة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي رهن لعوائد/ إيرادات المبيعات من قبل صاحب الحساب/المستفيد للطرف الثالث.

10.2 في حال حصولكم على أي حلول للخدمات المالية ، بما في ذلك تسهيل ائتماني/تمويلي أو أي سلفة نقدية من جهة مُقرضة/مُموِّلة، تكون مضمونة مقابل مستحقات عوائد/ إيرادات المبيعات الخاصة بكم المستقبلية، فيجوز لنا، بناءً على طلبكم الخطي، ووفق تقديرنا المطلق والوحيد، وعلى نفقتكم، وضع علامة رهن (حجز) على كل أو جزء من عوائد/ إيرادات المبيعات لصالح الجهة المُقرضة/المُموِّلة

10.3في حال حصولكم على سلفة مقدمة من المُقرض مقابل مستحقات عوائد/ إيرادات المبيعات المستقبلية لديكم، فإننا بعد أن يتم تسجيل رهن على عوائد/ إيرادات المبيعات لصالح المُقرض وحتى تلك اللحظة التي يقدم فيها المُقرض لكم أو لنا إشعاراً كتابياً بإلغاء هذا الرهن:

(١) إيداع عوائد/ إيرادات المبيعات في حسابكم المصرفي المذكور في الإشعار الذي أرسلتموه وفقاً للبند ١٠.٣ أعلاه؛ و/أو

(٢)  إيداع كل أو نسبة من عوائد/ إيرادات المبيعات في حسابكم المصرفي المخصص لدى المُموِّل/المُقرض أو في الحساب الذي يختاره المُموِّل؛ و

(٣)  أن هذا الدفع إلى حسابكم المصرفي أو حسابكم المخصص لدى المُموِّل، أو إلى الحساب الذي يختاره المُموِّل (حسب الحالة)، يُعد تسوية كاملة ونهائية لالتزامنا بتحويل عوائد/ إيرادات المبيعات إليكم بموجب هذه الشروط والأحكام.

١٠.٥ تقرون وتوافقون على أن تسجيل هذا الرهن (الحجز) بناءً على طلبكم الخطي، وتحويل عوائد/ إيرادات المبيعات إلى حساب مصرفي للغير، أو حساب تابع، أو حسابكم أو الحساب المحدد لديكم لدى المُقرض يتم دون المساس بحقوقنا بموجب هذه الشروط والأحكام، بما في ذلك الحق في حجز، أو احتجاز، أو خصم، أو استخدام عوائد/ إيرادات المبيعات وفقاً للبند ٩ وبقية الأحكام السارية في هذه الشروط والأحكام، وذلك دون تحملنا لأي مسؤولية أو التزام تجاه المُقرض/المُموِّل أو الغير في هذا الصدد.

أن

11 الاستردادات واسترجاع المبالغ/المدفوعات

١١.١ قد ينشأ استرجاع المدفوعات لأي سبب مذكور في قواعد نظام البطاقات (كما يتم تحديثها من وقت لآخر) وقد تشمل الأسباب التالية:

(١) تسجيل معاملة دفع تعتبر غير قانونية؛

(٢) عدم الحصول على تفويض لمعاملة بطاقة وفقاً لأحكام هذه الشروط والأحكام؛

(٣) إصدار أو تقديم بيانات معاملة الدفع بشكل ينتهك الإجراءات المنصوص عليها في هذه الشروط والأحكام؛

(4) البيانات المدرجة في سجل نقاط البيع أو المسودة اليدوية للبيع ليست متطابقة مع البيانات المدرجة في النسخة المقدمة لحاملي البطاقات؛

(5) البطاقة المتعلقة بمعاملة الدفع غير صالحة؛

(6) معاملة الدفع لم يتم تفويضها من قبل الجهة المصدرة أو من قبل أنظمة البطاقات؛

(7) سجل نقاط البيع أو المسودة اليدوية للبيع غير مكتملة أو غير مقروءة؛

(8) عدم تقديمكم لنا خلال 7 أيام من طلبنا للمعلومات، بما في ذلك، على سبيل المثال، دليل موافقة حامل البطاقة على إجراء معاملة الدفع و/أو نسخة من سجل نقاط البيع الموقع والوثائق الداعمة الأخرى المتعلقة بمعاملة الدفع؛

(9) التوقيع على سجل نقاط البيع أو المسودة اليدوية للبيع ليس مطابقًا بشكل معقول للتوقيع على البطاقة أو هو توقيع مزور؛

(10) معالجة معاملة الدفع من خلال تفويضات متعددة احتيالية؛

(11) قيامكم بمعالجة معاملات دفع وهمية أو مشبوهة أو مزورة أو محاولة الاحتيال علينا أو على حامل البطاقة؛

(12) فترة استرجاع المدفوعات مفتوحة حسب قواعد أنظمة البطاقات للمعاملات الاحتيالية أو معاملات الاسترداد؛

(13) معاملة البيع ليست معاملة بيع صحيحة؛

(14) معاملة الدفع تتعلق بسلع أو خدمات لم تُقدم والتي بموجبها يعترض حامل البطاقة على المسؤولية لأي سبب و/أو يقوم حامل البطاقة بتقديم مطالبة بالمقاصة أو دعوى مقابلة؛

(15) تم إجراء معاملة الدفع باستخدام بطاقة مخترقة من خلال المعاملات عبر الإنترنت “الطلب بالبريد/الهاتف” دون تفويض حامل البطاقة. في مثل هذه الحالات، لن نكون ملزمين بالتحقيق أو الطعن في صحة استرجاع الاموال على استرداد المبلغ؛

(16) قام حامل البطاقة ببدء استرجاع المدفوعات مع الجهة المصدرة أو نظام البطاقات؛

(17) كان مبلغ المعاملة عبارة عن معاملة متكررة مُسبقة التفويض أو شملت بطاقة، ولكن لم يتم تفويض المعاملة؛ أو

(18)  المعاملة هي معاملة عدم حضور البطاقة أو تشمل استرداد نقدي وتم الاعتراض عليها من قبل حامل البطاقة و/أو الجهة المصدرة.

11.2في حال رغبتم في الاعتراض على استرداد المبالغ، يجب عليكم إثبات وبالشكل المرضي لنا بأن معاملة الدفع قد تم تفويضها من قبل حامل البطاقة وفقًا لهذه الشروط والأحكام، وتزويدنا بسرعة بأي دليل إضافي موثوق قد نطلبه نحن أو أنظمة البطاقات. نحن لسنا ملزمين بالتحقيق أو الطعن في صحة استرجاع المدفوعات.

11.3  تقرون وتوافقون على أن لنا الحق في استرجاع المبالغ و/أو المبالغ المستردة التي يتم إثارتها فيما يتعلق بمعاملات الدفع التي تمت خلال مدة هذه الشروط والأحكام حتى بعد إنهاء هذه الشروط والأحكام لأي سبب من الأسباب.

11.4 في حال تجاوز مستويات الاسترداد العكسي الخاصة بكم الحد الأقصى لاسترجاع المبالغ الزائد في أي شهر من جانبكم، قد نفرض عليكم شروطًا إضافية لمساعدتكم في تقليل مستوى الاستردادات العكسية، وبدلاً من ذلك قد نقوم بتعليق حقكم في قبول معاملات الدفع و/أو الخدمات وفقًا لأحكام هذه الشروط والأحكام.

11.5 يجب عليكم الإفصاح لحاملي البطاقات وقت معالجة معاملة الدفع عن سياسة عادلة لإرجاع السلع أو إلغاء الخدمات بما في ذلك أي قيود. ويجب عرض الشروط والأحكام الخاصة بالشراء على نفس شاشة عرض عملية الدفع التي تقدم إجمالي مبلغ الشراء، أو ضمن تسلسل صفحات الموقع الإلكتروني التي يصل إليها حامل البطاقة أثناء عملية الدفع، ويجب ألا تكون في رابط تشعبي منفصل.

11.6 لإثبات عملية استرداد، يجب عليكم إصدار إيصال استرداد وتقديم نسخة منه لحامل البطاقة.

11.7 يجب ألا تتجاوز قيمة المبلغ المسترد  مبلغ معاملة الدفع الأصلية، ويجوز لكم فقط معالجة استرداد إلى نفس البطاقة التي استخدمت لمعاملة الدفع الأصلية.

11.8 أنتم ستكونون مسؤولين عن فرق سعر الصرف الذي يحدث في عملية استرجاع المبالغ أو عملية استرداد  تمت عن طريق الخطأ من جانبكم.

11.9 يمثل مبلغ كل استرجاع المبالغ و/أو استرداد مبلغًا مدينًا مستحق الدفع لنا فورًا بغض النظر عما إذا كان قد تم المطالبة به؛ ويجوز لنا خصم المبالغ المستحقة من الحساب المصرفي أو حجب عوائد المبيعات لتغطية قيمة الاستردادات العكسية والمبالغ المستردة والرسوم المرتبطة بمعالجتها.

11.10 يجوز لنا، وفقًا لتقديرنا المطلق، أن نقرر عدم معالجة أي مبلغ مسترد ما لم يكن المبلغ المراد استرداده قد تم إيداعه من قبلكم في الحساب المصرفي لردّه إلى حامل البطاقة. ويجوز لنا، وفقًا لتقديرنا المطلق، رفض قبول أي مبلغ مسترد، وفي مثل هذه الظروف سنقوم، حيثما أمكن، بإبلاغكم بأسباب الرفض.

12. الشروط الخاصة بقطاع التاجر

12.1 بناءً على نوع صناعتكم، بما في ذلك تأجير السيارات وخدمات الإقامة الفندقية، قد تطبق شروط وأحكام إضافية كما هو موضح أدناه.

12.1.1 تأجير السيارات

إذا كنتم تمارسون خدمات تأجير المركبات أو السيارات، يجب عليكم:

(1) الاحتفاظ لمدة خمس (5) سنوات بكل من عقد إيجار المركبة الموقع، وسجل نقاط البيع ، والغرامات المرورية المتعلقة الصادرة خلال فترة تقديم الخدمات؛

(2) عدم تضمين، ما لم يتم الاتفاق عليه مع حامل البطاقة، أي رسوم تمثل خصم التأمين على المركبة أو قسط التأمين، أو مبلغًا لتغطية الأضرار المحتملة في حال التنازل عن التغطية التأمينية وقت استئجار المركبة، أو الغرامات المرورية، أو تكاليف الصيانة، أو تعويض الوقود، أو أي رسوم مشابهة أخرى؛

(3)تزويدنا بنسخة من وثيقة التأمين الخاصة بكم إذا دفع حامل البطاقة مبلغ خصم التأمين عن الأضرار.

12.1.2 قطاع الضيافة

(1) إذا كنتم في قطاع الضيافة، وتقدمون خدمات الفنادق أو الإقامة، يجب عليكم:

(1) تحتفظون لمدة خمس (5) سنوات بنماذج تسجيل الضيوف الموقعة من حامل البطاقة، وسجل نقاط البيع، وجميع المستندات ذات الصلة الصادرة خلال فترة تقديم الخدمات؛

(2) في حالة عدم تسجيل حامل البطاقة للدخول (عدم تسجيل الوصول)، تقومون ببدء معاملة دفع وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع حامل البطاقة وقت الحجز، ولا تفرضون أي رسوم عن فقدان، أو أضرار، أو سرقة تتعارض مع رسوم أخرى مثل تكلفة الغرفة، أو رسوم الطعام أو المشروبات، أو الضرائب والرسوم المفروضة.

(3) إذا كنتم تقدمون خدمات المطاعم أو التموين، فلا يجوز لكم تعديل مبلغ الإكرامية الذي وافق عليه حامل البطاقة كما هو مسجل في إيصال المعاملة.

12.1.3 السوق الإلكتروني 

تنطبق الشروط والأحكام التالية عليكم في حال تم تصنيفكم كسوق إلكتروني بناءً على رخصة التجارة الصادرة من جهة تنظيمية و/أو وفقًا لقواعد نظام البطاقات. وتقرون وتوافقون على ما يلي:

(1) الالتزام بجميع متطلبات نظام البطاقات المتعلقة بالسوق الإلكتروني، بما في ذلك تلك التي نبلغكم بها كتابيًا من وقت لآخر.

(2) ضمان امتثالكم وامتثال تجار البيع بالتجزئة أو التابعين لكم لقواعد نظام البطاقات في جميع الأوقات، مع مراعاة التعديلات التي تطرأ عليها من وقت لآخر.

(3) إبرام عقد مع كل تاجر بيع بالتجزئة أو تاجر فرعي قبل تقديم معاملات الدفع نيابة عن تاجر البيع بالتجزئة أو التاجر الفرعي.

(4) نحتفظ بالحق في حظر أي تاجر بيع بالتجزئة أو تاجر فرعي من المشاركة في نظام البطاقات، وإيقاف إيداع المعاملات الخاصة بأي تاجر بيع بالتجزئة أو تاجر فرعي على الفور ولسبب وجيه (يُحدد بشكل معقول وفقًا لتقديرنا) أو بناءً على طلب نظام البطاقات. عليكم الامتثال فورًا لأي تعليمات نتلقاها منّا في هذا الشأن.

(5) تتعهدون بموجب هذا التعهد بشكل غير مشروط ولا رجعة فيه، وتمثلون وتضمنون أنكم:

(1) مخولون بمعالجة معاملات الدفع نيابة عن تجار البيع التجزئة أو التجار الفرعيين الموجودين في دولة مختلفة عن دولة السوق الإلكتروني، وأنكم ستضمنون أن تكون معاملات الدفع قانونية في دولة السوق الإلكتروني ودولة تاجر البيع بالتجزئة أو التاجر الفرعي؛

(2) مسؤولون عن جميع الأفعال أو الإغفالات، والمنازعات المتعلقة بحاملي البطاقات، وغيرها من قضايا خدمة العملاء المرتبطة بحاملي البطاقات التي تسببها تجار البيع بالتجزئة أو التجار الفرعيون التابعون لكم؛

(3) مسؤولون ماليًا عن كل معاملة دفع تتم معالجتها نيابة عن تاجر البيع بالتجزئة أو تاجر فرعي؛

(4) لا تقومون بنقل أو محاولة نقل، أو السماح لتاجر البيع بالتجزئة بنقل أو محاولة نقل، مسؤوليتكم المالية عن طريق طلب أو إجبار حاملي البطاقات على التنازل عن حقوقهم في النزاع؛

(5) تقدمون معاملات الدفع فقط نيابة عن تجار البيع بالتجزئة أو التجار الفرعيين للسلع والخدمات التي تستخدم موقعكم الإلكتروني أو تطبيقكم.

(6) لا تقومون بعقد اتفاقيات عن علم مع أي تاجر بيع بالتجزئة تم إنهاء عقده لقبول المعاملات بناءً على توجيه منا، أو من نظام البطاقات، أو من جهة حكومية.

(7) تتعهدون بأن تكونوا المسؤولين الوحيدين عن تسوية الأموال أو عوائد/ إيرادات المبيعات لتجار البيع بالتجزئة أو التجار الفرعيين لديكم، بما يتوافق مع قواعد نظام البطاقات والقوانين المعمول بها.

(8) تتعهدون بموجب هذا التعهد غير المشروط والغير قابل للتراجع بأن تعوضونا وتحفظونا من أي خسائر أو أفعال أو إغفالات أو ظروف سلبية أخرى تسببها أنتم و/أو تجار البيع بالتجزئة أو التجار الفرعيين لديكم، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

(أ) التكاليف القانونية ذات الصلة؛

(ب) تسوية الأموال لتجار البيع بالتجزئة أو التجار الفرعيين.

(6)  أي إجراء و/أو إغفال من قبل تاجر بيع بالتجزئة أو تاجر فرعي سيُعتبر كأنه إجراء من قبلكم، وستكونون مسؤولين بالكامل عن أي مطالبات أو خسائر أو أضرار أو رسوم مفروضة علينا أو على نظام البطاقات أو غيرها من الأطراف ذات العلاقة والتي تسببها أنتم و/أو تجار البيع بالتجزئة أو التجار الفرعيين لديكم.

(7) عند الطلب، وخلال تسعين (90) يومًا من إشعارنا، وكل ربع سنة بعدها، يجب عليكم تقديم تقرير لنا يتضمن ما يلي:

(1) إجمالي قيمة معاملات الدفع الخاصة بكم؛

(2) إجمالي قيمة معاملات الدفع التي قام بها تجار البيع بالتجزئة أو التجار الفرعيين في نفس الدولة التي تتواجدون فيها.

(8) بالإضافة إلى ذلك، يجب عليكم إعادة التصديق سنويًا على أن المعلومات المقدمة لنا للحصول على موافقات نظام البطاقات تظل دون تغيير جوهري، وإبلاغنا فورًا كتابيًا في حال حدوث أي تغيير جوهري في المعلومات المقدمة للحصول على الموافقة من نظام البطاقات لمعالجتكم كسوق إلكتروني. وتكونون مسؤولين بشكل كامل إذا تم سحب الموافقة من قبل نظام البطاقات بسبب عدم الامتثال للمتطلبات المذكورة أعلاه.

12.1.4 مشغل المحفظة الرقمية

(1) بصفتكم مشغلي محفظة رقمية، تضمنون وتقرون وتوافقون على الامتثال لجميع المتطلبات والشروط والأحكام المطبقة على مشغلي المحافظ الرقمية والتي ينص عليها قواعد نظام البطاقات والقانون المعمول به و/أو كما يتم إعلامكم بها عبر البريد الإلكتروني منا من وقت لآخر.

(2) إذا كنتم مصنفين كسوق إلكتروني وفقًا لرخصة التجارة الصادرة عن جهة تنظيمية و/أو بموجب قواعد نظام البطاقات، فإنكم تقرون وتوافقون على الامتثال لأحكام نظام البطاقات والشروط والأحكام الإضافية المنصوص عليها في قسم "شروط الصناعة الخاصة بالتاجر" من هذه الشروط والأحكام.

(3)في حال كنتم مشاركين في شحن البضائع في المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت أو معاملات الطلب عبر البريد/الهاتف، تكونون مسؤولين عن التحقق من عنوان حامل البطاقة وضمان شحن البضائع إلى هذا العنوان. نحن لا نقدم خدمة التحقق من الاسم والعنوان كجزء من عملية التفويض. وفيما يتعلق بشحن البضائع، تتعهدون بعدم رفع سجل المعاملة قبل شحن البضائع. كما يجب عليكم إعلام حامل البطاقة بالمدة الزمنية اللازمة لشحن البضائع، وإذا لم تتوفر البضائع للشحن خلال هذه المدة لأي سبب، يجب إخطار حامل البطاقة بذلك وإعادة تأكيد الطلب من قبل حامل البطاقة.

13. المعدات

13.1 نوافق على منحكم ترخيصًا محدود المدة وغير حصري وغير قابل للتحويل صالحًا طوال مدة هذه الشروط والأحكام لاستخدام المعدات والبرمجيات المثبتة على المعدات لغرض وحيد هو الاستفادة من الخدمات.

13.2 تقرون وتوافقون على أن ملكية المعدات وبرامج البرمجيات والكتيبات و/أو المواد الأخرى المقدمة من قبلنا تظل ملكيتنا الحصرية و/أو ملكية المرخصين لنا في جميع الأوقات. وتتعهدون بعدم بيع أو تأجير أو رهن أو رهن فدي أو التصرف بأي شكل من الأشكال أو فرض أية حقوق أو التزامات على المعدات أو برامج البرمجيات أو الكتيبات و/أو المواد الأخرى المقدمة من قبلنا للغير. في حال تم بيع المعدات من قبلنا لكم، فإن ملكية المعدات (باستثناء ملكية أي برامج أو واجهات برمجية أو اي من حقوق الملكية الفكرية) ستنتقل إليكم بعد استلامنا لكامل المبلغ المستحق منكم.

13.3 يجب تركيب المعدات في المواقع الموضحة في الطلب أو حسب الاتفاق بينكم وبيننا.

13.4 تقرون بأن المعدات ستتم صيانتها وخدمتها حصريًا من قبلنا أو من قبل وكلائنا المفوضين. ويجوز لنا الوصول إلى المعدات خلال ساعات العمل الرسمية لأغراض الصيانة أو الاستبدال أو أي خدمات أخرى.

13.5 لا يجوز لكم نقل أو تعديل أو ضبط أو العبث بالمعدات بأي طريقة كانت. يجب أن يتم تشغيل المعدات في جميع الأوقات بواسطة الممثلين المفوضين فقط ووفقًا لدليل المستخدم المقدم من قبلنا أو أي دليل أو إرشادات أخرى قد نقدمها لكم من وقت لآخر بهذا الشأن.

13.6 يجب عليكم الحفاظ على المعدات في حالة جيدة، وستكونون مسؤولين عن أي ضرر يصيب المعدات بخلاف الاستهلاك العادي الناتج عن الاستخدام الطبيعي.

13.7 يجب عليكم المحافظة على جميع وصلات الطاقة والاتصالات اللازمة لتشغيل المعدات وتحمل تكاليفها. لا يجوز لكم استخدام أو السماح باستخدام بطاقة وحدة تعريف المشترك الخاصة بأي معدات خدمة الراديو العامة للحزم لأي غرض سوى نقل واستقبال البيانات المتعلقة بالخدمات. في حال خرقكم لهذا البند، ستكونون مسؤولين عن جميع رسوم المكالمات الصوتية أو نقل البيانات الإضافية التي تم تكبدها، بالإضافة إلى رسوم إدارية لتغطية جميع التكاليف التي تكبدناها في استرداد تلك الرسوم الإضافية منكم.

13.8 يجب عليكم التأكد من تدريب ممثليكم واتباعهم لأي توجيهات نقدمها لكم من وقت لآخر لتمكينهم من تشغيل المعدات بشكل صحيح. كما يجب عليكم ضمان وجود إجراءات وضوابط مناسبة لضمان:

(1) التحقق من هوية أي فرد يدعي أنه من موظفي الصيانة أو الإصلاح المعينين من قبلنا قبل السماح له بالوصول إلى المعدات؛ و

(2) تدريب موظفيكم بانتظام ليكونوا على دراية بالسلوكيات المشبوهة في وحول المعدات، والإبلاغ عن أي سلوك مريب أو أي دليل على العبث بالأجهزة إلى الأشخاص المختصين ضمن فريق إدارتكم، وإلينا كذلك.

13.9 ستكونون مسؤولين عن عمليات الدفع الاحتيالية التي تتم معالجتها والتي كان من الممكن منعها إذا كنتم ملتزمين بمتطلبات الشريحة والرقم السري و/أو أي متطلبات أخرى واردة في هذه الشروط والأحكام.

13.10 يجب عليكم استخدام المعدات لمعالجة كل عملية دفع، ويجب عليكم طلب إدخال البطاقة من قبل كل حامل بطاقة عبر المعدات. لا يجوز لكم معالجة أي عملية دفع باستخدام الشريحة والرقم السري إلا إذا كان حامل البطاقة متواجدًا فعليًا.

13.11 إذا تعرضت واحدة أو أكثر من المعدات لخطأ أو عطل، يجب عليكم إبلاغنا فورًا باستخدام بيانات الاتصال الواردة في خطاب الترحيب أو عبر موقعنا الإلكتروني www.sib.ae/sibpay ، وسنقوم، عند استلام هذا الإبلاغ، بترتيب الإصلاح أو الاستبدال اللازم، بشرط ألا يكون الخطأ أو العطل ناتجًا عن سوء استخدام أو إهمال من قبلكم و/أو من قبل ممثليكم. وإذا كان الخطأ أو العطل ناجمًا عن سوء استخدام أو إهمال من قبلكم و/أو من قبل ممثليكم، فسيتم الإصلاح و/أو الاستبدال على نفقتكم الخاصة بالكامل.

13.12 يجب عليكم إعادة جميع المعدات إلينا خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ إنهاء الاتفاق، وأن تقوموا فورًا بدفع أي مستحقات إيجار متأخرة لدينا. في حال إخفاقكم في إعادة المعدات خلال هذه الفترة المحددة، نحتفظ بالحق في استرداد قيمة استبدال المعدات من خلال خصمها من الحساب المصرفي الخاص بكم أو تعديلها مقابل الضمان و/أو أي عائدات مبيعات.

13.13 إذا لم تعمل المعدات بشكل صحيح، يجب عليكم اتباع دليل المستخدم أو أي إجراءات بديلة نحددها لكم من وقت لآخر.

13.14 تقرون وتوافقون على أننا لن نكون مسؤولين تجاهكم أو تجاه ممثليكم أو حاملي البطاقات أو أي شخص آخر عن أي تكاليف أو خسائر أو مصاريف أو مطالبات أو أضرار سواء كانت ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن المعدات أو عن أي خلل في النظام أو فشل في الاتصال أو روابط الاتصالات أو خطأ في تصميم أو تصنيع أي من المعدات، وفي حال حدوث خطأ في تصميم المعدات، تكون جميع الضمانات، إن وجدت، المتعلقة بالمعدات كما يحددها المصنعون المعنيون للمعدات المذكورة. تقتصر مسؤوليتنا على استبدال المعدات على نفقتنا الخاصة. تقرون وتوافقون على تعويضنا عن أي خسائر أو مصاريف أو أضرار قد نتكبدها نتيجة أي مطالبة مباشرة أو غير مباشرة، أو إجراء قانوني، أو أمر أو حكم يصدر ضدنا فيما يتعلق بأي فشل أو خلل في أي نظام أو برنامج أو معدات تستخدمونها في تقديم الخدمات.

14.الاستعانة بالغير من جانبكم

14.1 في حال استخدمتم الغير كمزود خدمة لدعمكم في الاستفادة الصحيحة من خدماتنا، يجب عليكم:

(1) تزويدنا بمعلومات كاملة عن مزود الخدمة هذا.

(2) إعلامنا فورًا إذا كان لمزود الخدمة هذا أي وصول إلى الخدمات و/أو استخدام للخدمات.

(3) أن تكونوا مسؤولين عن الرسوم والالتزامات الأخرى التي قد تنشأ نتيجة أو تجاه مزود الخدمة الغير وأفعاله أو إغفاله، والامتثال لقواعد نظام البطاقات والقوانين المعمول بها.

(4) التحقق من أن مزودي الخدمة حاصلون على شهادات ومتوافقون مع معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع أو أي معيار أمان بيانات معتمد مماثل يرضينا؛

15.الملكية الفكرية واستخدام العلامات

15.1 تقرّون بأنكم على دراية بالأسماء والشعارات والرموز والعلامات التجارية (مجتمعةً، "العلامات") التي ننشرها نحن أو جهة إصدار البطاقة، وتقرون وتوافقون على عرض أسماء وماركات نظم البطاقات وأنواع البطاقات التي تقبلونها عند أو بالقرب من نقاط البيع، والتطبيقات المحمولة، والمواقع الإلكترونية (حسب الاقتضاء). يجب أن يتوافق استخدامكم للعلامات مع قواعد نظم البطاقات و/أو سياساتنا بما في ذلك ما يتم إبلاغكم به من وقت لآخر. تقرون وتوافقون على عرض الملصقات واللافتات والرموز الخدمية والمواد الترويجية الأخرى بشكل بارز حسب ما نطلبه نحن أو نظم البطاقات.

15.2 تضمنون أن أي عرض أو استخدام لاسم أو علامة تجارية أو شعار نظام البطاقات يقتصر على الغرض من هذه الشروط والأحكام وضمن الحدود المسموح بها وفقًا للإرشادات ومدى الاستخدام المنصوص عليه في قواعد نظام البطاقات وما يتم إبلاغكم به من وقت لآخر. ولتجنب الشك، فإن أي استخدام محدود لاسم أو علامة تجارية أو شعار نظام البطاقات من قبلكم بموجب هذه الشروط والأحكام لا يشكل منحة لأي ترخيص أو حقوق من أي نوع كانت لكم.

15.3 تضمنون ألا يتم أي عرض و/أو استخدام لاسمنا أو علامتنا التجارية أو شعارنا دون الحصول على موافقة خطية مسبقة منا (بما في ذلك أي بيانات صحفية أو إعلانات عامة)، وعند حصولكم على هذه الموافقة، يكون استخدامكم لاسمنا أو علامتنا التجارية أو شعارنا مقتصرًا على الغرض من هذه الشروط والأحكام وضمن الحدود المسموح بها وفقًا لإرشاداتنا ومدى الاستخدام الذي نبلغكم به من وقت لآخر. ولتجنب الشك، فإن أي استخدام محدود لاسمنا أو علامتنا التجارية أو شعارنا من قبلكم بموجب هذه الشروط والأحكام لا يشكل منحة لأي ترخيص أو حقوق من أي نوع كانت لكم.

15.4  تكفلون بأنكم لن تنتهكوا علامتنا التجارية أو شعارنا و/أو علامات ونُظم البطاقات، ولن تستخدموا العلامة أو الشعار الخاص بالبطاقات بطريقة تخلق انطباعاً بأن بضائعكم أو خدماتكم مدعومة أو منتجة أو تابعة أو معروضة أو مباعة من قبلنا و/أو من قبل أي من نظم البطاقات.

15.5 تقرون بأن جميع الحقوق والملكية والمصالح المتعلقة بجميع البراءات وحقوق النشر والأسرار التجارية والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية لمصرف الشارقة الاسلامي و/أو المرخصين له فيما يتعلق بالتقنية والبرمجيات المستخدمة في المنتجات والخدمات المقدمة لكم، ستظل في جميع الأوقات ملكية حصرية وخالصة لمصرف الشارقة الاسلامي و/أو المرخصين التابعين له من الغير. لا يجوز تفسير أي من محتويات هذه الشروط والأحكام بشكل مباشر أو غير مباشر على أنه يمنحكم أو يمنح الغير أي ترخيص أو حق أو ملكية أو مصلحة في التقنية أو البرمجيات الخاصة بالمنتجات والخدمات، إلا بالقدر اللازم لاستخدام المنتجات والخدمات أو كما هو منصوص عليه صراحة في هذه الشروط والأحكام. وبناءً على استلام الرسوم كاملة، نمنحكم بموجب هذا ترخيصاً محدوداً غير حصري، غير قابل للنقل، وخالٍ من الرسوم، لاستخدام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بنا لأغراض أعمالكم الداخلية فقط. ولا يجوز الترخيص من الباطن أو التنازل عن الحقوق الممنوحة هنا للغير دون موافقتنا الخطية المسبقة.

15.6 يجب عليكم التأكد من عدم القيام بأي مما يلي:

(1) فكّ الشيفرة، أو إعادة التكوين، أو تفكيك حقوق الملكية الفكرية دون الحصول على موافقتنا الخطية المسبقة؛

(2) فصل أو تعديل أي من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بنا؛

(3) نسخ أو استنساخ أو استخدام أو توزيع أو تأجير أو بيع أو رهن أو منح ترخيص فرعي أو نقل أو استنساخ حقوق الملكية الفكرية أو أي مستندات ذات صلة قد نوفرها (وللتوضيح، ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحة في هذه الشروط والأحكام، لسنا ملزمين بتوفير أي مستندات)؛

(4) الاستخدام الضار أو السماح بالاستخدام الضار لحقوق الملكية الفكرية أو استخدامها بطريقة تسبب تدخلًا غير معقول أو غير مبرر في خدماتنا.

15.7 أنتم بموجب هذا تفوضون وتمنحون لنا الحق في استخدام ملكيتكم الفكرية للأغراض المحدودة المنصوص عليها في هذه الشروط والأحكام، بما في ذلك إدراج اسم شركتكم وشعارها في تقاريرنا وإعلاناتنا و/أو منشوراتنا.

16 حماية البيانات والسرية

16.1 تقرون وتوافقون على الامتثال لقوانين حماية البيانات المعمول بها وإشعار الخصوصية. أنتم المسؤولون وحدكم عن جمع البيانات وتخزينها ونقلها واستخدامها بشكل قانوني.

16.2 فيما يتعلق بهذه الشروط والأحكام، وبصفتكم متحكمين بالبيانات، يجب عليكم فقط إعطاء تعليمات قانونية لنا (بوصفنا معالجي بيانات لكم)، وسوف تضمنون حصولكم على موافقات من أصحاب البيانات وإبلاغهم بحقوقهم بموجب قوانين حماية البيانات المعمول بها وكيفية ممارستها. وإذا كنتم مستهلكين، فسوف نتصرف نحن بصفتنا متحكمين بالبيانات.

16.3 توافقون أننا نحن أو الغير المفوض من جانبنا (بما في ذلك نظم بطاقات الدفع، المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، و/أو أي جهة تنظيمية أخرى) قد نجمع، نستخدم، نصل، نخزن، نستنسخ، ننقل (بأي شكل إلكتروني أو غيره)، نعدّل، نجمع مع معلومات أخرى، نحلل، نرخص و/أو نعالج معلومات وبيانات، بما في ذلك بيانات المعاملات و/أو البيانات الشخصية، وقد نكشف أو ننقل هذه البيانات، بما في ذلك بيانات المعاملات و/أو البيانات الشخصية الخاصة بكم أو بموظفيكم أو عملائكم إلى الشركات التابعة لنا و/أو الغير، سواء داخل أو خارج المنطقة، للأغراض التالية:

(1) الامتثال لما هو منصوص عليه ومسموح به بموجب قواعد نظم بطاقات الدفع، وبرامج نظم بطاقات الدفع، وإشعار الخصوصية و/أو القوانين المعمول بها؛

(2) تقديم وتمكين وتوفير منتجاتنا وخدماتنا الحالية والجديدة لكم؛

(3) عند الاقتضاء، للكشف أو مراقبة أي معاملة أو نشاط غير قانوني، بما في ذلك الاحتيال، مكافحة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب؛

(4) لمراقبة الأداء، وتحليل وتطوير عمليات أعمالنا، ومنتجاتنا وخدماتنا؛

(5) للتواصل معكم، بأي وسيلة اتصال آمنة، لأي من الأغراض المذكورة في هذه الشروط والأحكام و/أو لإدراجكم في تقارير أو منشورات الشركات، التسويق أو غيرها التي قد تُتاح للغير؛

(6) حيثما يكون ذلك مطلوباً، إذا قام الغير بإحالتكم إلينا، و/أو قمنا نحن بإحالتكم إليه، و/أو يتعاقد معكم لتقديم أي منتجات وخدمات تابعة للغير.

(7) عند الاقتضاء، للحصول على المشورة من مستشارين مهنيين ملتزمين بالسرية تجاهنا؛

(8) (إلى المستثمرين الفعليين أو المحتملين، الممولين، المشترين، أو المنقولين الذين يلتزمون بالسرية تجاهنا، و/أو إلى البورصات التي نحن مدرجون فيها (إن وجدت)؛

(9) عند الاقتضاء، لإجراء فحوصات الهوية أو الائتمان عليكم أو على أصحاب العلاقة بكم، وحيثما نكون ملزمين أو مسموح لنا بذلك بموجب القوانين المعمول بها أو قواعد نظم بطاقات الدفع بما في ذلك قوائم تنبيه التاجر للسيطرة على التجار ذوي المخاطر العالية وخدمة تنبيه التاجر من فيزا.

16.4 في حال قررتم إلغاء موافقتكم الواردة في الفقرة ، يجوز لنا أن نقرر إنهاء هذه الشروط والأحكام وفقاً للفقرة  أو قد نقرر الاستمرار في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة للوفاء بالتزاماتنا القانونية أو عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية مصالح صاحب البيانات أو لأداء العقد بينكم وبين صاحب البيانات أو للدفاع عن دعاوينا القانونية.

16.5 يتعين على كلينا تنفيذ التدابير الفنية والتنظيمية المناسبة لضمان، وللتمكن من إثبات، أن معالجة البيانات بما في ذلك البيانات الشخصية تتم وفقاً لقوانين حماية البيانات ومعيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، اتخاذ خطوات معقولة لضمان أن تكون البيانات دقيقة وكاملة وحديثة؛ كافية وذات صلة ومحدودة لما هو ضروري فيما يتعلق بهذه الشروط والأحكام، والامتثال لمبادئ حماية البيانات، وتنفيذ تدابير لحماية حقوق أصحاب البيانات، وتدريب الموظفين لفهم مسؤولياتهم بموجب قوانين حماية البيانات.

16.6 يجب عليكم إبلاغنا فوراً بأي خرق للبيانات، وفي جميع الأحوال خلال 24 ساعة من وقوع الحادث، وأن تتعاونوا معنا في تلبية أي طلبات معقولة منا. كما يجب عليكم اتخاذ خطوات لمعالجة سبب الخرق الأمني والتنفيذ الفوري لأي تعليمات معقولة منا (والتي قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر، تحمّل تكاليف إعداد تقرير جنائي خلال الفترات الزمنية التي نحددها بناءً على توصياتنا أو توصيات نظم بطاقات الدفع والامتثال لجميع التوصيات الواردة في هذا التقرير لتحسين بيئة أمان بياناتكم).

16.7 بصرف النظر عما قد يتعارض مع ذلك في هذه الشروط والأحكام، تقرون وتوافقون على أن نكون نحن مالكي كافة الحقوق والملكية والمصالح (بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية) في أي بيانات مجهولة المصدر، أو تقارير أو تحليلات تُنتج بموجب هذه الشروط والأحكام سواء باستخدام البيانات، وسواء تم الحصول عليها أو إنتاجها قبل أو أثناء أو بعد مدة هذه الشروط والأحكام. وأن لنا الحق، وفقاً لتقديرنا، في استخدام، والوصول، والتخزين، والاستنساخ، والنقل، والنشر، والتوزيع، والتعديل، والتجميع مع معلومات أخرى وبيانات عملاء أخرى، والتحليل، والنقل، والبيع، والترخيص، والتوزيع، والكشف عن هذه البيانات المجهولة المصدر لتقديم المنتجات، وتحسين الخدمات، وتطوير، وتقديم أي خدمات جديدة لعملائنا الحاليين أو الجدد.

16.8 مع مراعاة البند 16.9 أدناه، تقرون وتوافقون على الحفاظ على السرية التامة وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بهذه الشروط والأحكام، أو البطاقات، أو أي عملية دفع، وعدم استخدام هذه المعلومات إلا لغرض تنفيذ عمليات الدفع الشرعية فقط.

16.9 مع مراعاة أحكام هذه الشروط والأحكام، يتعين علينا وعليكم الحفاظ على السرية التامة لجميع المعلومات التقنية والتجارية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المعلومات التي قد يتم الكشف عنها أو إبلاغها من أحد الطرفين للطرف الآخر أو التي يحصل عليها الطرف من الطرف الآخر خلال فترة تنفيذ هذه الشروط والأحكام، وعدم الإفشاء بها للغير إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بأمر من المحكمة أو جهة حكومية أو سلطة مختصة.

17 الالتزام بمعايير أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع 

17.1 يتعين عليكم في جميع الأوقات الالتزام بمتطلبات:

(أ) معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع كما تنشره هيئة معايير أمان البيانات على موقع www.pcisecuritystandards.org، بما في ذلك توقيع أي نماذج مطلوبة مثل نموذج استبيان التقييم الذاتي؛

(ب) برنامج إدارة مخاطر نظام دفع فيزا ؛

(ج) برنامج حماية بيانات المواقع لماستركارد  كما يتم تعديله أو تحديثه من وقت لآخر، أو أي قواعد أخرى تابعة لأنظمة البطاقات.

17.2 يجب عليكم التأكد من عدم الاحتفاظ أو تخزين بيانات الشريط المغناطيسي أو أرقام التحقق مثل رمز التحقق من البطاقة، رمز التحقق من البطاقة النسخة 2، رمز التحقق من البطاقة المضمن، رمز التحقق من الرقم السري بعد الحصول على رمز التفويض لأي غرض من الأغراض. وإذا قمتم بتخزين بيانات البطاقة أو أي معلومات شخصية تتعلق بحامل البطاقة، فعليكم القيام بذلك وفقًا للقوانين المعمول بها ومعايير أمن البيانات ذات الصلة.

17.3 تتعهدون بضمان أن تكون شبكة الواي فاي التي تستخدمونها مؤمنة في جميع الأوقات، وأن تتحملوا المسؤولية عن أي مشكلة تنشأ عن استخدام هذه الشبكة، بما في ذلك الاستخدام أو سوء الاستخدام أو عدم تأمين شبكة الواي فاي.

18. التدقيق

18.1 تقرون وتوافقون على تمكيننا أو تمكين وكلائنا المفوضين (و/أو هيئات البطاقات أو وكلائهم المفوضين) أو الجهة التنظيمية المختصة من إجراء تدقيق ميداني لأعمالكم، إذا رأينا ذلك معقولًا وذا صلة بالوفاء بالتزاماتكم بموجب هذه الشروط والأحكام و/أو في حالة حدوث أي خرق للبيانات. وكجزء من أي تدقيق من قبلكم يجب أن:

(1) تسمحوا بالوصول إلى مواقع أعمالكم لفحص السجلات، المرافق، الأنظمة، البيانات والمخزون الخاص بأعمالكم والتي نعتقد نحن و/أو هيئات البطاقات بشكل معقول أنها ضرورية فيما يتعلق بهذه الشروط والأحكام والخدمات المقدمة؛

(2) تزودونا بنسخ من السجلات ذات الصلة؛

(3) تقدموا أي مساعدة معقولة نطلبها نحن أو وكلاؤنا المفوضون (و/أو هيئات البطاقات أو وكلائهم المفوضين)؛

(4) تحصلوا على نسخة وتقدموا تقرير تدقيق (على نفقتكم الخاصة) من الغير معتمد من هيئات البطاقات بشأن الجوانب المادية والتشغيلية والمالية وأمن المعلومات لأعمالكم إذا طلبنا ذلك نحن أو هيئات البطاقات بشكل معقول.

18.2 خلال أي تحقيق جنائي، يجب عليكم التعاون الكامل مع التحقيق حتى الانتهاء منه.

19. الإقرارات والضمانات

19.1 يقر كل طرف للطرف الآخر بأنه طوال مدة هذه الشروط والأحكام:

(1) أنه كيان قائم و مؤسس أصولاً بموجب القوانين المعمول بها في بلد تأسيسه، وله السلطة لدخول هذه الشروط والأحكام وممارسة حقوقه وأداء التزاماته بموجبه، وقد اتخذ جميع الإجراءات القانونية المطلوبة للموافقة على توقيع الاتفاق وأداء الالتزامات المترتبة عليه؛

(2) إن توقيعه وتسليمه وأداء التزاماته بموجب هذه الشروط والأحكام وامتثاله لأحكامه لن (أ) يتعارض مع أي قانون معمول به يخضع له، (ب) يتسبب في تعارض أو إخلال بأي من شروط أو يشكل خرقًا أو تقصيرًا بموجب أي اتفاقية أو صك آخر هو طرف فيها أو يخضع لها أو تتعلق به أو بأحد أمواله، أو (ج) يتعارض أو يتناقض مع أي من أحكام وثائق التأسيس الخاصة به (إذا كان ذلك ذا صلة)؛

(3) لم يتخذ أي إجراء تأسيسي ولم يتم بدء أو تهديد بأي إجراءات قانونية أو خطوات أخرى ضده لحله، أو تصفيته، أو إدارته، أو إعادة تنظيمه، أو لتعيين وصي، أو مدير إداري ، أو أمين تفليسة، أو أي مسؤول مماثل عليه أو على جميع أصوله أو إيراداته؛

(4) أنه سيظل في جميع الأوقات مخولًا أو مسموحًا له بموجب القوانين المعمول بها ذات الصلة بأداء أو تلقي كافة الخدمات بموجب هذه الشروط والأحكام، وقد حصل وسيحتفظ بجميع الموافقات الحكومية والتنظيمية اللازمة، والإعفاءات، والتراخيص، والموافقات المتعلقة بذلك.

19.2 نحن نضمن ما يلي:

(1) أننا سنستخدم مهارة وعناية معقولة أثناء تقديم الخدمات؛

(2) أننا سنعالج البيانات وفقًا لشروط هذه الشروط والأحكام؛

(3) أننا سننفذ التدابير الفنية والتنظيمية المناسبة لضمان القدرة على إثبات أن معالجة البيانات بما في ذلك البيانات الشخصية تتم وفقًا لشروط هذه الشروط والأحكام؛

(4)أننا سنحتفظ بالبيانات على الأقل بما يتوافق مع القانون المعمول به أو سياساتنا المطبقة، أيهما أطول؛

(5) أننا سنقوم بإبلاغكم بأي خرق للبيانات، بما في ذلك خرق البيانات الشخصية، في أقرب وقت ممكن بعد وقوع مثل هذا الحادث، وسنتخذ الخطوات التجارية المعقولة للتعاون معكم للامتثال للقانون المعمول به.

19.3 لا توجد ضمانات ضمنية. باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذه الشروط والأحكام، فإننا لا نقدم أي تمثيلات أو ضمانات، صريحة أو ضمنية، بخصوص أي من المنتجات أو الخدمات. ويتم بموجب هذا التنازل عن جميع الضمانات الضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للتسويق، والملاءمة لغرض معين، وعدم الانتهاك. كما أننا نبرئ أنفسنا من أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر أو إصابة لكم أو للغير نتيجة لأي عيب، سواء كان خفيًا أو غير ذلك، في المنتجات أو المعدات و/أو الخدمات، سواء نشأت عن تطبيق قوانين المسؤولية الصارمة أو غيرها. ونحن لا نضمن أن تكون الخدمات متواصلة أو خالية من الأخطاء.

19.4 لا توجد ضمانات للخدمات المقدمة من الغير. نحن لا نقدم أي تمثيلات أو ضمانات، صريحة أو ضمنية، بخصوص أي منتجات أو حلول و/أو خدمات من الغير نقوم بتمكينها أو تقديمها لكم، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خدمات الحماية من الاحتيال، التوثيق ثلاثي الأبعاد ، تحويل العملات الديناميكي، برامج الولاء أو الخصم و/أو أي خدمات مساعدة أخرى يتم تمكينها أو تقديمها من قبلنا في المستقبل.

19.5 أنتم تمثلون وتضمنون ما يلي:

(1) أنكم تلتزمون بـ:

(أ) جميع القوانين المعمول بها؛

(ب) قوانين حماية البيانات المحلية والدولية المعمول بها، والعقوبات، وقوانين مكافحة الفساد، وقوانين مكافحة غسيل الأموال واللوائح ذات الصلة، وستحتفظون بسياسات مناسبة وتبلغوننا في حال حدوث أي انتهاكات أو اشتباه بوجود انتهاك؛

(ج) قواعد أنظمة البطاقات ،معايير أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع ومتطلبات تقييم المخاطر التجارية والتخفيف منها.

(2) أن المعلومات المقدمة لنا في إطار هذه الشروط والأحكام (بما في ذلك الطلب) صحيحة ودقيقة وكاملة حتى تاريخ تقديمها وتعكس بشكل صحيح طبيعة نشاطكم المرخص، الملاك الرئيسيين أو المسؤولين لديكم، وأن أي تغييرات على هذه المعلومات قد تم أو سيتم إخطارنا بها فورًا.

(3) أن المفوض المخول بالتوقيع على هذه الشروط والأحكام نيابة عنكم يمتلك السلطة القانونية لتوقيع الاتفاق وربطكم قانونيًا بجميع أحكام هذه الشروط والأحكام.

(4) أنكم غير مدركين لأي حقائق أو ظروف مادية لم تُفصحوا عنها لنا والتي قد تؤثر سلبًا، إذا تم الكشف عنها، على قرار أي شخص يفكر في تقديم الخدمات بموجب شروط هذه الشروط والأحكام؛

(5) أنكم تحصلون على الخدمات بموجب هذه الشروط والأحكام لأغراض تجارية مشروعة وفقط لتسهيل المعاملات الدفع القانونية بينكم وبين حاملي البطاقات؛

(6) أن الحساب المصرفي الذي تتم من خلاله عمليات الخصم والإيداع يستخدم فقط لأغراض تجارية قانونية؛

(7) اعتبارًا من تاريخ النفاذ، لم يحدث أي خرق أمني فيما يتعلق بأي بيانات تتم معالجتها من قبلكم أو نيابة عنكم؛

(8) طوال مدة الاتفاقية (حتى قبل تقديم الخدمات)، تقرون وتوافقون على تقديم أي معلومات قد نطلبها لأغراض التقييم والاعتماد، بما في ذلك: (أ) القوائم المالية المدققة؛ (ب) قائمة المركز المالي وبيان الأرباح والخسائر لأي سنة مالية؛ (ج) أي معلومات نحتاجها للامتثال لالتزاماتكم بموجب القوانين المعمول بها أو بأمر من أي جهة مختصة؛ (د) أي معلومات لتعريفكم وتعريف المستفيدين الفعليين لديكم لأغراض مكافحة غسيل الأموال؛

(9) طوال مدة الاتفاقية، تلتزمون بالحفاظ على تحديث بيانات "اعرف عميلك" ، ومعلومات رخصة التجارة، ومعلومات المساهمين (بما في ذلك المالك المستفيد النهائي) لدينا، وإلا فلدينا الحق في حجز التسويات المالية في حسابكم المصرفي.

(5) يجب عليكم إعلامنا بأي عملية بيع، إعادة هيكلة، استحواذ، اندماج أو أي تغيير جوهري في طبيعة أو حجم عملكم، أو في طبيعة أنشطتكم التجارية.

(6) باستثناء ما نصرح به صراحةً كتابةً، لا يحق لكم أو لأي ممثل من ممثليكم أن:

(أ) تلزمونا أو تقدموا أي تعليمات نيابة عنا؛

(ب) تقترضوا نيابة عنا أو ترهنوا المعدات بأي شكل من الأشكال؛

(ج) تحلوا أي مطالبات أو دعاوى ضدنا؛

(د) تقوموا بإبرام العقود نيابة عنا.

(7) يجب عليكم استخدام  المتخصصين المعتمدين من مجلس صناعة بطاقات الدفع كمندمجين وموزعين مؤهلين، والتابعين لشركات مدرجة ضمن قائمة شركات المُدمجين والموزعين المؤهلين التابعة لمجلس معايير أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع .

(8) لا يجوز لكم استخدام المواد المرخصة لأغراض غير قانونية أو محظورة أو في أي موقع داخل أي دولة تصنفها الولايات المتحدة الأمريكية كدولة ممنوع التعامل معها تجاريًا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي دولة مدرجة في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، أو أي دولة أخرى؛ كما لا يجوز لكم تصدير أو إعادة بيع أو نقل المواد المرخصة بأي طريقة إلى أي دول أو كيانات أو أفراد مصنفين من قبل:

(أ) الولايات المتحدة الأمريكية كدولة أو كيان أو فرد ممنوع التعامل معهم تجاريًا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي دولة أو كيان أو فرد مدرج في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو أي كيانات أو أفراد مملوكة أو خاضعة لسيطرة دول أو كيانات أو أفراد مدرجين في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، كما يتم تعديلها من وقت لآخر؛

(ب) أي دولة أخرى فرضت عقوبات على تلك الدول أو الكيانات أو الأفراد.

(9) ستكونون مسؤولين عن التأكد من أن أي من عملائكم أو موردّيكم أو وكلائكم ليسوا مدرجين ككيان أو فرد محظور (ولا يملكه أو يسيطر عليه بلد أو كيان أو فرد محظور)، وأنكم لن تمارسوا أعمالكم في أي بلد محظور، ويجب عليكم ضمان أن أي اتفاق مع مثل هذا العميل ينتهي فوراً في حال أصبح مقيماً في بلد محظور أو بدأ ممارسة الأعمال في بلد محظور أو تم إدراجه أو أصبح مملوكاً أو خاضعاً لسيطرة بلد أو كيان أو فرد محظور.

20. الضمانات المالية/ الإضافية

20.1 يجوز لنا من وقت لآخر أن نطلب منكم تقديم ضمانات على شكل وديعة تأمين أو كفالة مصرفية من مصرف مرخص من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالشكل والأصول التي نراها معقولة لضمان التزامكم بأداء التزاماتكم بموجب هذه الشروط والأحكام. جميع التكاليف المرتبطة بالحصول على ضمانات الأمن، وإبرامها، والحفاظ عليها ستكون على نفقتكم الخاصة. يتم تحرير الضمان لكم بعد انتهاء مدة الاتفاق أو إنهائه مبكراً، أي عند انتهاء فترة استرجاع الأموال المعمول بها، سواء كانت 180 يوماً أو 540 يوماً، حسب الحالة.

20.2 يجوز لنا زيادة مبلغ الضمان عند الحاجة وبشكل معقول، من وقت لآخر، بناءً على برنامج تقييم المخاطر الذي نجريه عليكم.

21. المدة وإنهاء الاتفاقية

21.1 إذا لم تكونوا مستهلكين، فإنكم تقرون وتوافقون على أن تكون هذه الشروط والأحكام ساريةً وملزمةً قانونياً لكم ولنا لمدة ستة وثلاثين (36) شهراً تبدأ من تاريخ النفاذ (المدة الأولية)، ما لم يتم إنهاؤه في وقت أبكر من قبل أي طرف بموجب البند 21 من هذه الشروط والأحكام. عند انتهاء المدة الأولية، يتم تجديد الاتفاق تلقائياً لفترة أخرى مدتها ستة وثلاثون (36) شهراً لكل فترة (فترات التجديد)، ما لم ترسلوا لنا إشعاراً بعدم التجديد كتابياً في موعد لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر قبل انتهاء المدة الأولية أو فترة التجديد المعمول بها.

21.1.1 إذا كنتم مستهلكين، تدخل هذه الشروط والأحكام حيز التنفيذ من تاريخ النفاذ، وإذا لم يتم إنهاء الاتفاق و/أو أي خدمة في وقت أبكر وفقاً لأي بند من بنود هذه الشروط والأحكام، يستمر الاتفاق والخدمات حتى يقدم أي من الطرفين للطرف الآخر إشعاراً كتابياً مسبقاً بالإنهاء كما هو موضح في البندين 21.2 و21.3.

21.2 التعليق أو الإنهاء من جانبنا

(أ) في حال عدم تقديم معاملات دفع للمعالجة من تاريخ السريان وبقاء حسابكم غير نشط لمدة ستة (6) أشهر، فإننا نحتفظ بالحق في تعليق الخدمات وتحصيل الرسوم المطبقة.

دون الإخلال بالحقوق الأخرى المنصوص عليها في هذه الشروط والأحكام، أو قواعد نظام البطاقة أو القانون المعمول به، يكون لدينا الحق في إنهاء الاتفاقية أو أي خدمات فيها، كليًا أو جزئيًا، دون الحاجة إلى أمر من المحكمة:

بإخطارنا كتابيا قبل 60 يوما.

فوراً إذا ارتكبت خرقًا جوهريًا للاتفاقية، بشرط أن نقدم لك أولاً إشعارًا كتابيًا قبل ثلاثين (30) يومًا على الأقل من الخرق المزعوم الذي يتطلب معالجته، وظل هذا الخرق دون علاج خلال فترة الإشعار التي تبلغ ثلاثين (30) يومًا

(ج) بأثر فوري، إذا علمنا بأي حدث أو ظرف، والذي نعتبره، وفقًا لتقديرنا المعقول، احتيالًا مشتبهًا به، أو يعتبر عملًا من أعمال الخداع، أو عدم الأمانة، أو الاحتيال، أو تحريفًا متعمدًا، أو من شأنه أن يؤدي إلى خسائر أو أضرار أو مخاطر على السمعة أو أي نشاط إجرامي آخر، أو انتهاك للقوانين المعمول بها أو المتطلبات التنظيمية، سواء داخل المنطقة أو خارجه؛

(د) بأثر فوري، إذا دخلتم في أي عمل من أعمال الإفلاس أو تسوية مع دائنيكم أو تم تقديم أو إصدار أمر استقبال بالإفلاس ضدكم، أو تم تقديم طلب لأمر إدارة يتعلق بكم، أو تم إصدار أو تقديم قرار أو طلب لتصفية هذا الطرف (بخلاف إعادة الهيكلة أو الاندماج) أو تم تعيين حارس قضائي أو حارس قضائي إداري؛

(هـ) بأثر فوري، إذا فشلتم في الامتثال لمعايير أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع  وغيرها من معايير أمن البيانات المعمول بها؛ أو

(و) بأثر فوري، إذا طُلب منا ذلك من قبل أي مخطط بطاقات أو جهة تنظيمية؛ أو

(ز) بأثر فوري، إذا كان عدد عمليات استرجاع الأموال المتعلقة بأعمالكم، في رأينا المعقول، مرتفعًا بشكل مفرط؛ أو

(ح) عملاً بأي حدث قوة قاهرة كما هو موضح في البند 25.3 من هذه الشروط والأحكام؛ أو

(ط) إذا ظل حسابكم غير نشط لمدة اثني عشر (12) شهرًا، تنتهي الاتفاقية تلقائيًا دون الحاجة إلى الحصول على أمر قضائي أو أي إخطار آخر منا، ويجوز لنا، حسب تقديرنا، فرض رسم إنهاء منصوص عليه في البند 21.3 (ثالثاً).

21.3 الإنهاء من جانبكم

(1) يحق لكم إنهاء الاتفاقية، دون الحاجة إلى الحصول على أمر قضائي، إذا كنا في إخلال جوهري بالاتفاقية، شريطة أن تقدموا لنا أولاً إشعارًا كتابيًا مدته ثلاثون (30) يومًا على الأقل بشأن الإخلال المزعوم، يطلب منا معالجته، وأن يظل هذا الإخلال دون معالجة خلال فترة الإشعار المذكورة البالغة ثلاثين (30) يومًا من تاريخ استلامنا لهذا الإشعار.

(3) رسوم الإنهاء

في حال قيامكم (أ) بتعيين الغير لتقديم خدمات مماثلة أو مطابقة للخدمات التي نقدمها لكم بموجب هذه الشروط والأحكام أو أي وثيقة أخرى موقعة حسب الأصول من قبل الطرفين؛ أو (ب) إذا لم تكونوا مستهلكين وقررتم إنهاء الاتفاقية قبل انتهاء مدتها لأي سبب باستثناء ما ورد في البند 21.3 (أولاً)، فعليكم أن تدفعوا لنا و/أو أنتم تفوضوننا بخصم واسترداد رسوم الإنهاء من حسابكم المصرفي. تساوي رسوم الإنهاء هذه الرسوم المستحقة عن الفترة المتبقية من المدة، وتحسب على أساس متوسط الرسوم الشهرية التي تلقيناها أو التي يحق لنا استلامها منكم لمدة 12 شهرًا تسبق مباشرة تاريخ وقوع الحدث الموجب للإنهاء، أو مبلغ ثابت قدره 25,000 درهم إماراتي، أيهما أكبر. لا تسري رسوم الإنهاء في الحالات التالية:

(أ) يتم إنهاء الاتفاق من قبلنا اختياريا؛ أو

(ب) يتم إنهاء الاتفاق من قبلكم بسبب مخالفة جوهرية للاتفاق من جانبنا وفقًا للبند 21.3 (1) أعلاه.

22.التعويض

22.1 تلتزمون في جميع الأوقات بتعويضنا والحفاظ على تعويضنا وتعويض مديريّنا ومسؤولينا وموظفينا ووكلائنا والشركات التابعة لنا ضد جميع "الخسائر والمطالبات والأضرار والتكاليف والمصاريف والالتزامات" الفعلية الناشئة عن أو المرتبطة بـ:

(1) أي خسائر أو رد مبالغ أو عمليات استرجاع؛

(2) معاملات الدفع بما في ذلك أي معاملات مضمونة أو غير مضمونة، والمعاملات الهاتفية أو البريدية ، ومعاملات المحفظة الرقمية مثل ابل باي وسامسونج باي؛

(3) استخدام أو سوء استخدام أو خلل في أي من المعدات المتعلقة بأي مسألة تنشأ عن المعدات الموجودة بحوزتكم أو في ما يتعلق بالصيانة أو التعديل الذي تم على معداتكم، أو التلاعب أو الاختراق أو التعديل أو الإفساد بأي شكل من الأشكال لأمن أو وظائف المعدات، أو بسبب تدابير أمنية غير كافية؛

(4) وضع حق رهن (حجز) على عوائد / إيرادات المبيعات أو تسوية عوائد / إيرادات المبيعات إلى حساب مصرفي تابع للغير بما في ذلك الحساب المصرفي التابع لشركاتكم التابعة؛

(5) أي إخفاق من جهتكم في الالتزام أو الامتثال لواجباتكم بموجب الاتفاقية، بما في ذلك انتهاك أي من حقوق الملكية الفكرية؛

(6) مخالفة أو عدم الامتثال للقوانين المعمول بها، بما في ذلك قواعد نظام البطاقات المعمول بها، ولوائح حماية البيانات، ونقل أي بيانات شخصية لنا بما في ذلك إلى وكلائنا أو المقاولين من الباطن و/أو الشركات التابعة لنا؛

(7) أي خرق أمني أو فقدان للبيانات المحتفظ بها من قبلكم، أو أي خرق لمعيار أمن بيانات بطاقات الدفع  من قبلكم أو من قبل أي من الغير المعيّنين من قبلكم، سواء من المورّدين الثانويين أو المقاولين من الباطن أو الوكلاء.

(8) الرسوم أو أي غرامة أو عقوبة من أي نوع تفرضها جهة ثالثة علينا نتيجة انتهاك يُعزى إليكم أو إلى موظفيكم أو الشركات التابعة لكم أو حامل البطاقة أو العملاء أو الوكلاء و/أو المقاولين من الباطن؛

(9) الاستخدام أو سوء الاستخدام أو الخرق لأي من الخدمات (على سبيل المثال، أي خدمات ذات قيمة مضافة) والشروط المعمول بها لاستخدام تلك الخدمات المقدمة من مزودي خدمات الغير، والتي قد تشمل، حسب الاقتضاء، الشركات التابعة لنا أو وكلائنا أو المقاولين من الباطن و/أو شركائنا.

23.المسؤولية والاستثناءات من المسؤولية

23.1 تقرون وتوافقون على التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على مسؤوليتكم الخاصة. وأنتم على علم بأن الفيروسات الحاسوبية قد تنتقل عبر البريد الإلكتروني. يجب عليكم التأكد من أن متلقي الرسائل الإلكترونية يقوم بفحص الرسالة وأي مرفقات للتحقق من وجود فيروسات. نحن وشركاتنا التابعة لا نتحمل أي مسؤولية عن أي ضرر ناجم عن أي فيروس ينتقل عبر رسالة إلكترونية.

علاوة على ذلك، لا يمكن ضمان سلامة وأمن البيانات أو المعلومات التي تُنقل عبر الإنترنت، بما في ذلك عبر البريد الإلكتروني، أو خلوها من الأخطاء، حيث يمكن اعتراض المعلومات أو تلفها أو فقدانها أو تدميرها أو وصولها متأخرة أو احتواؤها على فيروسات.

وبهذا نبرئ ذمتنا من أي مسؤولية عن النقل الصحيح والكامل للمعلومات والبيانات عبر الإنترنت سواء عبر البريد الإلكتروني أو غيره، أو عن أي تأخير في استلامها، ما لم يكن ذلك نتيجة إهمال أو سوء التصرف متعمد من قبل المصرف.

وفي حال الحاجة إلى التحقق من محتوى أي اتصال إلكتروني أو عبر البريد الإلكتروني، يجب عليكم طلب نسخة مطبوعة من البريد الإلكتروني من المرسل الأصلي.

23.2 بغض النظر عن أي نص مخالف وارد في هذه الشروط والأحكام، ومع مراعاة أحكام البندين 23.1 و23.3، تكون مسؤوليتنا عن أي إجراء أو تقصير، أو الخسائر المباشرة الناشئة عن أو المتعلقة بهذه الشروط والأحكام و/أو الخدمات المقدمة بموجبه، باستثناء حالات الإهمال الجسيم أو سوء السلوك المتعمد من جانبنا أو من جانب موظفينا، لا تتجاوز مجتمعة خلال السنة التقويمية الرسوم التي حصلنا عليها من معاملات الدفع الخاصة بكم خلال الشهرين التقويميّين السابقين مباشرةً، أو تكلفة إعادة معالجة المعاملة ذات الصلة، أيهما أقل؛

23.3 لن نكون مسؤولين تجاهكم عن أي خسائر غير مباشرة أو خاصة أو عرضية أو تعويضات عقابية أو تبعية من أي نوع، بما في ذلك خسارة الأرباح أو فقدان الأعمال أو فقدان السمعة الطيبة، الناشئة عن أو المرتبطة بهذه الشروط والأحكام.

23.4 تقرون وتوافقون على أنه وفقًا لأحكام هذه الشروط والأحكام، نكون مسؤولين فقط عن أفعالنا أو إغفالاتنا الخاصة، وليس عن أفعال أو إغفالات الغير، بما في ذلك نظم بطاقات الدفع ، ومزودي خدمة بوابة الدفع، أو البنوك المصدرة للبطاقات . ودون المساس بالبند 23، لا نتحمل المسؤولية عن أي أحداث أو أنشطة تنشأ خارج أنظمتنا (مثل فشل البنية التحتية، اضطرابات الإنترنت، أو الأعطال في أنظمة الغير)، إلا في الحالات التي تكون فيها هذه الأحداث ناجمة عن سوء سلوك متعمد أو إهمال جسيم من جانبنا.

23.5 يتفق الطرفان على أن أحكام البند 22 (التعويض) والبند 23 (المسؤولية واستثناءات المسؤولية) ستظل سارية المفعول حتى بعد إنهاء هذه الشروط والأحكام.

24. الحق في التعديل

24.1 يجوز لنا، بعد تقديم إشعار كتابي مسبق لا يقل عن ثلاثين (30) يومًا لكم، تعديل شروط هذه الشروط والأحكام. وقد يتم تقديم إشعار بفترة أقصر أو أطول إذا تطلب ذلك القانون المعمول به أو نظم بطاقات الدفع لتفعيل التغيير، و/أو وفقًا للبند 20 (الضمانات الأمنية) أو البند 21 (المدة والإنهاء). سيتم نشر التعديلات و/أو الاتفاقية المحدثة السارية من حين لآخر، أو في حالة وجود متطلبات إشعار بفترة أقصر كما هو مذكور أعلاه، على موقعنا الإلكتروني أو سيتم إرسالها عبر رابط محدث بالبريد الإلكتروني أو عبر بوابة التاجر الخاصة بكم (حسب الاقتضاء).

24.2 يجوز لنا إرسال إشعار بأي تغييرات عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بكم والمتوفر في سجلاتنا، أو من خلال وضع الرسالة على بوابة التاجر، أو عبر وسائل معقولة أخرى بما في ذلك نشرها على موقعنا الإلكتروني. أنتم تؤكدون أن لديكم اتصال إنترنت عالي السرعة وأن عنوان البريد الإلكتروني هو حساب رسمي صالح لاستقبال الإشعارات والتواصلات والمعلومات المتعلقة بهذه الشروط والأحكام.

24.3 يُعتبر الإشعار الذي نرسله إلى البريد الإلكتروني الذي زودتمونا به مستلمًا من قبلكم بمجرد تسليمه إلى البريد الإلكتروني المسجل لدينا. أنتم ملزمون بإبلاغنا كتابيًا بأي تغييرات تطرأ على عنوان بريدكم الإلكتروني مع إعطاء إشعار معقول مسبقًا، وتتحملون المسؤولية الكاملة عن عدم استلامكم إشعارًا بأي تغيير أو تعديل على الاتفاق في حال فشلتم في إبلاغنا بتغيير عنوان بريدكم الإلكتروني.

24.4 استمراركم في استخدام الخدمات، واجهة برمجة التطبيقات ، أو البيانات بعد سريان أي تعديل أو تغيير أو إلغاء يُعتبر قبولاً من قبلكم للاتفاقية المعدلة، ما لم تقوموا، وقبل تاريخ التغيير الذي تم إعلامكم به، بإبلاغنا بملاحظاتكم على الشروط المعدلة أو إذا رغبتم في عدم الخضوع للشروط المعدلة للاتفاقية، وفي هذه الحالة يجوز للطرفين الاتفاق وديًا على حل الأمر، وإذا لم يتم التوصل إلى حل بين الطرفين خلال 60 يومًا من أول إشعار من قبلكم لنا، يحق لكم إنهاء الاتفاقية بإعطائنا إشعارًا كتابيًا مسبقًا لا يقل عن ثلاثين (30) يومًا، ولن تكون الشروط والأحكام المعدلة سارية خلال فترة الإشعار هذه.

25. أحكام عامة

25.1 أحكام متنوعة

(1) تظل هذه الشروط والأحكام سارية ونافذة بغض النظر عن أي تغيير في الهيكلة أو الملكية، أو في حالة اندماجكم أو دمجنا.

(2) ما لم يُذكر صراحة خلاف ذلك، في حالة وجود أي تعارض أو عدم توافق في أحكام هذه الشروط والأحكام العامة، أو الطلب، أو الملحقات المرفقة بها، و/أو خطاب الترحيب، يُطبق ترتيب الأسبقية التالي:

(أ) هذه الشروط والأحكام العامة؛

(ب) الطلب؛

(ج) الملحقات؛

(د) خطاب الترحيب؛

(هـ) وأي مستند آخر مشار إليه في هذه الشروط والأحكام.

(3) لا يُعد أي تقصير أو تأخير أو إغفال من جانبنا في ممارسة أو تطبيق (سواء كليًا أو جزئيًا) لأي حق أو سلطة أو امتياز أو تعويض بموجب هذه الشروط والأحكام، ولا أي طريقة تعامل معنا من قبلكم، مساسًا بهذا الحق أو التعويض، ولا يجوز تفسيره على أنه تنازل عن هذا الحق أو التعويض.

(4) يعتزم الطرفان أن يكون كل بند من بنود هذه الشروط والأحكام قابلًا للفصل. عدم صلاحية أو عدم قابلية تنفيذ بند أو أكثر من هذه الشروط والأحكام لا يؤثر على صلاحية أو قابلية تنفيذ البنود الأخرى التي ستظل صالحة وقابلة للتنفيذ.

(5) العناوين الواردة في هذه الشروط والأحكام مستخدمة فقط لتسهيل الإشارة إليها، ولا تهدف إلى تعريف أو تفسير أو تقييد أو توسيع نطاق أو قصد هذه الشروط والأحكام.

(6) في حالة وجود تعارض بين النص الإنجليزي والنص العربي، يكون النص الإنجليزي هو المعتمد.

(7) كل منا يعتبر مقاولاً مستقلاً ولا يُعتبر تابعًا، موظفًا، وكيلًا، متعهدًا من الباطن، ممثلًا مفوضًا، شريكًا أو مشروعًا مشتركًا للطرف الآخر.

(8) تشكل هذه الشروط والأحكام مع أي مستندات مشار إليها فيها كامل الاتفاق بيننا فيما يتعلق بموضوعها، وتحل محل وتلغي أي مسودات، مقترحات، اتفاقيات، شروط وأحكام مسجلة في أوامر الشراء الصادرة من قبلكم لنا، وأي تعهدات أو إقرارات أو ضمانات أو ترتيبات من أي نوع، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، تتعلق بهذا الموضوع.

25.2 الإشعارات

(١) يجب أن تكون جميع الإشعارات، والإخطارات، والطلبات، والمطالب، والموافقات، والاتفاقيات، أو أي تواصل آخر (يشار إليها بـ "الإشعارات") الموجهة من أو إلى أي طرف في هذه الشروط والأحكام مكتوبة (بما في ذلك البريد الإلكتروني) وموجهة إلى المستلم على العنوان المبين أدناه أو أي عنوان آخر قد يحدده الطرف كتابة من وقت لآخر:

(٢) إذا كانت موجهة إليكم، فإلى جهة الاتصال والعنوان المذكورين في طلب الاشتراك أو إلى عنوان البريد الإلكتروني المحدث من وقت لآخر في بوابتكم الإلكترونية، أو إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي نرسل إليه كشوف المعاملات من وقت لآخر.

(٣) إذا كانت موجهة إلى ذراع قبول المدفوعات:

العنوان:

مصرف الشارقة الإسلامي

صندوق بريد ٤

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: [email protected]  

(٤) تعتبر الإشعارات قد تم تقديمها أو إرسالها على النحو الصحيح:

(أ) عند تسليمها للمستلم على العنوان المذكور؛

(ب) عند إرسالها إلى البريد الإلكتروني للطرف؛

(ج) عند استلام المرسل تأكيد الاستلام عبر خدمة البريد المسجل.

(٥) إذا كان تاريخ الاستلام بعد الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت الإمارات في يوم عمل معمول به عادة في المكان الذي تم إرسال الإشعار إليه، فيُعتبر الإشعار قد تم تقديمه أو إرساله عند بداية ساعات العمل في اليوم التالي في ذلك المكان.

25.3 القوة القاهرة

لن نكون مسؤولين عن أي تقصير أو تأخير في الأداء أو خسارة تتكبدونها بسبب ظروف خارجة عن إرادتنا تؤدي إلى عدم توافر الخدمات المقدمة كليًا أو جزئيًا لأسباب تشمل على سبيل المثال لا الحصر، فشل تقني، انقطاع الاتصال مع نظم بطاقات الدفع، ترقية الأنظمة، نزاع عمالي، انقطاع أو فشل في خدمات الاتصالات أو الماء أو الكهرباء، أو في حال صدور أو فرض الحكومة لأوامر تقييدية داخل الدولة أو على دول معينة، أو بسبب قوى طبيعية (حدث من أحداث الطبيعة)، أو انتشار وباء أو جائحة، أو نتيجة لالتزاماتنا بموجب أي قانون معمول به أو أحكام لجان إدارية أو السلطات الحكومية.

25.4 الاتفاقية الملزمة

(١) تشكل هذه الشروط والأحكام، بصيغتها المعدلة من وقت لآخر، اتفاقًا ملزمًا واحدًا يلغي كل ما سبق من تصريحات أو تفاهمات أو اتفاقيات (سواء كانت مكتوبة أو شفوية)، باستثناء أي أداة ضمان تم إبرامها لصالحنا والتي تظل منفصلة عن هذه الشروط والأحكام. وتؤكد الأطراف أنها لم تدخل في هذه الشروط والأحكام بناءً على أي تصريحات لم تُدرج صراحة ضمن نص هذه الشروط والأحكام.

(٢) نتفق نحن وأنتم على أن هذه الشروط والأحكام ملزمة قانونيًا للأطراف، ولورثتنا وخلفائنا والمتنازل لهم، وقد يتم تقديم بعض الخدمات المرتبطة بهذه الشروط والأحكام من قبل الغير  كما يتم إعلامكم بذلك كتابةً من قبلنا.

25.5 التنازل

(١) لا يجوز لكم التنازل عن أي حقوق أو التزامات بموجب هذه الشروط والأحكام أو نقلها. يجوز لكم، بموافقتنا الخطية المسبقة، التعاقد من الباطن على أداء الالتزامات بموجب هذه الشروط والأحكام للغير معتمد، شريطة أن تظلوا مسؤولين في جميع الأوقات عن أداء هذه الالتزامات أو عدم أدائها من قبل الغير، بما في ذلك المسؤولية عن الاحتيال، الم و/أو النزاعات المالية .

(٢) يجوز لنا نقل هذه الشروط والأحكام والحقوق والالتزامات المتعلقة بها كليًا أو جزئيًا إلى أي من شركاتنا التابعة و/أو إلى الغير مع إعلامكم بذلك، وذلك دون الحاجة للحصول على موافقتكم، وعلى وجه الخصوص، دون حصر، يصبح أي مبلغ مستحق عليكم بموجب هذه الشروط والأحكام مستحقًا لأي متنازل له، مع التنازل من قبلكم عن أي حقوق للمقاصة أو أي دفوع أخرى قد تكون لديكم. كما تفوضون وتقرون وتوافقون على أنه يجوز لنا تفويض واجباتنا كليًا أو جزئيًا بموجب هذه الشروط والأحكام إلى أي متعهدين من الباطن (سواء كانوا داخل أو خارج النطاق الجغرافي المعني) دون إشعاركم بذلك.

25.6 عدم وجود شراكة

(١) لا تشكل هذه الشروط والأحكام ولا تلمح إلى أي شراكة أو مشروع مشترك أو وكالة أو علاقة ائتمانية أو أي علاقة أخرى بيننا سوى العلاقة التعاقدية المنصوص عليها صراحة في هذه الشروط والأحكام. ولا يجوز لأي منا أن يكون له أو يزعم أنه يمتلك أي سلطة للقيام بأي التزامات نيابة عن الآخر.

25.7 حجية الأحكام السارية/النافذة وبطلان النصوص

(١) إذا كانت أي مادة من مواد هذه الشروط والأحكام ممنوعة بموجب القانون أو حكمت المحكمة بأنها غير قانونية أو باطلة أو غير قابلة للتنفيذ، فيجوز، إلى الحد المطلوب، فصل هذه المادة عن هذه الشروط والأحكام وإبطالها قدر الإمكان دون تعديل باقي مواد الاتفاقية، ولا يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال على أي من الظروف الأخرى أو على صحة أو نفاذ هذه الشروط والأحكام.

25.8‎‏ التنازل عن الفوائد والامتثال لأحكام الشريعة

يقر و يوافق الطرفان على أن دفع الفوائد يتعارض مع مبادئ الشريعة ‏الإسلامية ، وبناءً عليه يقر الطرفان بموجب هذا التنازل بشكل نهائي و ‏صريح وغير مشروط عن أي حق في المطالبة أو استرداد أو استلام أي من ‏هذه الفوائد من بعضهما البعض.‏

26.القانون الواجب التطبيق، وتسوية المنازعات والاختصاص القضائي

(١) تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفقًا للقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين السارية في إمارة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة مالم تتعارض مع المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وتكون المعايير الشرعية سارية في حال التعارض.

(٢) تُحل جميع المنازعات المتعلقة بهذه الشروط والأحكام أو الناشئة عنها أولاً بالتسوية الودية بين الرؤساء التنفيذيين للأطراف، وإذا لم يتم التوصل إلى نتيجة مقبولة متبادلة خلال ثلاثين (30) يومًا من إحالة النزاع إلى الرؤساء التنفيذيين، يوافق كل طرف على الخضوع بشكل لا رجعة فيه وغير مشروط للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، بغض النظر عما إذا كنتم داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

27. التوقيعات الإلكترونية

يوافق الأطراف على أن هذه الشروط والأحكام يجوز توقيعها و/أو نقلها عبر البريد الإلكتروني (والذي قد يتضمن نسخة أصلية أو نسخة ممسوحة ضوئيًا بصيغة بي دي اف) أو التوقيع الإلكتروني (مثل دوكيوساين أو تقنيات التوقيع الإلكتروني أو الرقمي المماثلة)، وأن تُحتفظ بهذه الشروط والأحكام بصيغة إلكترونية، وأن يُعتبر هذا السجل الإلكتروني صحيحًا ونافذًا وملزمًا للطرف الموقع كما لو كان نسخة ورقية تحمل توقيع الطرف بخط يده. كما يوافق الأطراف ويقرون بأن التوقيعات الإلكترونية الواردة في هذه الشروط والأحكام تُعامل، لأغراض الصحة والنفاذ والإثبات، كما لو كانت توقيعات يدوية، ويضمن الأطراف أن هذه التوقيعات الإلكترونية صحيحة ونافذة وملزمة قانونًا لكل طرف وقابلة للقبول أمام المحكمة.